"المساء" تكشف بالمستندات: فوضي المكافآت.. في عزبة "البحوث التربوية"..!!

تواصل "المساء" كشف فوضي المكافآت بالمركز القومي للبحوث التربوية التابع لوزارة التربية والتعليم.. بالمستندات.
كشوف المكافآت التي اصبحت أشبه بكشوف البركة تثير الغثيان.. المسئولون "آخر طناش".
تم صرف 42 الفا و400 جنيه مكافآت لمجلس الإدارة.. لمجرد الإعداد لتصوير عدد من الأوراق لاجتماع لم يستغرق أكثر من نصف ساعة.
شارك في "الإعداد" 58 موظفا بينهم مدير المركز والأمين العام وكلاهما حصل علي 5 آلاف جنيه.
هذه المكافآت لم يوقع عليها رئيس مجلس الإدارة.. ولم تعرض علي مجلس الإدارة.
ولا أحد يعلم كيف يمكن للأمين العام أن تعطي لنفسها مكافأة؟!
فوضي المكافآت تؤكد أن البحث العلمي لم يستفد من الميزانية الخاصة بالمركز وقد حصل الإداريون الذين تم تعيينهم اصلا من أجل الباحثين علي اموال البحث العلمي!!
تم صرف مكافأة 18 الفاً و250 جنيها للجنة ناقشت زيادة موازنة المركز رغم أن ذلك هو العمل الأصلي لهذه اللجنة المكونة من عشرة أفراد بواقع خمسة آلاف لكل من د. جيهان كمال مدير المركز ونعمي احمد معاني الأمين العام و3 آلاف ل فاطمة عواضي وألف جنيه ل محمد مصطفي وسوزان محمد السيد وخمسمائة جنيه للمساعدين بإدارة الموازنة.
لكن د. جيهان كمال رفضت الحصول علي هذه المكافأة.. فهذا صميم عملها.. ولا تستحق المكافأة.
تلقي د. أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم مذكرة من 41 استاذا وباحثاً بالمركز تؤكد وجود مخالفات مالية وإدارية بالمركز حيث قامت نعمي أحمد معاني الأمين العام للمركز بصرف مكافآت بلغت مائة واربعة وسبعين ألف جنيه في خلال عام 2010 فقط حيث أضيف إلي ذلك انها وافقت علي صرف مكافآت لعدد من العاملين بالمركز 14 الفا و250 وجنيها.. يخصها فيها ألف جنيه.. وذلك بتاريخ 31 اكتوبر 2010 عن 20 جلسة قاموا خلالها بجهد في شراء أحبار وجرد جزئي.
قامت نعمي أحمد معاني الأمين العام بصرف 25 ألف جنيه مكافآت و15 ألف جنيه لنفسها وعشرة آلاف للدكتور صلاح عرفة بتاريخ 24 اكتوبر 2010 عما قاموا به من إشراف علي انجازات الإدارات العامة.
كما قامت بصرف مكافآت 31 الفا و500 جنيه وذلك مقابل الرد علي ملاحظات الجهاز المركز. يخصها لوحدها أربعة آلاف جنيه وذلك بتاريخ 3 اكتوبر ..2010 بالإضافة إلي صرف مكافأة ثلاثة وخمسين ألفا ومائتين وخمسين جنيها مقابل عدد من الأعمال الإدارية يخصها وحدها ستة آلاف جنيه. ود. صلاح عرفة ستة آلاف ايضا بتاريخ 27 سبتمبر .2010
أضف إلي ذلك صرف مكافأة ستة وسبعين الفا واربعمائة جنيه. بالإضافة إلي 1000 جنيه لباقي العاملين مقابل الحساب الختامي بالمركز يخصها 8 آلاف جنيه ود. صلاح عرفة 8 آلاف جنيه ايضا. ويخص حسام شعبان مراقب وزارة المالية بالمركز ستة آلاف جنيه بتاريخ 2 سبتمبر ..2010 وصرف مكافأة 8800 جنيه مقابل الجرد المفاجئ للخزينة يخصها 1250 جنيها مقابل 25 جلسة بتاريخ 27 سبتمبر .2010
كما قامت نعمي أحمد معاني بصرف مكافأة 13 الفا و100 جنيه مقابل لجنة الجرد السنوي يخصها الف جنيه مقابل 20 جلسة بتاريخ 4 اغسطس 2010. وصرف مكافأة 15 الفا و750 جنيها مقابل لجنة شراء أدوات نظافة وورق يخصها 1050 جنيها عن 21 جلسة ويخص د. صلاح عرفة 1050 جنيها ايضا عن 21 جلسة بتاريخ 22 ابريل 2010. وصرف مكافآت ل51 من العاملين بالمركز بقيمة واحد وثلاثين الفا ومائة جنيه يخصها وحدها ثلاثة آلاف جنيه بتاريخ 3 يناير 2010 وذلك علي ما قاموا به من جهد في جمع المخلفات الناجمة عن الحريق الذي نشب في المبني. وصرف مكافآت ل58 من العاملين بالمركز بقيمة واحد وأربعين الفا وستمائة جنيه يخصها خمسة آلاف جنيه نظير الإعداد لمجلس إدارة المركز الذي عقد بتاريخ 31 ديسمبر .2009
أضف إلي ذلك صرف مكافآت ل9 من العاملين بقيمة 13 الفا و250 جنيها بتاريخ 23 ديسمبر 2009 يخصها وحدها خمسة آلاف جنيه نظير حضور لجنة مناقشة مشروع موازنة المركز للعام المالي 2010..2011
وبخلاف ما سبق تقاضت نعمي العديد من المكافآت مع مدير المركز ومندوب المالية ومدير الشئون المالية ومنها علي سبيل المثال لا الحصر:
د. صلاح عرفة 14 ألف جنيه برقم شطب "668" بتاريخ 11/2010. ونعمي أحمد معاني 14 ألف جنيه برقم شطب 249 بتاريخ 10/2010. بالإضافة إلي ستة آلاف جنيه برقم شطب 440 و5 آلاف جنيه برقم شطب 863 بتاريخ 1/2010. و8 آلاف جنيه برقم شطب 292 بتاريخ 9/2010 و14 ألف جنيه برقم شطب 658 بتاريخ 11/2010. وصرف 1750 جنيها برقم شطب 160 شهريا كمدير عام. وفاطمة عواض 14 ألف جنيه برقم شطب "657" بتاريخ 11/2010. وستة آلاف جنيه برقم شطب 440 بتاريخ 10/2010. وسبعة آلاف جنيه برقم شطب 293 بتاريخ 9/2010. وحسام شعبان ستة آلاف جنيه برقم شطب 659 بتاريخ 11/2010. وستة آلاف جنيه برقم شطب 293 بتاريخ 9/.2010
كما تم صرف 27 ألفا و724 جنيها و15 قرشاً مقابل رصيد اجازات للدكتور مصطفي عبدالسميع محمد المدير الأسبق للمركز. وهناك عدد من المكافآت الخاصة ب"نعمي" غير معلوم أسباب صرفها وهي: 13 ألفاً و424 جنيها و85 قرشاً و8 آلاف و928 جنيها و35 قرشاً. وستة آلاف و49 جنيها و95 قرشاً. وخمسة آلاف و375 جنيها و15 قرشاً. واربعة آلاف و466 جنيها و55 قرشاً. وألفين و680 جنيها و85 قرشاً.
تم صرف رصيد أجازات كاملة للدكتور فؤاد أحمد حلمي نظرا لبلوغه سن الستين علما بأنه زوج الأمين العام ويعمل منذ أكثر من عشر سنوات بالممكلة العربية السعودية. وبالتالي ليس من حقه أن يصرف رصيد اجازاته كاملا. كذلك قامت نعمي بالتعاون مع بعض مرءوسيها بإخفاء ملفه ليصرف رصيده كاملا.
تنازلت د. نادية جمال الدين مدير المركز الأسبق عن المكافآت المخصصة لها من بند الأبحاث الاستثمارية عن عامي 2002/2003. 2003/2004 لإيداعها في الحساب الخاص بالمركز للصالح العام. ولا يعلم أحد أين ذهبت المبالغ؟!.
تم صرف 18 ألف جنيه مقابل الإشراف العام علي المركز للدكتور صلاح عرفة. ومثلها ل"نعمي" مقابل الإشراف المباشر عن العام البحثي 2010/2011. وعشرة آلاف جنيه ل"أمل مصطفي كمال" مدير الشئون القانونية عن نفس العام.
كما تم صرف 11 ألف جنيه مصاريف علاج لطفلة حديثة الولادة ابنة أحد العاملين السابقين "مي مصطفي شريود". وصرف 30 ألف جنيه مكافآت للعاملين بمركز المعلومات لحصولهم علي شهادة الأيزو. بالإضافة إلي 20 الفا تم صرفها للشركة التي قامت بتدريبهم علي الأيزو. ومازال مركز المعلومات في حالة سيئة للغاية.
تم سداد تكاليف إجراء عملية جراحية في القلب للدكتور فؤاد أحمد حلمي الاستاذ غير المتفرغ بالمركز وهو زوج الأمين العام اثناء فترة تعاقده للعمل بالمملكة العربية السعودية.. حيث ان لائحة العلاج تمنع صرف أي مصاريف علاجية للمتعاقدين بالخارج وهو ما يعتبر مخالفة صريحة.
مخالفات إدارية
كما ارتكبت نعمي أحمد معاني الأمين العام للمركز العديد من المخالفات الإدارية والتي تم مجازاتها عليها من قبل الجهات المختصة. مما يؤكد عدم صلاحيتها لتولي مهام وظيفتها. ومنها علي سبيل المثال:
تم مجازاة نعمي أحمد معاني "بعقوبة التنبيه" وذلك كما جاء في الأمر التنفيذي رقم "785" بتاريخ 9/4/2003. والقضية رقم 105/2007 نيابة إدارية. والتي جاء فيها أن المذكورة "لم تؤد العمل المنوط بها بدقة وخالفت القواعد والتعليمات المنظمة في هذا الشأن بأن: اعتمدت مذكرات صرف وتجديد الارضيات والفرش بمبلغ 23 ألفا و342 جنيها دون اتباع الاجراءات اللازمة".
القضية رقم 79 لسنة 2007 نيابة إدارية. والتي جاء فيها أن المذكورة خرجت علي مقتضي الواجب الوظيفي وخالفت القواعد المعمول بها بأن: قامت بمنع نعيمة زكي ابراهيم الحناوي من ممارسة اختصاصاتها طبقا لبطاقة الوصف الخاص بها بصفتها مدير إدارة الموازنة وعدم اعتمادها لطلبات الاجازات ووضع تقارير الكفاية الخاصة بالعاملين تحت رئاستها بإدارة الموازنة.