قال هشام رامز محافظ البنك المركزي اليوم إن مصر تستعد لرد وديعة قطرية تبلغ 3 مليارات دولار أمريكي على دفعتين، فى أكتوبر ونوفمبر من العام الحالي، وأكد أن شراء شهادات قناة السويس لن يؤثر على توافر السيولة لدى البنوك. وقال رامز، خلال مداخلة هاتفية على قناة "سي بي سي"، فى برنامج "هنا العاصمة" على استعداد مصر لرد الوديعة القطرية دون التأثير على الأوضاع الاقتصادية. وأضاف أن اختفاء السوق السوداء للعملة يتوقف على تحرك العجلة الاقتصادية وعودة السياحة، مشيرا إلى دور مشروع قناة السويس في توفير العملة الصعبة. وبدأت مصر قبل أيام مشروعا لجعل حركة الملاحة في قناة السويس متزامنة لقافلتي الشمال والجنوب، ما يختصر الفترة اللازمة لعبور القناة على السفن. وأوضح رامز أن شهادات استثمار قناة السويس يمكن الاقتراض بموجبها حتى 90% من قيمتها، وستسدد فوائدها كل ثلاثة شهور هيئة قناة السويس بضمان البنوك العامة، ولا يشترط لشرائها وجود حساب بنكي. وأوضح أن شراء الشهادات لا يعني بالضرورة سحب مدخرات من البنوك وخفض السيولة لديها، وقال "هناك أموال كثيرة سائلة خارج البنوك كما أظهرت طروحات سابقة كبيرة في البورصة". كان رئيس الوزراء إبراهيم محلب قال قبل يومين إنه اجتمع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي واتفق على آلية تمويل مشروع قناة السويس الجديدة من خلال طرح شهادات استثمار باسم شهادة استثمار قناة السويس. وقال محلب إن البنوك المصرية ستصدر "شهادات استثمار قناة السويس" مدتها 5 سنوات بفائدة 12% سنويا، لتمويل مشروع حفر القناة الجديدة. وأشار محلب إلى أن تكلفة حفر القناة وأنفاق تحتها تبلغ 60 مليار جنيه، معربا عن اعتقاده بأن معدل التنفيذ في مشروع القناة الجديدة مرتفع جدا.