أصحاب المعاشات ينتظرون المعاش تم صرفها مگافآت وحوافز في الحلقة الثانية من قضية إهدار أموال التأمينات والمعاشات يتناول الكاتب الصحفي مصطفي بكري الحوافز والمكافآت التي كان يحصل عليها مساعدو وزير المالية وأعضاء الإدارة العليا بصندوق المعاشات والتأمينات الخاصة بقطاع الأعمال والقطاع الخاص، حيث بلغت هذه المصروفات والمكافآت مبالغ تعدت المليار جنيه في عام واحد. وبالرغم من معاناة المقهورين من أصحاب المعاشات والتأمينات وتدني معاشاتهم الشهرية، إلا أن المصروفات ومكافآت وحوافز »شلة الوزير« ظلت في تصاعد مستمر حتي وصلت في 03/6/0102 إلي نحو 9122 مليون جنيه .. وهذه هي التفاصيل المدعمة بالوثائق والمستندات. 2 مليار جنيه مصروفات وأجور ومگافآت من أموال المعاشات في عام 0102 يوسف بطرس غالي حصل علي 57 ألف جنيه بدل حضور في خمس جلسات فقط حدد قانون التأمين الاجتماعي رقم 97 لسنة 5791 في مادته بالسابعة موارد صندوق التأمين الاجتماعي علي العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص في ثمانية بنود تتمثل بالأساس في مجمل قيمة الاشتراكات التأمينية والرسوم المتعلقة بتلك الاشتراكات إضافة إلي عائد استثمار تلك الرسوم والاشتراكات. إن ذلك يعني أن المصروفات الإدارية والاستثمارية الخاصة بالصندوق تمول من موارده وليس من الخزانة العامة، وذلك من خلال الخصم علي الموارد بقيمة تلك المتطلبات، وهو أمر ينعكس بشكل مباشر علي حجم الاحتياطي التأميني والذي يمثل الضمانة الوحيدة للمتطلبات التأمينية. لقد رصدت تقاريرالجهاز المركزي للمحاسبات ومنذ وقت مبكر هذا التصاعد الكبير في إجمالي تلك المصروفات بمعدلات تضخمية عالية، بلغت في 03/6/8002 الماضي7،7911 مليون جنيه، في حين قفزت المصروفات في 03/6/0102 لتصل إلي 9122 مليون جنيه بفارق يبلغ 3،1201 مليون جنيه، مثلت الأجور وحدها 7،036 مليون جنيه في 03/6/8002، بينما قفزت إلي 2821 مليون جنيه في 03/6/0102، أي بزيادة بلغت 301٪، بينما أصحاب المعاشات فشلوا في زيادة معاشاتهم الشهرية ولو بنسبة محدودة. إن الحقائق هنا تعكس إهدارًا متعمدًا لأموال أصحاب المعاشات والتأمينات، ففي الوقت الذي رصد التقرير أن أجور ورواتب العاملين بالصندوق زادت من 604 ملايين جنيه في 03/6/8002 إلي 637 مليونًا في 03/6/0102 أي بنسبة 18٪ تقريبًا، فإن عنصر الحوافز والمكافآت قد زاد في المقابل من 7،422 مليون جنيه في 03/6/8002 إلي 645 مليون جنيه في 03/6/0102 أي نسبة الزيادة بلغت 341٪. صحيح أن هناك حوافز مشروعة ومقرة بالنسبة لكافة العاملين بالصندوقين مثل الحافز الشهري الذي يعادل 002٪ وحافز شهري يعادل 3 أشهر علي الأجور الشامل وحوافز في المناسبات والأعياد ومكافآت ثابتة في إطار معايير محددة، إلا أن الحوافز والمكافآت التي يقتصر صرفها علي العاملين بالمركز الرئيسي للصندوق تبدو صادمة ولا يجب أن تمر مرور الكرام لأنها تمثل اعتداء غير مشروع علي أموال الصندوق، والتي هي بالأساس معاشات وتأمينات المشتركين فيه. إن أبرز ما تم رصده من مخالفات أرفقها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والمؤرخ في 11/5/1102 يتمثل في الآتي: صرف حافز شهري لبعض الإدارات الرئيسية في الصندوق عن أعمال تبين أنها من طبيعة العمل وأن ما تم إنجازه ما هو إلا واجبات وظيفية وكلف العاملون بتأديتها، فضلاً عن انه لوحظ صرف حافز كل ثلاثة أشهر لبعض الإدارات عن ذات الأعمال التي تم صرف الحافز الشهري عنها والمفترض أنها من طبيعة العمل. صرف حافز مقابل إعداد مشروع الموازنة بلغ ما أمكن حصره 086،953 ألف جنيه، وقد تبين الصرف للعديد من إدارات الصندوق بالمركز الرئيسي فضلاً عن صرف هذا الحافز للخدمات المعاونة. صرف مبالغ الغرامات للعاملين بإدارة التفتيش المركزي رغم انه تبين للإدارة أنها تتضمن مبالغ لا تخص الصندوق وإنما تخص جهات أخري، وما يؤكد ذلك هو المبالغ الكبيرة التي تم صرفها وتوقف ورود شيكات من منطقتي الجيزة. عرض مذكرة لصرف الحافز الشهري لإدارة التفتيش متضمنة إنجازات عن سنوات سابقة. استمرار تضمين كشوف حوافز بعض الإدارات لأسماء بعض العاملين علي اعتبار تواجدهم بالإدارة ولهم مساهمات في الإنجازات رغم انه سبق إلحاقهم بمكتب الوزير وزير المالية من سنوات سابقة، فضلاً عن ادراج بعض العاملين في كشوف الحوافز بأكثر من إدارة. هناك تكرار لاشتراك مساعدي ومستشاري وزير المالية في أكثر من لجنة، بهدف الحصول علي مزيد من المكافآت والمبالغ غير المشروعة، ويكفي القول هنا إن ما تم صرفه من صندوق قطاع الاعمال خلال الفترة من 1/7/0102 حتي 13/1/1102 يؤكد علي: صرف مبلغ 00033 ألف جنيه لمساعد أول الوزير صرف مبلغ 00584 للمستشار القانوني للوزير صرف مبلغ 00534 لمساعد الوزير لشئون التأمينات الاجتماعية صرف مبلغ 00582 للمستشار القانوني للوزير صرف مبلغ 00502 للمستشار القانوني للوزير صرف مبلغ 00561 لرئيس قطاع التخطيط والبحوث بقطاع التأمينات صرف مبلغ 00551 لاحد مستشاري الوزير صرف مبلغ 00051 لمستشار الوزير للموارد البشرية هذه الأموال صرفت لمساعدي الوزير في فترة ثلاثة أشهر فقط، بخلاف ما تم صرفه من الصندوق الحكومي، حيث أن تلك اللجان يتم صرف مقابلها مناصفة بين الصندوقين الحكومي وقطاع الأعمال والخاص. أما عن المسئولين الأساسيين بصندوقي بالقطاع العام والخاص فإنهم لا يقلون حظًا عن مساعدي الوزير في صرف المكافآت المجزية من خلال مشاركتهم في عدد من اللجان، بخلاف ما يتم صرفه لهم من الصندوق الحكومي. ففي فترة الثلاثة أشهر المحددة سلفًا تم رصد المكافآت والحوافز التي تم صرفها لقيادات الصندوق علي الوجه التالي: حصلت السيدة رئيس الصندوق علي 00796 جنيه، في مقابل مشاركتها في سبع لجان فقط إضافة إلي مكافأة شهرية قدرت ب22 ألف جنيه ومكافأة مقابل حساب الموازنة والختامي قدرت ب00542 جنيه ومكافأة مجلس إدارة قدرت ب59 ألف جنيه. حصل رئيس القطاع المالي بالصندوق علي مبلغ 00411 جنيه مقابل مشاركته في 4 لجان وعلي 81 ألف جنيه مكافأة شهرية وعلي 32 ألف جنيه مكافأة مقابل حساب الموازنة والختامي وعلي 59 ألف جنيه مكافأة عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة. وحصل رئيس المركزية لشئون المناطق علي مبلغ 01832 جنيهات مكافأة حضوره 6 لجان + راتب 3 أشهر لجنة قيادات و81 ألف جنيه مكافأة شهرية، كما حصل علي راتب ثلاثة أشهر مكافأة الموازنة والختامي. وحصلت رئيسة الإدارة المركزية للشئون القانونية علي مبلغ 00513 جنيه مكافأة حضور اللجان + 3 أشهر و41 ألف جنيه مكافأة شهرية وراتب ثلاثة أشهر نظير حساب الموازنة والختامي. وحصلت رئيس الخدمات التأمينية علي 00591 جنيه نظير المشاركة في سبع لجان + 5،4 شهر قيادات و41 ألف جنيه مكافأة شهرية وثلاثة أشهر نظير حساب الموازنة والختامي. وحصلت رئيس التوجيه الفني علي 00512 جنيه نظير المشاركة في ثماني لجان + 5،1 شهر و01 آلاف جنيه مكافأة شهرية ومكافأة بقيمة راتب 5،2 شهر علي حساب الموازنة والختامي، + مكافأة 5،1 شهر من راتبها وعشرة آلاف جنيه مكافأة شهرية ومكافأة بقيمة راتب 5،2 شهر علي حساب الموازنة والختامي. وحصلت رئيسة المعاشات علي مكافأة 01451 جنيهات + مكافأة 5،1 شهر من راتبها وعشرة آلاف جنيه مكافأة شهرية و5،2 شهر علي حساب الموازنة والختامي. وحصل مدير عام مكتب رئيس الصندوق علي مكافأة 24512 جنيهًا + راتب 3 أشهر لحضوره خمس لجان وحصل علي عشرة آلاف جنيه مكافأة شهرية وراتب 5،2 شهر مكافأة الموازنة والختامي. إن الأمر لم يقتصر علي مساعدي وزير المالية أو أعضاء الإدارة العليا للصندوقين، الحكومي وقطاع الأعمال والقطاع الخاص، بل امتد أيضًا إلي وزير المالية يوسف بطرس غالي نفسه والذي كان يصرف وحده 51 ألف جنيه بدل حضور عن الجلسة الواحدة لاجتماعات مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وخلال الاجتماعات التي شارك فيها وعقدت في 51/1/9002، 51/11/9002، 13/5/0102، 51/6/0102، 21/1/1102 حصل الوزير علي مكافأة بلغت 57 ألف جنيه، بينما حصل كل من علي نصار رئيس الصندوق الحكومي علي 06 ألف جنيه، وحصلت ثريا فتوح رئيس صندوق قطاع الأعمال والقطاع الخاص لحضورها اجتماعين علي مكافأة قدرت ب42 ألف جنيه، وبلغت المكافآت التي حصل عليها أعضاء مجلس إدارة الهيئة في خمسة اجتماعات فقط ما قيمته 993 ألف جنيه. وفي الفترة من 4/8/0102 إلي 22/2/1102 حصلت رئيسة صندوق التأمين للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص علي مكافآت بلغت 573631 جنيهًا هي عبارة عن مكافآت خاصة باجتماعات لجان متعددة، لكن الأغرب فيها هو مبلغ 21 ألف جنيه مكافأة نظير استلام صالة الحاسب الآلي للصندوقين في 7/11/0102. وهنا يبقي السؤال: هل مجرد استلام صالة للحاسب الآلي يستحق مكافأة قدرها 21 ألف جنيه، ما هي اللوائح التي تحكم ذلك، وإلي أي قانون استند مسئولو الصندوق في تحديد هذه المكافآت التي بلغت أرقامًا كبيرة وغير معقولة؟!! إن جملة المكافآت المنصرفة لبعض العاملين بصندوقي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لإنجاز أعمال تتعلق بالحاسب الآلي فقط بلغت 082126621 جنيهًا وجميعها عبارة عن مكافآت مقدمة دون سند قانوني وفقًا لما أكده تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات. لقد حصل رئيس قطاع الحسابات والمعلومات في 7/11/0102 علي مبلغ عشرة آلاف جنيه تحت بند مكافأة استلام مشروع الحاسب الآلي المركزي، أما عن المكافآت التي استلمها في الفترة في عام0102 فقد بلغت وحدها 5743131 جنيهًا. إن الأرقام والمستندات الموثقة من الجهاز المركزي للمحاسبات تكشف النقاب عن مكافآت مالية كبري صرفت لعدد من كبار المسئولين بوزارة المالية وصندوقي المعاشات والتأمينات وفقًا لمذكرة مرفوعة من رئيس الصندوق الاجتماعي الحكومي علي محمود نصار إلي وزير المالية د.يوسف بطرس غالي تضمنت صرف مكافآت لعدد من المرفق أسماؤهم وذلك للدور الكبير الذي أدوه في اصدار قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذي أقره مجلس الشعب في عام 0102 وهو القانون الذي نال رفضًا شعبيًا عارمًا. والغريب أن رئيس الصندوق الحكومي طلب من وزير المالية تفويضه في إثابة الأجهزة المعاونة وصرف مكافآتهم علي أن يتم الصرف مناصفة بين صندوقي التأمين الاجتماعي. ولم يكذّب يوسف بطرس غالي خبرًا، فقد أبدي موافقته علي الفور بصرف هذه المكافآت والتي تضمنت صرف 051 ألف جنيه لعدد خمسة من القيادات الرئيسية ومن بينهم رئيسا الصندوقين وثلاثة من مستشاري الوزير بقيمة 03 ألف جنيه لكل منهم، كما تم صرف 058131 جنيهًا لعدد من موظفي صندوق قطاع الأعمال العام والخاص ومبلغ 052041 جنيهًا للعاملين بالصندوق الحكومي، بل ان الموظفين في مكتب أحد مستشاري الوزير حصلوا بهذه المناسبة علي مبلغ قيمته 521 ألف جنيه .. هذه المبالغ صرفت فقط بمناسبة إصدار القانون رقم 531 لسنة 0102 والذي رفضه أصحاب المعاشات والتأمينات ورفضته غالبية قوي المعارضة والمستقلون في مجلس الشعب، غير أن يوسف بطرس غالي راح يكافئ من أعدوه بأموال المعاشات والتأمينات ويمنحهم هذه المبالغ من الصندوقين. لقد أصبحت أموال التأمينات والمعاشات نهبًا لكل من هب ودب: لجان تعقد بلا مبرر، ومكافآت تمنح بلا حساب، وأموال تتدفق بالملايين إلي الجيوب، بينما هناك من لا يزيد معاشه علي مائتي جنيه شهريًا بعد سنوات طوال من الكد والعمل، لينتهي به الأمر إلي الجوع والحرمان. لقد وصل السفه والتبذير في عهد يوسف بطرس غالي إلي اصدار قرار بمنح اللجنة المشكلة لاستلام الحاسب الآلي المركزي والمكونة من تسعة أفراد مكافأة قدرها 87 ألف جنيه لعدد 81 موظفًا بمكتب مستشاره الخاص. أما عن استلام مشروع الحاسب الآلي فيكفي القول هنا إن المكافآت التي مُنحت بقرار من مساعد الوزير لأحد مستشاريه قد بلغت 87 ألف جنيه إضافة إلي 41 ألف جنيه مكافأة له شخصيًا و21 ألف جنيه لرئيس الصندوق الحكومي و21 ألف جنيه لرئيسة صندوق قطاع الأعمال العام والخاص. كان يوسف بطرس غالي أقوي من الجميع، والدليل أنه لم يعر تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أي اهتمام، بل علي العكس من ذلك فقد استمر في صرف المكافآت والحوافز التي بلغت أرقامًا جزافية غير عابئ بلوائح أو قوانين. وكان من المثير للدهشة أن يرصد الجهاز المركزي العديد من الملاحظات التي تصرف لكبار الموظفين بالصندوقين، بالرغم من أن الأعمال التي أوكلت إليهم هي من صميم عملهم الطبيعي ومنها: صرف حافز مقابل الحساب الختامي للصندوق في 03/6/0102، وكذا إعداد مشروع الموازنة العامة 1102/2102، وقد بلغ ما تم حصره من ذلك الحافز نحو 374875 جنيهًا، منه مبلغ 05766 جنيهًا حصل عليه رئيس الصندوق والإدارة العليا بالقطاع المالي. إن أحدًا لا يعترض علي إثابة ومكافأة العاملين المتميزين، ولكن ضمن إطار اللوائح والقوانين التي تضمن تحقيق العدالة بين الجميع، وحماية حقوق وأموال أصحاب المعاشات والتأمينات الذين يبلغ عددهم 82 مليونًا، منهم ثمانية ملايين من أصحاب المعاشات و02 مليونًا من المؤمن عليهم.
