تصاعد الضغوط على الإخوان بعد تلويح لندن بحظر الجماعة

حثت جماعة الإخوان المسلمين بريطانيا على عدم الإذعان للضغط الخارجي بإجراء مراجعة لوضع الجماعة بسبب مخاوف من احتمال وجود صلات بينها وبين أعمال عنف في أعقاب قرار مصر والسعودية اعتبارها منظمة إرهابية. وقالت الجماعة في بيان أصدرته إنها ستتعاون مع السلطات بكل شفافية في المراجعة التي أمر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بإجرائها لكنها ستطعن في "أي محاولة غير ملائمة لتقييد نشاطها" أمام القضاء البريطاني. وقال البيان الذي صدر إن الجماعة تشعر بالقلق لأن المراجعة سيقودها السفير البريطاني في السعودية جون جينكنز.
وكانت السعودية أدرجت الجماعة على لائحة المنظمات الإرهابية الشهر الماضي بعد خطوة مماثلة اتخذتها مصر في ديسمبر الماضي.
وقال البيان الذي أصدره مكتب الجماعة الصحفي في لندن "من المهم ألا تنحني الحكومة البريطانية للضغوط من الحكومات الأجنبية التي يقلقها سعي شعوبها للديمقراطية."
وقدمت السعودية لمصر مليارات الدولارات لدعم اقتصادها في أعقاب الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي عقب احتجاجات شعبية ضخمة على حكمه في العام الماضي.
وردا على سؤال عن سبب اختيار جينكنز قالت متحدثة باسم كاميرون إن السبب هو أن المراجعة ستتركز على نشاط الجماعة في المنطقة وليس مصر وحدها وأن جينكنز له دراية عميقة بالشرق الأوسط. وقالت بريطانيا التي تعمل في أراضيها منظمات عديدة لها صلة بالإخوان إن المراجعة ستشمل بحث كل اتهامات الزعماء العرب أن الجماعة لها صلة بالعنف، ونفت الجماعة ذلك مرارا. وتأتي خطوة بريطانيا في أعقاب تزايد الحملات في دول عربية على الجماعة خاصة في مصر، حيث قتلت قوات الأمن مئات الإسلاميين وسجنت الألاف منهم بمن فيهم كل زعماء الجماعة تقريبا منذ الإطاحة بمرسي. وطلبت الجماعة أن تشمل المراجعة ما وصفته بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مصر.
وتنفي الحكومة المصرية الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، مؤكدة في السياق ذاته أن كل الاعتقاقلات التي جرت ضد جماعة الإخوان كانت قانونية خاصة وأن الإخوان كانوا يهددون فعلا أمن واستقرار البلاد ويخططون إلى ادخال البلاد في فوضى عارمة.
وكان قد أمر رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون بفتح تحقيق حول جماعة الإخوان المسلمين، بناء على تقييم قُدم له من الأمن الداخلي والمخابرات البريطانية عن احتمال ضلوع الجماعة في قتل 3 سياح في حادث إرهابي استهدف حافلة في مصر. ويأتي هذا التوجيه، وسط مخاوف من أن يكون التنظيم يعتزم القيام بعمليات إرهابية انطلاقاً من أراضي المملكة المتحدة، في إجراء مفاجئ وغير مسبوق من قبل بريطانيا التي لم يسبق أن اعتبرت جماعة الإخوان منظمة إرهابية أو حتى وضعتها تحت المراقبة.
وحسب معلومات أوردتها جريدة "التايمز" البريطانية فإن التحقيقات ستتضمن تكليف جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (MI6) بتحديد ما إذا كان الإخوان يقفون فعلاً خلف مقتل السياح، إضافة إلى هجمات أخرى تثور الشكوك بشأن تورط الإخوان فيها.
لكن التحقيقات الأساسية التي ستبدأ بريطانيا إجراءها ستقوم بها وكالة الاستخبارات الداخلية (MI5) وستتركز حول تواجد جماعة الإخوان داخل المملكة المتحدة، كما ستحدد الوكالة كم من قيادات الإخوان يتخذون من بريطانيا مقراً لهم، سواء من الذين انتقلوا بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي أو ممن هم موجودون سابقاً في البلاد.
ونقلت "التايمز" عن مسؤولين بريطانيين قولهم إنه "من المحتمل إدراج جماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة المنظمات الممنوعة في بريطانيا لارتباطها بأنشطة إرهابية، إلا أن هذا الأمر لا زال مستبعداً حتى اللحظة"، في مؤشر واضح على أن الأمر يعتمد على نتائج التحقيقات التي ستجري بشأنها.
كما أشارت إلى أن كاميرون يتعرض لضغوط داخل بريطانيا من أجل أن يحذو حذو كل من المملكة العربية السعودية ومصر لإصدار قرار باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.
ويسود الاعتقاد في أوساط واسعة داخل بريطانيا وخارجها بأن لندن تحولت الى مركز مهم لعمليات جماعة الإخوان، كما أن المعلومات تشير الى أن الجماعة عقدت اجتماعاً مهماً العام الماضي في العاصمة البريطانية واتخذت خلاله قرارات مهمة تتعلق بالتطورات في مصر.