بريطانيا وكندا بدأتا الخطوة الأولى.. وعلى مصر الخطوة الأهم فى توفير المعلومات وأدلة ربط الإخوان بالإرهاب

إحالة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الكندى الطلب الموقع من مواطنين كنديين بحظر أنشطة الإخوان المسلمين فى كندا إلى الحكومة لدراسته، يعد خطوة أولى لن يكون لها أثر إلا إذا ما وافقت عليها الحكومة وأصدرت قرارا ملزما بحظر الجماعة.
هذا الإجراء مثله مثل التحقيق الذى أمر بالبدء فيه رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون حول أنشطة الجماعة على لندن والأنشطة التى تديرها داخل المملكة المتحدة، للتعرف على صلتها بالهجمات الإرهابية فى الشرق الأوسط وتحديدا فى مصر.. إجراء أولى لا تترتب عليه أيه أثار قانونية، إلا إذا صدر بالفعل قرار نهائى فى البلدين باعتبار الإخوان جماعة إرهابية، ولكى نصل إلى هذه الخطوة علينا فى مصر مهام محددة وطرق لابد أن نسلكها.
الخطوة والمهمة الأولى أن تتواصل وزارة الخارجية المصرية مع نظيرتها فى لندن وأوتاوا عبر اتصالات مستمرة من وزير الخارجية نبيل فهمى مع وزيرى خارجية بريطانيا وكندا وعبر سفارتينا بالبلدين، لتوفير ما تحتاجه البلدان من أدلة وإثباتات بشأن ما قامت به الجماعة من عمليات إرهابية مثبتة فى مصر منذ الإطاحة الشعبية بحكم الرئيس الإخوانى محمد مرسى، ووفقا لما علمته من مسؤولين مصريين فإن الخارجية المصرية بدأت بالفعل خط اتصال مباشر مع لندن واوتاوا لهذا الغرض، وأن التواصل سيستمر خلال الفترة المقبلة بكثافة أكبر.
الخطوة الثانية أن تساعد أجهزتنا الأمنية هذه الدول عبر وزارة الخارجية المصرية وعبر التواصل المباشر مع الأجهزة الأمنية فى بريطانيا وكندا بأن تقدم لهم كل ما يحتاجونه من معلومات تفيدهم فى التحقيقات التى تجريها لندن حول الجماعة، والدراسة التى ستقوم به الحكومة الكندية للرد على الطلب البرلمانى بحظر أنشطه الجماعة.
ربما يكون من المفيد الآن أن تعلم أجهزتنا الأمنية وعلى رأسها وزارة الداخلية أن المهمة بالنسبة لها ليست سهلة، وإنما غاية فى الصعوبة، لأن دولا مثل بريطانيا وكندا لن يكتفيا ببيانات صحفية صادرة عن الداخلية المصرية تتهم الإخوان بالمسؤولية عن الهجمات الإرهابية التى استهدفت جنودنا فى سيناء ومديريتى أمن القاهرة والدقهلية أو جامعة القاهرة وغيرها من التفجيرات الإرهابية الأخرى، لأن هذه الدول ستبحث عن معلومات موثقة تربط هذه العمليات الإرهابية بالإخوان، من خلال ربط منطقى يحدد مسار التخطيط لتنفيذ هذه العمليات والدور الذى قام به إخوان لندن وكندا فى تمويله سواءً بالمال أو الدعم الخططى.
أمامنا الآن فرصة ذهبية ستوفر علينا جهدا كبيرا إذا ما استطعنا توفير المعلومات لبريطانيا وكندا عن إرهاب هذه الجماعة، وتورطهم فى العمليات الإرهابية التى شهدتها مصر خلال الأشهر التسعة الماضية، لأنه إذا ما توصلت لندن واوتاوا إلى قناعة بوجود رابط بين الإخوان والإرهاب فى مصر فإن الحظر سيكون المصير المحتوم للجماعة الإرهابية، وستكون بداية النهاية الحقيقية للإخوان، لأنه حال صدور مثل هذا القرار سيتبعه تجميد أرصدة الجماعة بالبنوك وتجريم التبرع لصالح جمعيات أو منظمات محسوبة على «الإخوان».