بالمستندات صرف أموال الطلاب الموهوبين رياضياً على قيادات التعليم

حصلت «روزاليوسف» على مستندات من الإدارة المركزية للشئون المالية بوزارة التربية والتعليم تؤكد توزيع اموال الموهوبين والتى تقدر بمبلغ 2 مليون و500 ألف على القيادات والموظفين العاملين بالديوان خلال عامى 2011 و 2012.



المذكرة التى حصلت «روزاليوسف» عليها وموقعة من الفت عبد الرحيم مدير عام الشئون المالية ونوال نجيب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية تؤكد أنه تم تخصيص 134 ألف جنيه مكافآت للمشاركين فى المشروع من 27 محافظة فى مقابل تخصيص مليون و182 ألف جينه مكافآت للإدارة المركزية للخدمات التربوية والإدارة العامة للتربية الرياضية والذين يقومون بالاشراف على المشروع من الديوان العام بالإضافة إلى الإدارة العامة للتوجيه المالى والإدارة المركزية للشئون المالية والذين لا علاقة لهم اطلاقا بالمشروع ولم يبرحوا مكاتبهم للاشراف عليه لكونهم غير مختصين اطلاقا بالتعامل مع الطلاب.

أما المفاجأة فهى ان باقى المبلغ الذى لم يتم توزيعه كمكافآت والمقدر بمبلغ 557 الف جنيه فقد وافقت الشئون المالية على تحويله إلى الإدارة المركزية للخدمات التربوية لتتصرف فيه كما ترى وقد نشرت صفحة التواصل الاجتماعى للعاملين بديوان وزارة التربية والتعليم مستندات تؤكد حصول إبراهيم محمد الشبكشى وكيل الوزاره السابق للخدمات التربوية على 10 آلاف جنيه كإحدى مكافآت المشروع وحصلت على مبلغ 8700 جينه كل من الفت عبد الرحيم مدير عام الشئون المالية ونيللى صلاح حسنى مدير عام التوجيه المالى والإدارى وهى الإدارة المفترض بها مراقبة صحة الصرف و4000 لعبد الحافظ وحيد مدير عام الشئون القانونية بينما تم منح مبلغ 20 الف جينه للإدارة المركزية للتعليم الاساسى لتوزعها على العاملين لديها طبقا لتقييمها.



و قد حصلت «روزاليوسف» على مستندات اخرى معتمدة بالصرف من ممثلى وزارة المالية لصرف مبلغ 175 ألف جنيه مكافآت للقيادات تحت مسمى اللجان العليا المختصة بالمشروع القومى للموهوبين رياضيا بالإضافة إلى مبلغ 454 ألف جنيه منها 52 ألفا للمحافظات و646 ألفا للإدارات المختلفة بالديوان العام مقسمة إلى 45 ألف جنيه للمراقبة العامة والحسابات و40 ألف للشئون المالية و50 ألف لمكتب الوزير و 10 الآف للعلاقات العامة لمكتب الوزير و21 ألفا للتوجيه المالى و30 للمشتريات والمخازن و12 الف للأمن و10 الآف خدمة المواطنين و15 الف اللاحصاء و8 آلاف للمكتبات و10 آلاف للشئون الديوان و35 ألف للشئون القانونية.