المحكمة الأفريقية تعلن عدم اختصاصها نظر "دعاوى" ضد مصر.. سياسيون وحقوقيون: صفعة للإخوان.. ناصر أمين: تنظر القضايا المرفوعة من الدول الموقعة على بروتوكولها.. محمود العلايلى: الجماعة تسعى لهدم الدولة

اعتبر عدد من الحقوقيين والسياسيين، أن إعلان المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (إنها غير مختصة بالنظر فى دعاوى انتهاكات حقوق إنسان ضد السلطات الحالية فى مصر، لأن الأخيرة لم تصادق على البروتوكول المتعلق بتأسيس المحكمة، صفعة جديدة للإخوان المسلمين فى ظل مزاعمهم خلال الفترة الماضية بقبول الدعوة، كما أكدوا على رغبة الإخوان المسلمين هدم الدولة المصرية فى الداخل والخارج.
قال ناصر أمين مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الإخوان المسلمين اعتادوا تكرار أخطائهم خاصة تلك التى تتعلق باتخاذ الإجراءات القانونية، مشيرا إلى أنهم أخطأوا حين قاموا بتحريك دعوى فى المحكمة الجنائية بلاهاى.
وأضاف أمين فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الخطأ تكرر بالدعوى التى أقامها الإخوان أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقى، مؤكدا أنها غير مختصة فى نظر دعاوى انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر ضد السلطة الحالية.
وأوضح أمين أن هذه المحكمة أنشأت ببروتوكول من الاتحاد الأفريقى لكنها لم تستوجب التوقيع عليها ومصر لم توقع عليها، كما الحال فى عدد من دول شمال أفريقيا، مشيرا إلى أنه يمكنهم اللجوء إلى لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد الأفريقى وليست المحكمة.
وأكد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن أصدقاء فى عدد من دول أوروبا يؤكدون له أن مكاتب المحاماة فى لندن تتعامل مع قضايا الإخوان هناك باعتبارها مصدر كبير للأموال، نظرا لما يقدموه من دعم مادى لكسب القضايا الخارجية.
وفى نفس السياق، قال نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لا تنظر إلا فى القضايا التى تقيمها الدول الموقعة على البرتوكول الخاص بها، مشيرا إلى أن الإخوان ليست لديهم صفة قانونية لرفع دعاوى ضد النظام المصرى.
وأكد جبرائيل أن الإخوان تريد أن تصدر للعالم أنها موجودة محليا ودوليا، وذلك بعد وجود قوى لفظتهم خارجيا وأخرى تحول موقفها من ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أن يوم 22 يوليو الجارى سيشهد مناقشة مشروع قرار فى البرلمان الأوروبى باعتبارها جماعة إرهابية.
وعلى جانب آخر، قال الدكتور محمود العلايلى عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، إنه بإعلان المحكمة الأفريقية اليوم عدم اختصاصها فى النظر لأى شىء يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، يثبت أن جماعة الإخوان دائما تحاول افتعال ضجة حولها خارجيا لجذب الانتباه من خلالها تقدمه بدعاوى لمحاكم غير مختصة بالنظر لأى حدث يقع داخل مصر والسعى للضغط على الدولة المصرية للخضوع إلى نوع من المفاوضات .
وقال العلايلى ل"اليوم السابع" إن ما تفتعله الجماعة يؤكد أن الشعب أمام مواجهة بين الدولة المصرية وجماعة سرية لها أجندتها الخاصة، دائما ما تحاول هدم الدولة المصرية من الداخل ومن الخارج بشتى الطرق.
وبدوره أكد الدكتور وحيد عبد المجيد الخبير السياسى، أن جماعة الإخوان تدرك جيدا أن الدعاوى التى تتقدم بها للقضاء الإقليمى والدولى بشأن ما يحدث داخل مصر لن يأتى بأى نتيجة إيجابية لصالحها.
وأضاف عبد المجيد ل"اليوم السابع" تعقبيا على إعلان المحكمة الأفريقية عدم اختصاصها فى النظر لانتهاكات تقع داخل مصر، أن الجماعة لا تهدف فى ذلك الوصول لنتيجة فعلية بل إثارة أكبر قدر من الجدل فى العالم حول ما يحدث ورسم صورة سلبية عن البلاد، قائلا "الجماعة تستغل بعض الانتهاكات التى تحدث لحقوق الإنسان للإساءة لصورة مصر وإثارة أكبر قدر من الجدل فى الإعلام العالمى والأفضل مراعاة ما نفعله حتى لا تستخدمها الجماعة فى الإساءة لصورة مصر".
كانت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (إيه إف سى إتش بى آر)، التابعة للاتحاد الأفريقى، قد أعلنت أنها غير مختصة بالنظر فى دعاوى انتهاكات حقوق إنسان ضد السلطات الحالية فى مصر، لأن الأخيرة لم تصادق على البروتوكول المتعلق بتأسيس المحكمة.
وفى تصريحات لمراسل وكالة الأناضول التركية، من داخل مكتبه فى مقر المحكمة فى أروشا بتنزانيا، قال أمين عام سجل المحكمة، روبرت إينو: "أيدينا مكتوفة".
وأضاف أن "المحكمة (وهى تابعة للاتحاد الأفريقى) تلقت 3 دعاوى من مصريين، ولكنها لم تتمكن من التعامل معها، لأن البلد (مصر) لم تصادق على البروتوكول والميثاق للسماح للمنظمات غير الحكومية والمواطنين بتقديم طلباتهم إلى المحكمة".
وأوضح: "لا يمكننا التعامل مع طلبات (الشكاوى) المقدمة من مواطنين مصريين، حتى تصدق على البروتوكول وميثاق تأسيس هذه المحكمة الموقرة".
وقال إنه "يمكن للمحكمة فقط أن تتلقى طلبات من المنظمات غير الحكومية والمواطنين من الدول التى وقعت وصادقت على البروتوكول".
وأضاف أمين السجل "بعد التوقيع والتصديق، يجب على البلدان التوقيع على ميثاق للسماح للمواطنين والمنظمات غير الحكومية بتقديم طلباتهم أمام المحكمة".
وحتى الوقت الراهن، صدق 27 فقط من أصل 54 بلدا أفريقيا على بروتوكول بشأن تأسيس المحكمة، الذى تم تعديله فى عام 1998.
وتابع إينو: "من بين تلك الدول ال27، أصدرت 7 بلدان فقط، وهى: تنزانيا، وبوركينا فاسو، وغانا، وكوت ديفوار، ومالى، وملاوى، ورواندا، ميثاقا للسماح للمواطنين والمنظمات غير الحكومية بتقديم طلباتهم إلى المحكمة".
وأشار إلى أن "اثنين من طلبات (الشكاوى) الأخيرة التى قدمت إلى المحكمة من جانب نشطاء مصريين لا يمكن للمحكمة التعامل معها".
وكان طلب (الشكوى) الأول قدمه إلى المحكمة فى 16 يونيو خمسة مواطنين مصريين، وتم تقديم شكوى ثانية فى نفس اليوم من قبل 4 مصريين، تستهدف نفس الأشخاص المذكورين فى الشكوى الأولى، وقدم كلا الشكويين إلى سجل المحكمة، أحد المحامين العرب (لم يذكر إينو اسمه).
ووفقا لسجلات المحكمة التى أتيحت لوكالة الأناضول للاطلاع عليها، استندت الشكاوى على "جرائم ضد الإنسانية، وتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التى تنتهك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين"، بحسب الشكاوى المقدمة.
المحكمة الأفريقية تعلن عدم اختصاصها نظر "دعاوى" ضد مصر