ننشر النص الكامل لتحقيقات النيابة الإدارية في قضية الموهوبين

تبدأ المحكمة التأديبية العليا غداً الخميس نظر قضية الموهوبين المتهم فيها 4 مسئولين من قيادات وزارة التربية والتعليم لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على ملايين الجنيهات من الأموال المخصصة للطلاب المتفوقين رياضياً بدون وجه حق
باشر التحقيقات المستشار محمد عبدالقادر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية, وننشر اليوم التفاصيل الكاملة لتحقيقات النيابة في القضية والتي كشفت عن حجم الفساد المستشري داخل وزارة التربية والتعليم.
بدأت القضية فيما تضمنته الشكوى المقدمة من أحمد محمد طه وشهرته احمد راضى مدير تحرير جريده الوفد والتي يبلغ فيها عن صرف قيادات وزارة التربية والتعليم مبالغ كبيرة كمكافآت عن تنفيذ المشروع القومي لرعاية الطلاب الموهوبين رياضياً دون وجه حق وذلك نتيجة تواطؤ المختصين بالإدارة المركزية للخدمات التربوية بالوزارة والإدارة المركزية للشئون المالية والحسابات والموازنة بالوزارة وأرفق بشكواه صوراً من كشوف صرف المكافآت محل التحقيق
كما أرفق بالأوراق الشكوى المقدمة من عادل عقبى عبد الحميد بإدارة الخليفة التعليمية والتي يتضرر فيها من رفض كل من عبد الحافظ وحيد على مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم ونوال نجيب محمد رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالوزارة صرف إعانه له لإجراء عملية تفريغ نزيف دموي بالمخ بحجه عدم وجود بند إعانات فضلاً عن صرف المشكو في حقهما لمبالغ دون وجه حق في صورة مكافآت نظير تنفيذ المشروع القوى لرعاية الطلاب الموهوبين رياضياً رغم عدم قيامهما بأى أى أعمال تخص تنفيذ المشروع.
تم تكليف ربيع محمد سالم عضو الإدارة القانونية واحمد إبراهيم القاضي عضو مكتب الوزير للمتابعة بفحص مستندات صرف مكافأة المشروع القومي لرعاية الطلاب الموهوبين رياضياً وبناءً على ذلك اعد المذكوران مذكرة انتهيا فيها إلى أن فحصهما أسفر عن عدم وجود لائحة أو قواعد محدده للصرف من الميزانية المخصصة للمشروع المذكور والتي تبلغ 20 مليون جنيه تخصص سنوياً من وزارة المالية لتنفيذ المشروع اعتبارا من عام 2001 منها 4.5 مليون جنيه إعتمادات الباب الأول من ميزانية المشروع يخصص منها 2.5 مليون جنيه بند 3/1 تعويض عن جهود غير غادية. وعدم تفعيل قرار وزير التربية والتعليم الأسبق احمد زكى بدر الصادر في 30/11/2010 بتوزيع البند المخصص للمشروع المذكور على المديريات التعليمية وعدم عرض ذلك القرار على الوزير الأسبق احمد جمال موسى عند عرض مذكرة بالمقايسة الخاصة بالمشروع عليه للعام الدراسي 2010/2011 كما لم يتم تنفيذ المشروع خلال العام الدراسي 2009/2010وتبين صرف مكافآت من المشروع المذكور عن العامين الدارسين 2010/2011 ، 2011/2012 بلغ أجمالها 2,5 مليون جنيه تم توزيعها على المشاركون من المدارس والإدارات والمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية صرف لهم خلال عام 2010/2011 مبلغ 52450 جنيه وفى عام 2011/2012 تم صرف مبلغ 134800 جنيه واللجنة العليا المشكلة من الإدارة العامة للتربية الرياضية والموازنة والحسابات صرف لها مبلغ 641550 جنية خلال عام 2010/2011 وفى 2011/2012 بلغ 386975 جنيه وتم صرف مبلغ 789800 جنيه للعاملين بالإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة عام 2010/2011 تم صرف مبلغ 1660775 جنيه للمذكورين مما نتج عنه وجود خلل في توزيع المكافآت وقد صرف عدد 36 موظفاً من العاملين بالإدارة العامة للموازنة وكذا كل من نوال نجيب محمد رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالوزارة وألفت عبد الرحيم فرغلى مدير عام الشئون المالية مبلغ 9800 جنيه لكل منهم رغم عدم قيامهم بثمة دور في تنفيذ المشروع سوى تسميح البند للصرف كما تم صرف مبلغ 115200 جنيه لعدد 92 من العاملين بالحسابات مقابل استخراج الشيكات ورغم أن ذلك من صميم عملهم كما تم تخصيص مبلغ 71100 جنيه لعدد 60 من العاملين بالإدارة العامة للتوجيه المالي والإدارى كما صرفت نيللى صلاح حسنى مدير عام الإدارة العامة للتوجيه المالي والإدارى مبلغ 8700 جنيه كما تم صرف مبلغ 32000 جنيه لأربعه من الموجهين الماليين والإداريين بواقع 8000 جنيه لكل واحد هم فكرية حسين وشريف مصطفى معوض ، وليد مدحت محمد ومحمود محمد عبد العظيم طعيمه رغم عدم اشتراكهم في أداء أى عمل بالمشروع المذكور بالكامل كما تم صرف مبلغ 105850 جنيه لعدد من قيادات الوزارة من بينهم إبراهيم محمود الشبكشى وعبد الحافظ وحيد على وجمال إسماعيل شريف وسوزان زكريا يوسف وجيهان احمد عبد الفتاح كمكافأة عن تنفيذ المشروع المذكور دون قيامهم بثمه دور في تنفيذ ذلك المشروع.
وأكدت المذكرة عدم صرف أى مبالغ في صورة مكافآت أو حوافز أو أوسمه للطلاب الموهوبين عن عام 2011/2012 . مع تزامن توقيتات تنفيذ المشروع المذكور مع موسم الامتحانات مما ترتب عليه حرمان معظم الطلاب من الاشتراك فيه وقصره على طلاب مرحله التعليم الأساسى دون باقي المراحل. وانتهى التقرير إلى ان صرف هذه المكافآت تم بمعرفه رئيس الإدارة المركزية للخدمات التربوية بالوزارة مجامله للعاملين بالوزارة وقيادتها.
وكلفت النيابة الإدارية بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوي مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية هيئة الرقابة الإدارية بفحص واقعات الشكوى وإعداد تقرير بما يسفر عنه الفحص وبناءً عليه أعدت هيئة الرقابة الإدارية تقريرها والذي انتهت فيه إلى صرف مكافآت دون وجه حق لبعض القيادات والعاملين بالوزارة من ميزانية المشروع القومي لرعاية الطلاب الموهوبين دون اشتراكهم في العمل بالمشروع وذلك بموجب مذكرتي العرض على السيد/ وزير التربية والتعليم الأسبق الأولى في 30/6/2011 والثانية في 10/6/2012 والمؤشر عليهما بعبارة أوافق طبقاً للقواعد المعروضة عليه من الإدارة المركزية للشئون المالية بالوزارة وبناءً على الكشوف الخاصة بتوزيع هذه المكافآت المقدمة من الإدارة المركزية للخدمات التربوية وانتهى التقرير إلى مسئولية كلاً من إبراهيم الشبكشى رئيس الإدارة المركزية للخدمات التربوية وجمال محمد الشريف مدير عام التربية الرياضية ونيللى صلاح حسنى مدير عام التوجيه المالي والإدارى وأعضاء اللجنة المشكلة برئاستها لمتابعه المشروع مالياً ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية ومراقب عام الحسابات بالوزارة لقيامهم بالموافقة على الصرف للأشخاص الموضحة أسماؤهم بالأوراق حال عدم قيامهم بثمه عمل في تنفيذ المشروع المذكور.
وكلف المستشار محمد عبدالقادر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص واقعات الشكاوى محل التحقيق فأعد الجهاز تقريره المرفق والذي انتهى فيه إلى أن الفحص قد أسفر عن أن إجمالى ما أمكن حصره من مبالغ تم صرفها في صورة مكافآت من ميزانية المشروع المذكور خلال العام الدراسي 2011/2012 بلغت 1660425 جنيه من بند 3/1 جهود غير عادية بناءً على موافقة السيد الوزير على ما عرض عليه في هذا الشأن بتاريخ 13/6/2012 وانه تم الصرف لعدد يزيد عن 75% من العاملين بديوان عام الوزارة بناءً على الكتب الصادرة عن رئيس الإدارة المركزية للخدمات التربوية إلى مديري الإدارات المختلفة بالوزارة والمتضمنة تخصيص مبلغ من هذه المكافآت لكل إدارة ليقوم رئيسها بتوزيعه على العاملين بالإدارة رئاسته دون قيد أو شرط وان إجمالى ما تم صرفه للعاملين بهذه الإدارات بلغ 689000 جنيه وان إجمالى ما صرف لقيادات الوزارة 448625 جنيهًا.
وقالت النيابة إن واقعات هذه القضية تدور حول تحديد مسئوليه المختصين بوزارة التربية والتعليم عن المخالفات التي شابت صرف المكافأة المقررة من ميزانية المشروع القومي لرعاية الموهوبين رياضياً عن العامين الدراسيين 2010/2011 ، 2011/2012 . وبشأن ما نسب لكل من سوزان زكريا يوسف وجيهان احمد عبد الفتاح المسئولتين الماليتين بالإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم من تضمينهما لمذكرات وكشوف استحقاق المكافأة المقرر صرفها من ميزانية مشروع الموهوبين رياضياً عن العامين الدراسيين 2010/2011 ، 2011/2012 للأسماء الموضحة بالأوراق حال عدم اشتراك المذكورين في تنفيذ أية أعمال تخص المشروع المذكور وعدم قيامهم بثمة عمل يستحقون عنه الصرف ورغم اتصال علمهما بذلك ، فثابت ذلك في حقهما على النحو الموضح باعترافهما بالتحقيقات بتحرير مذكرات وكشوف الصرف المذكورة وتضمينها للأسماء المشار إليها حال عدم استحقاقها للصرف وعلى نحو ما تأيد أيضاً بالإطلاع على تقرير هيئة الرقابة الإدارية وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وبما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق بلغ أجمالها عن العام الدراسي 2010/2011 789800 جنيه ، ومبلغ 689000 جنيه عن العام الدراسي 2011/2012 الأمر الذي يشكل في حقهما أثماً تأديبياً قوامه عدم أداء العمل المنوط بهما بالأمانة الواجبة وإضرارهما بأموال الجهة التي يعملان بها ولا ينال من ذلك ما دفعت به المخالفتان من أن أنهما ضمنا هذه الكشوف للأسماء المشار إليها تنفيذاً للتعليمات الشفوية الصادرة إليهما من كل من جمال إسماعيل الشريف مدير الإدارة العامة للتربية الرياضية بالوزارة وإبراهيم الشبكشى رئيس الإدارة المركزية للخدمات التربوية ، إذ كان متعيناً على المخالفتين المذكورتين الاعتراض على هذه التعليمات الصادرة إليهما وذلك لمخالفتهما لأحكام القانون واللوائح المالية ورغم علمهما اليقيني بعدم استحقاق المذكورين للصرف وذلك وفقاً لأحكام المادة / 78/2 من القانون رقم 47/78 بنظام العاملين المدنيين بالدولة إلا أنهما لم يقوما بذلك ووافقتا على الصرف وقد تم حقت مساءلتهما تأديبياً كما لا ينال من مسئوليتهما أيضا ما دفعتا به من جريان العمل بالوزارة على صرف هذه المكافأة للعاملين بالإدارات المختلفة بالوزارة سواء شاركوا في تنفيذ المشروع أو لم يشاركوا إذ أن ذلك لا يشفع في إخلاء مسئوليتهما لمخالفه ذلك لأحكام القانون إذ أن الخطأ لا يبرر الخطأ وبما نرى معه طرح ما دفعت به المخالفتين أيضاً في هذا الخصوص والتقرير بإحالتهما للمحاكمة التأديبية.
وأضافت مذكرة النيابة الإدارية انه بشأن ما نسب لكل من إبراهيم محمود إبراهيم الشبكشى رئيس الإدارة المركزية للخدمات التربوية سابقاً وبالمعاش حالياً وجمال محمد إسماعيل الشريف مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية من اعتمادهما بوصفهما السابق المذكرات وكشوف استحقاق المكافأة محل التحقيق المقرر صرفها من ميزانية مشروع رعاية الطلاب الموهوبين رياضياً عن العاملين الدراسيين 2010/2011 ، 2011/2012 رغم تضمنها للأسماء الموضحة بالأوراق حال عدم مشاركتهم في تنفيذ المشروع المذكور أو قيامهم بثمة دور في أعمال المشروع المذكور ورغم اتصال علمهما بذلك فثابت ذلك في حقهما باعترافهما وتأيد بشهادة عضو الجهاز المركزي للمحاسبات وبالإطلاع على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير هيئة الرقابة الإدارية فضلاً عن اعترافهما إصدارهما لتعليمات شفوية لكل المخالفتين سوزان زكريا وجيهان احمد عبد الفتاح بتضمين المذكرات وكشوف الصرف لهذه الأسماء حال علمهما بعدم قيام هذه الأسماء بثمة دور في تنفيذ المشروع المذكور وعلى نحو ما تأيد باعترافهما الأمر الذي ترتب عليه صرف مكافآت دون وجه حق عن العام الدراسي 2011/2012 بلغ جملتها 789800 جنيه ومبلغ 689000 جنيه عن العام الدراسي 2011/2012 وبما يشكل في حقهما ذنباً تأديبياً يسوغ مساءلتهما ولا ينال من ذلك ما دفع به المخالفان من جريان العمل على صرف هذه المكافآت للعاملين بالإدارات المختلفة بالوزارة بصرف النظر عن مشاركتهم في تنفيذ المشروع من عدمه وبقصد ترضية العاملين بديوان الوزارة فمردود على ذلك بأن جريان العمل على مخالفه أحكام القانون لا يشفع في إخلاء المسئولية إذ أن الخطأ لا يبرر الخطأ وبما يتفق معه والحال كذلك التقرير بطرح ما دفعا به في هذا الخصوص والتقرير بإحالتهما للمحاكمة التأديبية.
وقالت النيابة إن الثابت في حق إبراهيم محمود الشبكشى انه قام بتخصيص المبالغ الموضحة بالأوراق للعاملين بكل إدارة من الإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة لصرفها للعاملين بتلك الإدارات كمكافأة من ميزانية المشروع المذكور حال عدم قيام المذكورين بثمة عمل في تنفيذ المشروع المذكور ورغم اتصال علمه بذلك وذلك على نحو ما تأيد باعترافه وبالإطلاع على الكتب المرسلة لهذه الإدارات المتضمنة تخصيص المبالغ محل التحقيق للإدارات المختلفة وبما يشكل في حقه أثماً إدارياً يسوغ إحالته للمحاكمة التأديبية . وأن الواقعة على النحو المتقدم تشكل في ذات الوقت جريمة الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والمؤثمة بالمادة 113 من قانون العقوبات وبما كان يستوجب إبلاغ النيابة العامة بالواقعة إلا أننا نرى صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة بالواقعة اكتفاء بإحالة المخالفين للمحاكمة التأديبية ' ولا يفوت النيابة في هذا المقام أن تناشد السلطة المختصة بوزارة التربية والتعليم ممثله في السيد/ وزير التربية بسرعة استصدار قرار بتنظيم العمل بالمشروع القومي لرعاية الطلاب الموهوبين وتحديد أغراض المشروع ووسائل تنفيذه وشروط وقواعد صرف المكافآت من ميزانية هذا المشروع على نحو محدد ودقيق وذلك منعاً لأى تلاعب أو انحراف في صرف المكافآت والذي أصبح ثمة عامه بتلك الوزارة ولإيقاف الإهدار الجسيم للمال العام والذي أصبح نهباً للكافة حسبما كشفت عنه التحقيقات وباعتراف المخالفين بالتحقيقات من أن صرف المكافآت محل التحقيق قد تم بقصد ترضية العاملين بالإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة رغم ما تبين من عدم تحقيق المشروع محل التحقيق لأغراضه علاوة على ما كشفت عنه التحقيقات من استهلاك الجانب الأعظم من ميزانية المشروع في صرف مكافآت للعاملين بالوزارة



صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية وقال أنه بعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية قرر إحالة 4 مسئولين من قيادات الوزارة للمحاكمة وهم سوزان زكريا يوسف محمد و جيهان احمد عبد الفتاح ' المسئولين الماليين بالإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم و إبراهيم محمود إبراهيم الشبكشى رئيس الإدارة المركزية للخدمات التربوية بوزارة التربية والتعليم سابقا وبالمعاش حالياً و جمال محمد إسماعيل الشريف مدير عام الإدارة العامة للتربية وإخطار جهاز المحاسبات وإرسال صورة من المذكرة إلى وزير التربية والتعليم بصورة من هذه المذكرة لسرعة استصدار قرار بتنظيم العمل بمشروع رعاية الطلاب الموهوبين رياضياً وتحديد أغراض المشروع وشروط وأحوال استحقاق صرف المكافآت للعاملين بالمشروع على نحو دقيق واعتماد ذلك من وزارة المالية مع استرداد ما صرف دون وجه حق.