استنكر المركز العربى الأفريقى للحقوق والحريات ما تقوم بها الحكومة المصرية من اعتقال معارضيها وإخفائهم فى أماكن غير معلومة وتعريض حياتهم للخطر وتعذيبهم والاعتداء على سلامتهم فى الغالب، بحسب بيان للمركز. وأدان المركز فى بيانه اختطاف وليد محمد المصلحى، هو الوكيل المالى والإداري لمدرسة الجيل المسلم بالمحلة الكبرى -محافظة طنطا-، من أمام مقر عمله، وإخفائه قسريًّا لمدة تزيد على شهر فى مكان غير معلوم حتى الآن وعدم الإفصاح عن مكان احتجازه لذويه. وحمل المركز الأمن المصرى مسئولية حياته وسلامته وطالبه بالإعلان فورًا عن مكان احتجازه وضرورة الإفراج عنه فى حال عدم وجود اتهامات رسمية موجة إليه وعدم التعرض له أو الاعتداء علي. وطالب المركز النائب العام بسرعة التحقيق فى وقائع اختطاف المصريين واختفاءهم قسريًّا فى أماكن غير معلومة، ما يتعارض مع الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى التى تنص فى مادتها الأولى على أنه "لا يجوز تعريض أى شخص للاختفاء القسرى"، وفى المادة الثانية على أنه "لا يجوز التذرع بأى ظرف استثنائى كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسى الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري".