مسئول ب"العدل": لم نتلق ردا من كندا وبريطانيا حول التعاون بقضايا الإخوان‎

قال مصدر مسؤول بوزارة العدل إن كندا وبريطانيا لم تردا على طلب مصري بالتعاون مع الدولتين في التحقيقات حول تورط جماعة الإخوان المسلمين في "أعمال إرهابية" داخل وخارج مصر.
وأضاف المصدر للأناضول طالبا عدم نشر اسمه، أن "كندا وبريطانيا اللتين كانتا متحمستين لإجراء تعاون وتحقيق مع السلطات المصرية حول تورط الإخوان فى قضايا إرهاب فى الداخل والخارج، لم تردا حتى اليوم على طلبات أرسلتها لهما السلطات القضائية المصرية للتعاون حول تورط جماعة الإخوان المسلمين في أعمال إرهابية في الداخل والخارج".
وتابع قائلا "أرسلنا أكثر من طلب إلى الدولتين باعتبارهما من اكثر الدول التى ابدت استعدادها للتعاون مع مصر، إلا أن الدولتين لم يردا على هذه المكاتبات رغم إرسال ملف كامل عن جرائم الاخوان اليهم".
وبحسب المصدر فإن "عدم الرد على الطلبات المصرية يعتبر في الأعراف القضائية رفضا للتعاون".
ولم يصدر تأكيد رسمي من السلطات المصرية لما ذكره المصدر، كما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات الكندية أو البريطانية حول الشأن ذاته.
وربط المصدر قرار كندا وبريطانيا بما جرى داخل برلماني الدولتين من تحقيق تفاهم مع قيادات الاخوان المقيمين بالدولتين.
ورجح المصدر ذاته أن يكون سبب رفض كندا وبريطانيا التعاون مع مصر هو عدم رضا الدولتين عن الأحكام الصادرة بحق الصحفيين، وكذلك الأحكام الصادر بحق قيادات الإخوان والتى تصل إلى الاعدامات.
ومؤخرا أصدر القضاء المصري أحكاما بالإعدام على المئات من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها في قضايا تتعلق بارتكاب أعمال عنف، كما أصدرت محكمة جنايات القاهرة الشهر الماضي حكم أولى قابل للطعن، بسجن 11 متهما غيابيا (بينهم 3 مراسلين أجانب) لمدة 10 سنوات، فيما قضت بسجن 7 متهمين آخرين (بينهم مراسل أجنبي محبوس) حضوريا لمدة 7 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الماريوت" بعد إدانتهم ب"التحريض على مصر من خلال اصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة الفضائية القطرية".
وأثارت هذه الأحكام إدانات دولية وردود فعل غربية منددة بها، وهو ما رفضته مصر.
وقال المصدر المسؤول بوزارة العدل إن "مصر أبلغت كندا وبريطانيا أن القضاء المصرى مستقل ولا تتدخل فى شئونه ، وهو ما أغضبهما، وقررت عدم استكمال التعاون مع مصر بشأن التحقيقات فى جرائم الاخوان".
ومرارا أعلنت السلطات المصرية أن أحكام القضاء مستقلة و"غير مسيسة"، ولا يجوز التعليق عليها.
وتتهم السلطات المصرية جماعة الإخوان بالتورط في عمليات "إرهابية" بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013، وأعلنت الحكومة ديسمبر/كانون الأول الماضي الإخوان "جماعة إرهابية"، غير أن الجماعة تنفي تلك الاتهامات، وتقول إنها تلتزم بالسلمية في احتجاجاتها ضد السلطات الحالية.