قانونيون: المحكمة الأفريقية قبلت الدعوى ضد "الانقلابيين" في مصر

أكد قانونيون داعمون للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، أن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (إيه إف سي إتش بي آر) التابعة للاتحاد الأفريقي، قبلت دعوى تختصم السلطات الحالية في مصر وتتهمها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وحددت لنظر تلك الدعوى جلسة منتصف سبتمبر المقبل.
وأوضح القانونيون "اللّبس" الذي أثارته تصريحات مسؤول بالمحكمة عن عدم قبول دعاوي ضد السلطات الحالية في مصر، وأكدوا أن الدعوى التي تم تقديمها للمحكمة مستوفية كل الشروط الشكلية والقانونية وهي تختلف عن دعاوى مماثلة تقدم بها أفراد مصريون.
وقال القاضي وليد شرابي المتحدث باسم "قضاة من أجل مصر"، في تصريحات إلى مراسل وكالة "الأناضول"، إن لديهم من الأوراق والمستندات ما يثبت أن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، قد قُبلت القضية التي تم تقديمها لها ضد "الانقلاب" في مصر.
وأشار إلى أنهم "أرسلوا أوراقهم في القضية للمحكمة التي قبلتها، وحددت لها جلسة منتصف سبتمبر المقبل".
وتابع، أن "الدعوى التي أقاموها حملت رقم 57 لعام 2014، وطالبوا فيها باعتبار ما حدث في 3 يوليو من العام الماضي، بعزل مرسي، انقلابا عسكريا، قام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ومحاسبة مرتكبيها".
الأمر نفسه، أكده جمال حشمت عضو مجلس شورى "الإخوان المسلمين"، والذي قال إن الدعاوى التي رفضتها المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان (تابعة للاتحاد الأفريقي)، المقدمة من أفراد مصريين، لا علاقة لها بالدعوى التي تم الإعلان عنها الشهر الماضي.
و أوضح حشمت أن "الدعاوى التي رفضتها المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، والتي تقدم بها أفراد مصريون من أسر الشهداء مباشرة تم رفضها لسببين، أولها أنها من أفراد مصريين، والثاني أن مصر لم توقع علي قانون المحكمة".
وأضاف: "لا علاقة لذلك بالدعوى التي رفعت أمام ذات المحكمة وقُبلت الشهر الماضي ضد قادة الانقلاب مدعومة بآلاف الوثائق التي تؤكد جرائم الانقلاب"، مشيرا إلى أن دعواهم تم إقامتها من منظمة أهلية عضو في المحكمة الأفريقية (رفض الكشف عنها)".
وأكدت لجنة قانونية مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي أن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان لم ترفض دعواها ضد السلطات الحالية في مصر.
وجاء في بيان اللجنة القانونية للدفاع عن الثورة المصرية (وهي لجنة مشكلة من محامين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي ترصد ما تسميه انتهاكات السلطات الحالية بحق المعارضين)،" أن الدعوى التي أقامتها اللجنة القانونية للدفاع عن الثورة المصرية لا علاقة لها بالاجتهادات الفردية التي يقوم بها بعض المصريين أمام المحكمة.
وأضافت أن هذه الدعوى قد استوفت كل الأركان الشكلية الخاصة بالقضية التى تقدمت بها للمحكمة، حيث أن من تقدم بالشكوى للمحكمة هي إحدى المنظمات الحقوقية الأفريقية غير المصرية والتابعة للإتحاد الإفريقي- وليس مجرد أفراد- وهو ما يجيزه قانونا بروتوكول المحكمة.
وأوضحت اللجنة "أنه لا يوجد أي بيان رسمي صادر عن المحكمة فى شأن القضية المرفوعة من قبل اللجنة القانونية، وكذلك لم يصدر أي تصريح أو تعليق من أحد قضاة المحكمة، وهذا التصريح المنسوب صدوره إلى موظف داخل المحكمة غير مختص بأية نواح قانونية تخص قضايا مطروحة على المحكمة".
وناشدت اللجنة "وسائل الإعلام تحري الدقة فيما تتناوله من أخبار فى هذا الصدد، من خلال التعامل مع البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة عن المحكمة".
وكان أمين عام سجل المحكمة الأفريقية روبرت إينو قال إن المحكمة "غير مختصة بالنظر في دعاوى انتهاكات حقوق إنسان ضد السلطات الحالية في مصر، لأن الأخيرة لم تصادق على البروتوكول المتعلق بتأسيس المحكمة".
وأضاف في تصريح في مقر المحكمة في أروشا بتنزانيا، "أيدينا مكتوفة"، مضيفا "المحكمة (وهي تابعة للاتحاد الأفريقي) تلقت 3 دعاوي من مصريين، ولكنها لم تتمكن من التعامل معها، لأن البلد (مصر) لم تصادق على البروتوكول والميثاق للسماح للمنظمات غير الحكومية والمواطنين بتقديم طلباتهم إلى المحكمة".
والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب هي محكمة إقليمية تأسست لإصدار الأحكام على "امتثال دول الاتحاد الأفريقي بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب".
وخرجت المحكمة إلى حيز الوجود في 25 يناير 2004، وتم انتخاب أول قضاة للمحكمة في 22 يناير 2006، خلال الدورة العادية الثامنة للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، الذي عقد في الخرطوم، بالسودان.
والقضاة الذين ينحدرون من 11 بلدا أفريقيا، من خلفيات متفاوتة من الخبرة القضائية والمعرفة بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، ويخدم كل منهم لمدة ست سنوات ولا يسمح بإعادة انتخابه إلا مرة واحدة.
ويتم انتخاب رئيس المحكمة، ونائب الرئيس لمدة سنتين، ويمكن إعادة انتخابهما مرة واحدة.