محمود فهمى يرفض المشاركة فى صياغة لائحة صقر .. والأهلى يطلب لقاء المجلس العسكرى

رفض المستشار محمود فهمى عضو مجلس إدارة الأهلى السابق والخبير القانونى المشاركة فى اللجنة التى شكلها المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة لصياغة اللائحة المزعم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة بسبب صحة وجهة نظر النادى الأهلى والرافضة لإصدار لوائح تخالف القانون واللجوء الى سياسة الترقيع باللوائح بين الحين والآخر فى الوقت الذى بدأت فيه البلاد البناء على أسس صحيحة فى كافة المجالات بإستثناء الرياضة التى لايزال صقر يتلاعب بمصيرها.
وأكد المستشار محمود فهمى فى خطاب أرسله للمهندس حسن صقر أن إعتذاره عن المشاركة جاء من واقع مهنى فى المقام الأول بصفته أحد رجال القانون ولا يمكن أن يشارك فى أمور تخالف القانون ولا تستند إلى نصوص دستورية ، كما أن حسن صقر أخذ على عاتقه تقليص دور الجمعيات العمومية للأندية وتجاهلها تماماً ، فى الوقت الذى لابد أن يعود فيه الأمر الى أصحابه وتكون الكلمة العليا للجمعيات العمومية فيما يخص شئون الأندية ، كما أن إصرار صقر على هيمنة الحكومة على الأندية الرياضية لايزال قائم ليخالف كل ما يجرى فى الساحات الرياضية على مستوى العالم ، وهناك فصل بين السياسة والرياضة التى لابد أن تكون من أجل الرياضة فقط.
موقف المستشار محمود فهمى زاد الأمور تعقيداً بالنسبة لرئيس المجلس القومى للرياضة والذى أصبح فى مأزق خاصة أن الغالبية العظمى طالبت بضرورة دراسة الأمر جيداً والبدء فى تعديل قانون الرياضة الذى لم يعد ملائماً بعد مرور عليه أكثر من 36 عاماً ولا يزال يحكم رياضة العصر الحالى والتى لا تعرف إلا بلغة الأحتراف ، كما أن القانون ذاته ملىء بالمواد المتناقضة آخرها اللائحة التى أصدرها المهندس حسن صقر ولم يمر عليها سوى ثلاث سنوات وألغى من خلالها مقعدى الشباب ومنصبى النائب وأمين الصندوق.
تشير الدلائل إلى أن الساعات القادمة سوف تشهد تصعيد كبير للأزمة من جانب الأهلى سواء بإجراء مقابلة مع المجلس العسكرى أو بالاعلان عن انعقاد جمعية عمومية غير عادية بالنادى لعرض الأمر ورفض التدخل فى شئون الأهلى والذى يرتب حالياً لأتخاذ خطوات فعلية لإيقاف اللوائح المسكنه والعمل على صياغة قانون جديد للرياضة المصرية يحفظ لها دورها ويحقق أهدافها على كافة.