عميد سابق بأمن الدولة: 8خطوات تجاهلتها القوات في فض رابعة

العميد حسين حمودة خبير مكافحة الإرهاب الدولي:
- طالبت المحامى العام بالتحقيق والإدلاء بشهادتى فى قضية فض الاعتصام.. وكان يجب توفير مكان بعيد عن الكتلة السكانية للمتظاهرين السلميين

- المجتمع المصرى لديه خبرة فى صناعة اليأس والقدرة على خلق أجيال جديدة من التطرف.. وداخل كل أسرة مصرية إرهابى تحت الطلب

- الحلول الأمنية للقضايا الداخلية لن تحقق سوى مزيد من العنف.. ورأس الشيخ الذهبى الطائر جعلت علماء الأزهر يخشون التصدى للجماعات المتطرفة

- نحتاج لبرنامج اجتماعى نفسى لاستقبال العائدين من سوريا حتى لا يتكرر خطأ العائدين من أفغانستان


أكد المفكر الأمنى العميد حسين حمودة، الخبير فى مكافحة الإرهاب الدولى وإدارة الأزمات، والرئيس السابق لقسم التحليل والتنبؤ بفرق إدارة الأزمات بجهاز أمن الدولة السابق، أن الجهات الأمنية تجاهلت 8 خطوات فى عمليات فض اعتصامى رابعة والنهضة، وأنه كان يمكن تخفيض عدد الضحايا إذا تم الالتزام بالخطة التى قدمها قبل عمليات فض الاعتصام، مبينًا أنه طالب المحامى العام بالتحقيق والإدلاء بشهادته فى قضية فض الاعتصام.
وأوضح حمودة، فى حواره مع "المصريون" أن المجتمع المصرى أصبح لديه خبرة كبيرة فى صناعة اليأس والقدرة على خلق أجيال جديدة من التطرف، فأضحى داخل كل أسرة مصرية إرهابى تحت الطلب، مشيرًا إلى أن الحلول الأمنية للقضايا الداخلية لن تحقق سوى مزيد من العنف، وأن رأس الشيخ الذهبى الطائر جعلت علماء الأزهر يخشون التصدى للجماعات المتطرفة.

وإلى نص الحوار:
** فى البداية.. وبعد مرور عام كامل على عملية فض اعتصامى رابعة والنهضة وبصفتك أحد الخبراء الأمنيين الذين تقدموا بخطة فض الاعتصام دون إراقة الدماء.. كيف رأيت عملية الفض أمنيًا وفنيًا؟
علينا أن نعترف أولا أنه ولأول مرة فى التاريخ لم تكن لدى وزارة الداخلية النية لاستعمال العنف واختراق القانون، والدليل على ذلك قيامها بإخطار وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية بموعد فض الاعتصام، بل والسماح لهم بالتواجد فى مسرح العمليات، رغم أن ذلك كان سببًا فى هروب بعض المطلوبين أمنيًا أو المحرضين على العنف من موقع الاعتصام فى رابعة وكرداسة.

** ولكنك تحدثت عن أن عملية الفض شابها الكثير من القصور الأمنى والمهنى حتى وصلت إلى هذا الحد من الكارثية...؟
مقاطعًا.. فى الحقيقة لم تكن على المستوى الفنى المناسب لخطورة الموقف، كما أنها لم تتبع الخطة التى اقترحتها عليهم، وقد قمت بالفعل للتوجه إلى المحامى العام لنيابات شرق القاهرة لطلب الإدلاء بشهادتى فى تلك القضية.

** لماذا؟
لأن هناك قصورًا أمنيًا وفنيًا حدث فى عملية الفض، وإذا كانت الخطة التى تقدمت بها لم يتم الالتفات إليها فعلى الضابط أن يتحمل خطأه، فقد قلت لهم إنهم فى عدم استخدام الخطوات ال8 التى حددتها فى خطة الفض سيسقط أكثر من 1000 شخص، وهذا حدث بالفعل.

** وإذا تناولنا الخطوات الثمانية بالتفصيل.. على ماذا تعتمد وكيف يمكن تحقيقها على أرض الواقع؟
خطتى كانت تعتمد كما قلت على 8 خطوات رئيسية، أولها ضرورة توفير بديل للاعتصام السلمى لأنصار "مرسي" خارج الكتلة السكنية، وكان سيخرج نصف المعتصمين على الأقل ولن يتبقى سوى القتلة والمخربين ليتم القبض عليهم، من خلال عملية فض تعتمد على عدة محاور سياسية وقانونية وإعلامية، بالإضافة إلى المحور العملياتي، ويتمثل فى احتلال القناصة لمواقع مناسبة قريبة من موقع الاعتصام، ومناشدة سكان المنطقة المغادرة لمدة 48 ساعة، وإعداد مسرح العمليات من خلال القيام بأعمال لوجيستية مثل قطع الكهرباء والمياه والمجاري، وإنزال قوات خاصة على أسطح العمارات بعناصر مشتركة بين الشرطة والكوماندوز بواسطة الطائرات العمودية لتطهير أسطح العمارات والقبض على المعتصمين الذين هددوا باحتجاز سكان المنطقة رهائن، وتأمين القوات فى تنفيذ مهامها وحصار المنطقة عن بعد، والاستعانة بأجهزة مقاومة الشغب بالشرطة العسكرية المسلحة بطبنجات إليكتريك لشل الحركة دون إصابات، واقتحام الموقع للقبض على العناصر المطلوبة بواسطة قوة متخصصة فى مجال تحرير الرهائن.

** تقرير "هيومان رايتس ووتش" حدد 3 شخصيات واتهمهم بشكل مباشر وهم الرئيس السيسى ووزير الداخلية....؟
مقاطعًا.. وما علاقة المشير عبد الفتاح السيسى بعملية فض اعتصامى رابعة والنهضة، القوات المسلحة لم تشترك على الإطلاق فى عمليات الفض، وقوات الشرطة هى المعنية بعملية الفض، فقط القوات المسلحة كانت تقوم بإطار للتأمين من الخارج، أما المشاركة فيها فلا يوجد أى دليل صوتى أو فيديوهات تؤكد ما تدعيه "هيومان رايتس ووتش".

** البعض أكد أن تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان كان أكثر حيادية من تقرير "ووتش"؟
يكفى أنه وجه الإدانة لكلا الطرفين، ولبعض رجال الشرطة واستخدام القوة المفرطة وبعض الانفاعلات لا تتناسب مع نوع الخطر، وأيضًا لجماعة الإخوان وللجماعات الإسلامية المختلفة التى استغلت التظاهرات لتحقيق هدف على دماء الأبرياء، وللأسف الشديد التجربة أثبتت أن العسكرى المصرى البسيط أو المجند المصرى لا يستطيع التعامل فنيًا مع من يلعبون الكرة بجماجم البشر والجماعات الإرهابية والميليشيات.

** الكثير يعيب على أن الدولة المصرية تعاملها مع كل قضية تواجهها بالحلول الأمنية فقط.. فقضية المياه قضية أمنية.. والأفكار المتطرفة لا تواجه إلا بالحلول الأمنية فقط.. ألا ترى أن المواجهة يجب أن تأخذ حلولًا أخرى غير الحل الأمني؟
الحل الأمنى وفق الأدبيات السياسية فى العالم ضرورة ولكنه غير كاف، فالحل الأمنى يكون مع من يحمل السلاح فقط، فعلى سبيل المثال اعتصام رابعة كان يوجد لدى البعض سلاح، ولكن لم يوجد فيه التزام بما يسمى قواعد استعمال القوة والأسلحة النارية، هنا حدث اختلال فى فض اعتصام رابعة الذى تحدثت عنه، لم يكن هناك مراعاة حقيقية، وهذا لم يكن سوء نية ولكن سوء إدارة وسوء دربة، فالحل الأمنى يكون وفق القواعد، أما من لا يحمل السلاح فتوجد ما يسمى بحزمة ضفيرة ذات عدة جدائل، وهذا يحتاج حلًا سياسيًا أو اجتماعيًا واقتصاديًا وثقافيًا، ونحن الآن نواجه فكرًا جديدًا متمثلًا فى جماعات مثل داعش، فيجب أن تتضافر قنوات التليفزيون لتقديم برامج لتعريف الناس عن داعش، والقيام بالتحليل النفسى لأعضائها، والتعريف بنوعية المصريين الذين ينضمون إلى تلك الجماعات ومصيرهم عند الرجوع مرة ثانية، لكننا لا نرى أى اهتمام بذلك، أيضًا الأزهر يجب أن يكون له دور، فرأس الشيخ الذهبى الطائر جعلت علماء الأزهر يخشون التصدى لجماعات التطرف.

** ولكن علماء الأزهر يتحدثون عن الفكر الإرهابى وحرمة الدم التى تسقط على أيدى الإرهابيين؟
هذا لا يكفي، فالفكر الإرهابى يحتاج إلى حلول فكرية وليس أمنية فقط، ولذلك يجب أن يتدخل الأزهر فى ذلك ويقوم بتجريم "داعش" على سبيل المثال، ولكن كما قلت منذ مقتل الشيخ الذهبى وعلماء الأزهر شعروا بالخوف، ومن يتصدى لتلك الجماعات يتصدى لهم بكلمات بين السطور بأسلوب غير مباشر، وعلى الأزهر أن يتحمل هذه المسئولية حتى لا يترك الأمر للجهاز الأمني.

** بصفتك مسئول عن مكافحة الإرهاب.. فى فترة الثمانينيات عانى الأمن القومى المصرى كثيرًا من العائدين من أفغانستان الذين يمثلون الجيل الأول من الإرهاب.. فهل تعتقد أن الأمن القومى المصرى قادر على مواجهة الجيل الثانى من الإرهاب ممثلًا فى العائدين من سوريا والعراق أو تنظيم "داعش" أو ما يسمى بالجيوش الجوالة؟
لقد حذرت كثيرًا من أن ما حدث مع العائدين من أفغانستان ومن ألبانيا يتكرر الآن فى سوريا، ولذلك يجب ألا ندعو لقطع رقاب العائدين من سوريا، وإنما يجب أن ننشئ كدولة برنامجًا سياسيًا أمنيًا اجتماعيًا نفسيًا اقتصاديًا، وندعوهم للحوار فيه، خاصة وأن البعض منهم ذهب إلى سوريا معتقدًا أنه ينقذ الإسلام الذى يتعرض للإبادة، لذلك يجب فرز العائدين من سوريا قبل الحكم عليهم.

** من سيعود لن يدخل من المطار الرسمى فكيف سنصل إليهم حتى يمكن فرزهم ودعوتهم لحوار مجتمعي؟
من المفترض أننا نمتلك معلومات مسجلة، وبالتالى يمكننا الوصول إليهم بسهولة، ومن الأفضل دعوتهم للحوار، إنما إذا تعاملنا معهم جميعًا مثل العائدين من أفغانستان فسيتحولون إلى قنابل موقوتة، فلماذا لا أقيم مشروعًا يدعو كل من سيغادر مصر للقتال سواء فى سوريا أو العراق أو ليبيا، وندعوهم للحوار مثل المراجعات التى حدثت فى التسعينيات، ومن يثبت أنه لم يتورط فى أعمال ضد الأمن القومى المصري، وأنه لم يكن جزءًا من مخطط للإضرار بالأمن القومي، وأن ذهابه إلى أحد هذه الدول كان مجرد شجاعة شخصية منه وحمية على الإسلام فهذا يمكن النقاش معه، على شرط أن لا يكون قد انضم إلى دامل أو إلى دامس فى السودان.
** وما هى جماعات دامل أو دامس فى السودان تلك؟
يجب أن تعلمى أن الإرهاب عابر للحدود، وأى جيوش جوالة بين الحدود تمثل إرهابًا، وأن أى مصرى ينضم إلى تلك الجماعات يمكن اعتباره إرهابيًا، وتلك الجماعات أطلق عليها دامل أو دامس، ويجب أن تعلمى أن كل دولة مجاورة هى مشروع لإرهاب محتمل، وكل أسرة مصرية، نتيجة جيل العنف الفردى العشوائى وانسداد الأمل، مرشح أن يكون فيها إرهابى تحت الطلب وخلية الرحاب نموذجًا.