حالة من الاستياء والغضب اثيرت بين موظفي وزارة التربية والتعليم بعد ان كشفت حركة شباب ضد فساد التعليم النقاب عن بعض المستندات التى توضح صرف مكافأت لبعض قيادات الادارات المختلفة داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم ، من بينهم مكتب وزير التربية والتعليم تبلغ قيمتها 700 الف جنيه . " الدستور الأصلي " حصلت على المستند الذى ذيل بتوقيع رئيس قطاع الكتب السابق بتاريخ 19 يونيه 2011، كشف عن صرف حافز اثابة الدفعة الثالثة والرابعة للعاملين بقطاع الكتب والجهات المعاونة من حساب الجهاز المركزى للكتب المدرسية والجامعات للعام المالى 2010/2011 ، حيث جاء نص المستند كالتالى " بمناسبة قرب انتهاء العام المالى 2010/2011 والذى انتهى الى تحقيق حجم اعمال قدرت ايرادا ومصروفا بمبلغ 79.65 مليون جنيه تقريبا ، ونتج عنها فائض برصيد الحساب بمبلغ وقدره 29 مليون جنيه تقريبا .
وعلى ضوء موافقة وزارة المالية بتعزيز الاعتماد المدرج للباب الاول بموازنة الحساب المالى 2010/2011 ، وطالب الخطاب الموجه لوزير التعليم بالموافقة على صرف حافز اثابة المدة الثالثة والرابعة قيمته وقدره 700 الف جنيه وذلك للادارات المساهمة بجهد فى اعمال الحساب والقائمين عليه والجهات المعاونة اسوة بما تم اتباعه فى صرف الدفعة الاولى والثانية ، وتضمن الخطاب جدولا لصرف مبلغ قدره 448 الف جنيه للادارة المركزية للطباعة والصيانة بنسبة 64% .
وصرف 105 الف جنيه للادارة المركزية للشئون المالية بنسبة 15% ، كما شمل المستند صرف مكافأة للمراقبة العامة والحسابات بنسبة 12% بمبلغ قدره 84 الف جنيه ، والتوجيه المالى والادارى بنسبة 4% بمبلغ وقدره 28 الف جنيه ، ومكتب وزير التعليم بنسبة 5% بمبلغ وقدره 35 الف جنيها بتكلفة اجمالية لقيمة هذة المكافأت 700 الف جنيه .
حركة شباب ضد فساد التعليم طالبت وزير التربية والتعليم بايقاف صرف مثل هذة الحوافز لقيادات الادارات المختلفة للوزارة ، باعتبار انهم لايقومون الا باعمال اضافية وانما هى من صميم اعمالهم ، وانتقد اعضاء الحركة توزيع الاموال على قيادات الوزارة وكأنها اموال ليس لها صاحب ولا رقيب عليها مطالبين بإدراج هذة المبالغ الى خزانة الدولة .