حثت جماعة الإخوان المسلمين بريطانيا على عدم الإذعان للضغط الخارجي بإجراء مراجعة لوضع الجماعة بسبب مخاوف من احتمال وجود صلات بينها وبين أعمال عنف في أعقاب قرار مصر والسعودية اعتبارها منظمة ارهابية. وقالت الجماعة في بيان أصدرته، إنها ستتعاون مع السلطات بكل شفافية في المراجعة التي أمر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بإجرائها لكنها ستطعن في «أي محاولة غير ملائمة لتقييد نشاطها» أمام القضاء البريطاني. وقال البيان الذي صدر مساء أمس الأربعاء، إن الجماعة تشعر بالقلق لان المراجعة سيقودها السفير البريطاني في السعودية جون جينكنز. وكانت السعودية أدرجت الجماعة على لائحة المنظمات الإرهابية الشهر الماضي بعد خطوة مماثلة اتخذتها مصر في ديسمبر الأول الماضي. وقال البيان الذي أصدره مكتب الجماعة الصحفي في لندن «من المهم ألا تنحني الحكومة البريطانية للضغوط من الحكومات الأجنبية التي يقلقها سعي شعوبها للديمقراطية». وتابع «من الصعب تفهم الكيفية التي سيدير بها السير جون جينكنز مراجعة داخلية مستقلة للإخوان المسلمين ويواصل عمله كسفير لدى نظام غير ديمقراطي يتخذ موقفا سياسيا معارضا صراحة للإخوان المسلمين» وقدمت السعودية لمصر مليارات الدولارات لدعم اقتصادها في أعقاب الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي عقب احتجاجات شعبية ضخمة على حكمه في العام الماضي. ورداً على سؤال عن سبب اختيار جينكنز، قالت متحدثة باسم كاميرون يوم الثلاثاء، إن السبب هو أن المراجعة ستتركز على نشاط الجماعة في المنطقة وليس مصر وحدها وأن جينكنز له دراية عميقة بالشرق الأوسط. وقالت بريطانيا التي تعمل في أراضيها منظمات عديدة لها صلة بالإخوان إن المراجعة ستشمل بحث كل اتهامات الزعماء العرب أن الجماعة لها صلة بالعنف، ونفت الجماعة ذلك مراراً. وتأتي خطوة بريطانيا في أعقاب تزايد الحملات في دول عربية على الجماعة خاصة في مصر، حيث قتلت قوات الأمن مئات الاسلاميين وسجنت الالاف منهم بمن فيهم كل زعماء الجماعة تقريبا منذ الإطاحة بمرسي. وطلبت الجماعة أن تشمل المراجعة ما وصفته بإنتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في مصر. وقال البيان «على الحكومة البريطانية أن تحرص ألا تجعل من هذه المراجعة إقرارا بالأفعال الإجرامية التي يتواصل ارتكابها بحق الشعب المصري» وتنفي الحكومة المصرية الاتهامات بإنتهاك حقوق الانسان.
