تسليم بريطانيا‮ ‬ملف إرهاب الإخوان‮.. ‬مسئولية من؟

ضغوط داخلية وخارجية دفعت لندن لمطاردة الجماعة

أمر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مؤخرا بتشكيل لجنة موسعة للوقوف علي طبيعة وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين سواء في بريطانيا أو خارجها،‮ ‬وطلب من الدول التي لديها أدلة علي إرهاب الجماعة تزويد بريطانيا بها قبل آخر مايو‮ .‬
مصر بوصفها إحدي الدول التي تٌعاني من إرهاب الجماعة تٌعد حاليا ملفا بهذا الخصوص لتقدمه إلي اللجنة البريطانية‮. ‬لذلك قامت‮ »‬أخبار اليوم‮« ‬بمحاورة‮ ‬د.أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي عن هذا الملف المهم‮.. ‬وسألناه أيضاً‮ ‬عن خلفيات قرارالمحكمة الجنائية الدولية بحفظ الشكاوي المقدمة إليها ضد عدد من المسئولين المصريين وأسبابه وأثره المباشر لمصر‮.
‬
‮‬سألناه في البداية‮.. ‬لماذا تعد مصر حاليا ملفا عن إرهاب جماعة الإخوان لتقدمه إلي حكومة المملكة المتحدة ؟‮ ‬
‮- ‬مصر بوصفها إحدي الدول التي تٌعاني من إرهاب الجماعة منذ زمن طويل طلب منها تزويد لندن بالأدلة التي تملكها علي هذا الإرهاب لذلك فهي تٌعد حاليا ملفا بهذا الشأن‮ ‬لتقدمه إلي اللجنة البريطانية‮. ‬وأصدر كاميرون قراره لأن القوانين البريطانية‮ ‬لمكافحة الإرهاب تًعتبر وقائع القتل والتفجيرات وإضرام الحرائق‮ - ‬أي العنف بصفة عامة‮ - ‬والتحريض عليه وعلي الكراهية وعدم التسامح مع الآخر أيضا أفعالا مجرمة وإرهابية،‮ ‬وهذه الافعال تنطبق فعلا علي أنشطة جماعة الاخوان المسلمين في مصر‮. ‬والأهم من‮ ‬ذلك ان قرار إنشاء اللجنة البريطانية كان سببه المباشر الحادث الإرهابي الذي وقع بداية هذا العام في جنوب سيناء وتم فيه تفجير أتوبيس سياحي أمام فندق طابا حيث قٌتل‮ ‬بسببه عدد من السائحين بينهم مواطنون بريطانيوم فأصدر كاميرون قراره‮.‬
ضغوط داخلية وخارجية
‮ ‬وما الذي دفع الحكومة البريطانية إلي ذلك الآن وهي مأوي لكثير من الإرهابيين المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين منذ زمن طويل وترفض طردهم أو تسليمهم إلي مصر؟
‮ ‬هناك العديد من الضغوط الداخلية والخارجية مورست مؤخرا وبشدة علي الحكومة البريطانية لإتخاذ هذا القرار بالنظر إلي ان بريطانيا تحتضن وتستضيف قيادات الإخوان وتضمن‮ ‬لهم الملاذ الآمن وتمنحهم اللجوء السياسي،‮ ‬خاصة من روسيا وبعض الدول الخليجية التي قامت حكوماتها بإدراج الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية،‮ ‬كما أن فرنسا‮ - ‬الدولة الجار‮ - ‬كانت من أهم الدول التي أبدت استياءها من بريطانيا لاحتضانها الأرهابيين‮. ‬في نفس الوقت فإن الرأي العام والإعلام البريطاني تساءل عن سبب إصرار دولته استضافة قيادات هذه الجماعة خاصة بعد أن تم الكشف عن حجم‮ ‬غسيل الأموال بعمليات مشبوهة تقوم بها قيادات الجماعة الإرهابية‮ ‬الموجودين في المملكة المتحدة بما أصبح‮ ‬يهدد أكبر بورصة عالمية وهي بورصة لندن ويهدد أيضا الأمن الاقتصادي البريطاني الذي قد‮ ‬يعصف بالأمن الداخلي‮. ‬
‮ ‬وبوصفك متخصصا في الجرائم ضد الإنسانية ما والتعريف الدولي للإرهاب؟
‮- ‬أصدرت‮ ‬غرفة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية التي عٌقدت بلبنان في‮ ‬16‮ ‬فبراير‮ ‬2011‮ ‬برئاسة الفقيه الدولي أنطونيو كاسيسي قرارا تاريخيا حسم الجدل الفقهي حول تعريف الإرهاب،‮ ‬وبموجب هذا القرار أصبحت الجريمة الإرهابية تقع بأفعال الاختطاف والقتل والاغتيالات والتفجيرات والحرائق وكل الأفعال المادية التي تروع الآخرين‮. ‬وإلي جانب ذلك أضافت المحكمة الأعمال التي تؤدي لإرهاب نفسي وكذلك أفعال إقصاء المعارضين أو المختلفين مع‮ ‬النظام‮. ‬وكأن المحكمة كانت تستشرف ما سوف‮ ‬يقع في مصر خلال السنتين التاليتين،‮ ‬لذلك أري أن‮ ‬يتضمن قانون مكافحة الإرهاب المزمع إصداره في مصر هذه البنود‮.‬
استهداف هيبة الدولة‮ ‬
‮ ‬وهل‮ ‬ينطبق هذا التعريف الدولي علي أفعال جماعة الإخوان المسلمين في مصر؟‮ ‬
‮- ‬ما حدث من وقائع في منطقة رابعة العدوية بمدينة نصرهو إرهاب نفسي لسكان المنطقة والمارة ولم‮ ‬يقتصرعلي هذه المنطقة فقط بل امتد لسائرالمناطق الأخري في أحداث ترويع لم تشهدها مصرمن قبل بهدف إسقاط الدولة وهيبتها وكيانها‮. ‬وبالفعل لحق بالدولة ضررمادي تمثل في إتلاف الممتلكات العامة والخاصة أيضا،‮ ‬وبناء علي ذلك إلي جانب مااتخذته الجماعة في مصر من سياسات إقصائية واستعدائية انتهجتها بعد أن وصلت إلي سٌدة الحكم‮ ‬يعتبر ذلك كله جرائم إرهابية‮. ‬ويجدر هنا الاشارة إلي حكم مهم اصدرته محكمة الاستئناف الكويتية عام‮ ‬2003‮ ‬وأصبح مرجعا في الموضوع حيث تناول أحداثا وقعت بالبلاد مشابهة لما وقع في مصر ولكنها استمرت‮ ‬48‮ ‬ساعة فقط بينما أحداث رابعة العدوية في مصراستمرت‮ ‬48‮ ‬يوما بالكامل،‮ ‬قال الحكم الكويتي أن المضرور الأول في الأحداث هو الدولة وهيبتها وكيانها حيث لحقها ضررمباشر مادي ومعنوي تمثل في التخريب وإتلاف المنشآت العامة وترويع المواطنين فضلا عن أن متابعة العالم للأحداث تسبب في خسارة سياسية واقتصادية واجتماعية للبلاد،‮ ‬وأكدت المحكمة ان مجرد حمل المتجمهرين المعتصمين للعصي وأدوات الترويع الأخري‮- ‬بدون سند أو شرع‮ - ‬يعد تهديدا مباشرا للأمن والسلم والنظام العام للبلاد‮. ‬
انتهاك التشريعات البريطانية‮ ‬
‬وما هدف القرار الذي أصدره كاميرون وطلب من الدول مالديها من إثباتات عن إرهاب الإخوان ؟
‮- ‬وفقا للقرار النهائي الذي ستتوصل إليه اللجنة التي شكلها وتعمل حاليا بجد واجتهاد فإنه‮ ‬يمكن للسلطات البريطانية اتخاذ العديد من القرارات تجاه جماعة الإخوان المسلمين،‮ ‬فإذا أقرت اللجنة أن تواجد قادتها وأفعالهم وتصريحاتهم وتحريضهم الدائم علي الدول الأخري‮ ‬يهدد الأمن القومي البريطاني وينتهك‮ ‬التشريعات البريطانية فيمكن للسلطات المختصة أن تراجع قراراتها بشأن منحها حق اللجوء السياسي لهذه القيادات الإخوانية‮. ‬وهنا‮ ‬يهمنا التذكير بأن الرئيس الأسبق مبارك في كافة زياراته للعاصمة الإنجليزية ناقش مع المسئولين تسليم هؤلاء القادة لمصر أو طردهم من انجلترا مؤكدا لهم في كل مرة أن هؤلاء قيادات إرهابية وأنهم ملاحقون جنائيا لثبوت تورطهم في جرائم جنائية تمثل في الحقيقة جرائم إرهابية ولكن دون جدوي لاعتبارهم أن لجوءهؤلاء لبريطانيا هو لجوء إنساني‮.‬
اللجوء السياسي والإنساني
‮ ‬وماهو الفرق بين اللجوء السياسي واللجوء الإنساني في القانون الدولي؟
‮- ‬اتفاقية الامم المتحدة لعام‮ ‬1951‮ ‬تحظرعلي الدول منح أي أجنبي ثبٌت تورطه في إرتكاب جرائم جنائية وليست سياسية لجوء سياسي‮ ‬لديها،‮ ‬فهذا اللجوء حق لمن‮ ‬غادر بلده لخلاف سياسي مع السلطات الحاكمة أو لمعارضته سياساتها في الداخل أوالخارج وتعرضه للتنكيل بسبب ذلك أوبسبب إعلانه آراؤه وانتماءاته المخالفة،‮ ‬وبذلك فالقانون الدولي عامة‮ ‬يشدد علي عدم‮ ‬منح اللجوء السياسي لمجرمين‮. ‬أما اللجوء الانساني فهو لجوء المتضررين من النزاعات المسلحة أو الهاربين من الكوارث الطبيعية أوالفارين من الإبادات الجماعية‮.‬
تسليم الإرهابيين لمصر
‬ولكن ما الأثر المباشر لمصر بصدور قرار من حكومة بريطانيا بأن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية ؟
‮- ‬يمكن أن تطالب مصر بريطانيا بتسليم هؤلاء الارهابين،‮ ‬وليس بالضرورة أن توجد اتفاقية بين البلدين تنص علي تسليمهم‮.‬
‬السؤال المهم هو كيف تٌثبت مصر إرهاب هذه الجماعة ؟
‮- ‬هناك العديد من الجرائم الإرهابية التي وقعت من قادة وأعضاء هذه الجماعة،‮ ‬كمثال وليس علي‮ ‬سبيل الحصر أحداث رابعة العدوية‮ ‬وميدان النهضة‮ ‬وكرداسة‮ ‬واقتحام مشيخة الازهر مرتين وحرق المستشفيات والكنائس و تخريبها‮ ‬لترهيب‮ ‬رجال الدين المسيحي وأقباط مصر ومهاجمة السياح وتفجير مديريات الأمن وأقسام الشرطة والمحاكم وأعمال التخريب المستمرة وإحراق الجامعات المصرية وترويع الطلاب وتعطيل الدراسة وتغييرخريطة ونظم الامتحانات وهدوئها المعتاد‮.‬
المواطنون‮ ‬يشاركون بالملف‮ ‬
‬وما‮ ‬مؤسسات الدولة المنوط بها إعداد هذا الملف؟‮ ‬
‮- ‬من المؤكد أن كافة مؤسسات الدولة مسئولة عن المشاركة‮ ‬في إعداد هذا الملف الذي‮ ‬يحتوي علي جرائم الجماعة الإرهابية منذ قيامها‮ ‬, والوثائق المتوافرة كثيرة ومؤكدة‮. ‬كما أن أي مواطن أو هيئة حكومية عامة أو خاصة‮ ‬وجميع وسائل الاعلام التي‮ ‬لديها أدلة علي تورط هذه الجماعة بأفعال إرهابية عليهم سرعة تقديمها‮ ‬للسلطات المعنية‮ ‬بإعداد الملف،‮ ‬وبالطبع ستتولي‮ ‬وزارة الخارجية تنسيق محتويات الملف وترجمته وتقديمه إلي الحكومة البريطانية قبل انتهاء الموعد الذي حددته بريطانيا.قرار الجنائية الدولية .
‬أشاد مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير بقرارالمحكمة الجنائية الدولية حفظ الشكاوي ضد مصر‮.. ‬ماخلفيات هذا القرار ؟
‮- ‬بعض قادة الإخوان المسلمين كانوا قد كلفوا فريقا قانونيا محترفا بينه محامون دوليون برفع دعاوي أمام المحكمة الجنائية الدولية وبعض المحاكم في دول أخري ضد مسئولين مصريين من بينهم رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الوزراء السابق‮ ‬ووزير الداخلية ووزيري الدفاع السابق والحالي إلي جانب العديد من وزراء الحكومة السابقة،‮ ‬كما تقدموا بشكاوي للمدعي العام لهذه المحكمة مضمونها طلب التحقيق في مزاعم الجماعة الإرهابية بأن هؤلاء المسئولين المصريين ارتكبوا جرائم ضد الانسانية منها القتل والتعذيب وجرائم أخري حرضًوا عليها ومارسوها بعد ثورة‮ ‬30‮ ‬يونيو،‮ ‬وهذه الجرائم تضمنها النظام الأساسي للمحكمة الموقع عليه من الدول المنضمة لاتفاقية قيامها،‮ ‬ولقد صدر منذ أيام بيان إعلامي عن المحكمة‮ - ‬كنا قد أشرنا إلي تيقن صدوره‮ - ‬ترفض فيه المحكمة هذه الدعاوي والشكاوي برمتها‮.‬
أسباب رفض‮ »‬الجنائية‮«‬
‬ولماذا جاء رفض المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام لتلك الدعاوي والشكاوي ؟
‮- ‬بتطبيق النظام الأساسي للمحكمة نجد أنه لم تٌرتكب ثمة جريمة واحدة نص عليها هذا النظام من جانب أي من المسئولين المصريين،‮ ‬ولا‮ ‬يملك هؤلاء المدعون أية أدلة تثبت تورط‮ ‬المسئولين أو أية سلطات في مصر أو هيئات إنفاذ القانون فيها‮ - ‬مثل الأمن أوالجيش أوالحرس الجمهوري‮ - ‬في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ولذلك لم‮ ‬يتقدموا بها‮. ‬ووفقا للمادة‮ ‬15‮ ‬من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإن المدعي العام لها‮ ‬يمكنه تحريك الدعوي الجنائية أمام المحكمة ضد المسئولين الحكوميين لأي دولة عند ارتكابهم هذه الجرائم الواردة إذا تلقي إفادات أو وثائق من منظمات حكومية أو وسائل إعلام أو أية مصادر موثوق بها تثبت ذلك‮. ‬ومن المهم هنا التأكيد بشدة علي أن المدعي العام لاسلطة له ولا‮ ‬يستطيع تحريك الدعوي الجنائية‮ ‬ضد مسئول ما‮ ‬في دولة ليست عضوا في اتفاقية المحكمة كما لا تستطيع ذلك المحكمة نفسها لذات السبب،‮ ‬ولما كانت مصر ليست طرفا في اتفاقيتها الأساسية لذلك رُفضت كل الدعاوي والشكاوي المقدمة ضدها‮.‬
الأثر الدولي للقرار
‬وما الأثر المباشر علي مصر لهذا القرار؟
‮- ‬هذا القرارمعناه أن المحكمة الدولية لم تعترف بجماعة الإخوان المسلمين كسلطة شرعية في البلاد كما تزعم،‮ ‬وإنما هي اعترفت بالسلطات المصرية الشرعية القائمة الآن منذ ثورة‮ ‬30‮ ‬يونيو‮ ‬2013‮ ‬وأنها هي فقط التي تمثل الدولة،‮ ‬وهذا أثرإيجابي مهم لصالح مصرأمام الدول وفي الأوساط الخارجية خاصة أنه‮ ‬يصدر عن الهيئة القضائية الجنائية الدولية الدائمة والوحيدة في العالم‮ ‬
أمر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مؤخرا بتشكيل لجنة موسعة للوقوف علي طبيعة وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين سواء في بريطانيا أو خارجها،‮ ‬وطلب من الدول التي لديها أدلة علي إرهاب الجماعة تزويد بريطانيا بها قبل آخر مايو‮ .‬
مصر بوصفها إحدي الدول التي تٌعاني من إرهاب الجماعة تٌعد حاليا ملفا بهذا الخصوص لتقدمه إلي اللجنة البريطانية‮. ‬لذلك قامت‮ »‬أخبار اليوم‮« ‬بمحاورة‮ ‬د.أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي عن هذا الملف المهم‮.. ‬وسألناه أيضاً‮ ‬عن خلفيات قرارالمحكمة الجنائية الدولية بحفظ الشكاوي المقدمة إليها ضد عدد من المسئولين المصريين وأسبابه وأثره المباشر لمصر‮.
‬
‮‬سألناه في البداية‮.. ‬لماذا تعد مصر حاليا ملفا عن إرهاب جماعة الإخوان لتقدمه إلي حكومة المملكة المتحدة ؟‮ ‬
‮- ‬مصر بوصفها إحدي الدول التي تٌعاني من إرهاب الجماعة منذ زمن طويل طلب منها تزويد لندن بالأدلة التي تملكها علي هذا الإرهاب لذلك فهي تٌعد حاليا ملفا بهذا الشأن‮ ‬لتقدمه إلي اللجنة البريطانية‮. ‬وأصدر كاميرون قراره لأن القوانين البريطانية‮ ‬لمكافحة الإرهاب تًعتبر وقائع القتل والتفجيرات وإضرام الحرائق‮ - ‬أي العنف بصفة عامة‮ - ‬والتحريض عليه وعلي الكراهية وعدم التسامح مع الآخر أيضا أفعالا مجرمة وإرهابية،‮ ‬وهذه الافعال تنطبق فعلا علي أنشطة جماعة الاخوان المسلمين في مصر‮. ‬والأهم من‮ ‬ذلك ان قرار إنشاء اللجنة البريطانية كان سببه المباشر الحادث الإرهابي الذي وقع بداية هذا العام في جنوب سيناء وتم فيه تفجير أتوبيس سياحي أمام فندق طابا حيث قٌتل‮ ‬بسببه عدد من السائحين بينهم مواطنون بريطانيوم فأصدر كاميرون قراره‮.‬
ضغوط داخلية وخارجية
‮ ‬وما الذي دفع الحكومة البريطانية إلي ذلك الآن وهي مأوي لكثير من الإرهابيين المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين منذ زمن طويل وترفض طردهم أو تسليمهم إلي مصر؟
‮ ‬هناك العديد من الضغوط الداخلية والخارجية مورست مؤخرا وبشدة علي الحكومة البريطانية لإتخاذ هذا القرار بالنظر إلي ان بريطانيا تحتضن وتستضيف قيادات الإخوان وتضمن‮ ‬لهم الملاذ الآمن وتمنحهم اللجوء السياسي،‮ ‬خاصة من روسيا وبعض الدول الخليجية التي قامت حكوماتها بإدراج الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية،‮ ‬كما أن فرنسا‮ - ‬الدولة الجار‮ - ‬كانت من أهم الدول التي أبدت استياءها من بريطانيا لاحتضانها الأرهابيين‮. ‬في نفس الوقت فإن الرأي العام والإعلام البريطاني تساءل عن سبب إصرار دولته استضافة قيادات هذه الجماعة خاصة بعد أن تم الكشف عن حجم‮ ‬غسيل الأموال بعمليات مشبوهة تقوم بها قيادات الجماعة الإرهابية‮ ‬الموجودين في المملكة المتحدة بما أصبح‮ ‬يهدد أكبر بورصة عالمية وهي بورصة لندن ويهدد أيضا الأمن الاقتصادي البريطاني الذي قد‮ ‬يعصف بالأمن الداخلي‮. ‬
‮ ‬وبوصفك متخصصا في الجرائم ضد الإنسانية ما والتعريف الدولي للإرهاب؟
‮- ‬أصدرت‮ ‬غرفة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية التي عٌقدت بلبنان في‮ ‬16‮ ‬فبراير‮ ‬2011‮ ‬برئاسة الفقيه الدولي أنطونيو كاسيسي قرارا تاريخيا حسم الجدل الفقهي حول تعريف الإرهاب،‮ ‬وبموجب هذا القرار أصبحت الجريمة الإرهابية تقع بأفعال الاختطاف والقتل والاغتيالات والتفجيرات والحرائق وكل الأفعال المادية التي تروع الآخرين‮. ‬وإلي جانب ذلك أضافت المحكمة الأعمال التي تؤدي لإرهاب نفسي وكذلك أفعال إقصاء المعارضين أو المختلفين مع‮ ‬النظام‮. ‬وكأن المحكمة كانت تستشرف ما سوف‮ ‬يقع في مصر خلال السنتين التاليتين،‮ ‬لذلك أري أن‮ ‬يتضمن قانون مكافحة الإرهاب المزمع إصداره في مصر هذه البنود‮.‬
استهداف هيبة الدولة‮ ‬
‮ ‬وهل‮ ‬ينطبق هذا التعريف الدولي علي أفعال جماعة الإخوان المسلمين في مصر؟‮ ‬
‮- ‬ما حدث من وقائع في منطقة رابعة العدوية بمدينة نصرهو إرهاب نفسي لسكان المنطقة والمارة ولم‮ ‬يقتصرعلي هذه المنطقة فقط بل امتد لسائرالمناطق الأخري في أحداث ترويع لم تشهدها مصرمن قبل بهدف إسقاط الدولة وهيبتها وكيانها‮. ‬وبالفعل لحق بالدولة ضررمادي تمثل في إتلاف الممتلكات العامة والخاصة أيضا،‮ ‬وبناء علي ذلك إلي جانب مااتخذته الجماعة في مصر من سياسات إقصائية واستعدائية انتهجتها بعد أن وصلت إلي سٌدة الحكم‮ ‬يعتبر ذلك كله جرائم إرهابية‮. ‬ويجدر هنا الاشارة إلي حكم مهم اصدرته محكمة الاستئناف الكويتية عام‮ ‬2003‮ ‬وأصبح مرجعا في الموضوع حيث تناول أحداثا وقعت بالبلاد مشابهة لما وقع في مصر ولكنها استمرت‮ ‬48‮ ‬ساعة فقط بينما أحداث رابعة العدوية في مصراستمرت‮ ‬48‮ ‬يوما بالكامل،‮ ‬قال الحكم الكويتي أن المضرور الأول في الأحداث هو الدولة وهيبتها وكيانها حيث لحقها ضررمباشر مادي ومعنوي تمثل في التخريب وإتلاف المنشآت العامة وترويع المواطنين فضلا عن أن متابعة العالم للأحداث تسبب في خسارة سياسية واقتصادية واجتماعية للبلاد،‮ ‬وأكدت المحكمة ان مجرد حمل المتجمهرين المعتصمين للعصي وأدوات الترويع الأخري‮- ‬بدون سند أو شرع‮ - ‬يعد تهديدا مباشرا للأمن والسلم والنظام العام للبلاد‮. ‬
انتهاك التشريعات البريطانية‮ ‬
‬وما هدف القرار الذي أصدره كاميرون وطلب من الدول مالديها من إثباتات عن إرهاب الإخوان ؟
‮- ‬وفقا للقرار النهائي الذي ستتوصل إليه اللجنة التي شكلها وتعمل حاليا بجد واجتهاد فإنه‮ ‬يمكن للسلطات البريطانية اتخاذ العديد من القرارات تجاه جماعة الإخوان المسلمين،‮ ‬فإذا أقرت اللجنة أن تواجد قادتها وأفعالهم وتصريحاتهم وتحريضهم الدائم علي الدول الأخري‮ ‬يهدد الأمن القومي البريطاني وينتهك‮ ‬التشريعات البريطانية فيمكن للسلطات المختصة أن تراجع قراراتها بشأن منحها حق اللجوء السياسي لهذه القيادات الإخوانية‮. ‬وهنا‮ ‬يهمنا التذكير بأن الرئيس الأسبق مبارك في كافة زياراته للعاصمة الإنجليزية ناقش مع المسئولين تسليم هؤلاء القادة لمصر أو طردهم من انجلترا مؤكدا لهم في كل مرة أن هؤلاء قيادات إرهابية وأنهم ملاحقون جنائيا لثبوت تورطهم في جرائم جنائية تمثل في الحقيقة جرائم إرهابية ولكن دون جدوي لاعتبارهم أن لجوءهؤلاء لبريطانيا هو لجوء إنساني‮.‬
اللجوء السياسي والإنساني
‮ ‬وماهو الفرق بين اللجوء السياسي واللجوء الإنساني في القانون الدولي؟
‮- ‬اتفاقية الامم المتحدة لعام‮ ‬1951‮ ‬تحظرعلي الدول منح أي أجنبي ثبٌت تورطه في إرتكاب جرائم جنائية وليست سياسية لجوء سياسي‮ ‬لديها،‮ ‬فهذا اللجوء حق لمن‮ ‬غادر بلده لخلاف سياسي مع السلطات الحاكمة أو لمعارضته سياساتها في الداخل أوالخارج وتعرضه للتنكيل بسبب ذلك أوبسبب إعلانه آراؤه وانتماءاته المخالفة،‮ ‬وبذلك فالقانون الدولي عامة‮ ‬يشدد علي عدم‮ ‬منح اللجوء السياسي لمجرمين‮. ‬أما اللجوء الانساني فهو لجوء المتضررين من النزاعات المسلحة أو الهاربين من الكوارث الطبيعية أوالفارين من الإبادات الجماعية‮.‬
تسليم الإرهابيين لمصر
‬ولكن ما الأثر المباشر لمصر بصدور قرار من حكومة بريطانيا بأن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية ؟
‮- ‬يمكن أن تطالب مصر بريطانيا بتسليم هؤلاء الارهابين،‮ ‬وليس بالضرورة أن توجد اتفاقية بين البلدين تنص علي تسليمهم‮.‬
‬السؤال المهم هو كيف تٌثبت مصر إرهاب هذه الجماعة ؟
‮- ‬هناك العديد من الجرائم الإرهابية التي وقعت من قادة وأعضاء هذه الجماعة،‮ ‬كمثال وليس علي‮ ‬سبيل الحصر أحداث رابعة العدوية‮ ‬وميدان النهضة‮ ‬وكرداسة‮ ‬واقتحام مشيخة الازهر مرتين وحرق المستشفيات والكنائس و تخريبها‮ ‬لترهيب‮ ‬رجال الدين المسيحي وأقباط مصر ومهاجمة السياح وتفجير مديريات الأمن وأقسام الشرطة والمحاكم وأعمال التخريب المستمرة وإحراق الجامعات المصرية وترويع الطلاب وتعطيل الدراسة وتغييرخريطة ونظم الامتحانات وهدوئها المعتاد‮.‬
المواطنون‮ ‬يشاركون بالملف‮ ‬
‬وما‮ ‬مؤسسات الدولة المنوط بها إعداد هذا الملف؟‮ ‬
‮- ‬من المؤكد أن كافة مؤسسات الدولة مسئولة عن المشاركة‮ ‬في إعداد هذا الملف الذي‮ ‬يحتوي علي جرائم الجماعة الإرهابية منذ قيامها‮ ‬, والوثائق المتوافرة كثيرة ومؤكدة‮. ‬كما أن أي مواطن أو هيئة حكومية عامة أو خاصة‮ ‬وجميع وسائل الاعلام التي‮ ‬لديها أدلة علي تورط هذه الجماعة بأفعال إرهابية عليهم سرعة تقديمها‮ ‬للسلطات المعنية‮ ‬بإعداد الملف،‮ ‬وبالطبع ستتولي‮ ‬وزارة الخارجية تنسيق محتويات الملف وترجمته وتقديمه إلي الحكومة البريطانية قبل انتهاء الموعد الذي حددته بريطانيا.قرار الجنائية الدولية .
‬أشاد مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير بقرارالمحكمة الجنائية الدولية حفظ الشكاوي ضد مصر‮.. ‬ماخلفيات هذا القرار ؟
‮- ‬بعض قادة الإخوان المسلمين كانوا قد كلفوا فريقا قانونيا محترفا بينه محامون دوليون برفع دعاوي أمام المحكمة الجنائية الدولية وبعض المحاكم في دول أخري ضد مسئولين مصريين من بينهم رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الوزراء السابق‮ ‬ووزير الداخلية ووزيري الدفاع السابق والحالي إلي جانب العديد من وزراء الحكومة السابقة،‮ ‬كما تقدموا بشكاوي للمدعي العام لهذه المحكمة مضمونها طلب التحقيق في مزاعم الجماعة الإرهابية بأن هؤلاء المسئولين المصريين ارتكبوا جرائم ضد الانسانية منها القتل والتعذيب وجرائم أخري حرضًوا عليها ومارسوها بعد ثورة‮ ‬30‮ ‬يونيو،‮ ‬وهذه الجرائم تضمنها النظام الأساسي للمحكمة الموقع عليه من الدول المنضمة لاتفاقية قيامها،‮ ‬ولقد صدر منذ أيام بيان إعلامي عن المحكمة‮ - ‬كنا قد أشرنا إلي تيقن صدوره‮ - ‬ترفض فيه المحكمة هذه الدعاوي والشكاوي برمتها‮.‬
أسباب رفض‮ »‬الجنائية‮«‬
‬ولماذا جاء رفض المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام لتلك الدعاوي والشكاوي ؟
‮- ‬بتطبيق النظام الأساسي للمحكمة نجد أنه لم تٌرتكب ثمة جريمة واحدة نص عليها هذا النظام من جانب أي من المسئولين المصريين،‮ ‬ولا‮ ‬يملك هؤلاء المدعون أية أدلة تثبت تورط‮ ‬المسئولين أو أية سلطات في مصر أو هيئات إنفاذ القانون فيها‮ - ‬مثل الأمن أوالجيش أوالحرس الجمهوري‮ - ‬في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ولذلك لم‮ ‬يتقدموا بها‮. ‬ووفقا للمادة‮ ‬15‮ ‬من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإن المدعي العام لها‮ ‬يمكنه تحريك الدعوي الجنائية أمام المحكمة ضد المسئولين الحكوميين لأي دولة عند ارتكابهم هذه الجرائم الواردة إذا تلقي إفادات أو وثائق من منظمات حكومية أو وسائل إعلام أو أية مصادر موثوق بها تثبت ذلك‮. ‬ومن المهم هنا التأكيد بشدة علي أن المدعي العام لاسلطة له ولا‮ ‬يستطيع تحريك الدعوي الجنائية‮ ‬ضد مسئول ما‮ ‬في دولة ليست عضوا في اتفاقية المحكمة كما لا تستطيع ذلك المحكمة نفسها لذات السبب،‮ ‬ولما كانت مصر ليست طرفا في اتفاقيتها الأساسية لذلك رُفضت كل الدعاوي والشكاوي المقدمة ضدها‮.‬
الأثر الدولي للقرار
‬وما الأثر المباشر علي مصر لهذا القرار؟
‮- ‬هذا القرارمعناه أن المحكمة الدولية لم تعترف بجماعة الإخوان المسلمين كسلطة شرعية في البلاد كما تزعم،‮ ‬وإنما هي اعترفت بالسلطات المصرية الشرعية القائمة الآن منذ ثورة‮ ‬30‮ ‬يونيو‮ ‬2013‮ ‬وأنها هي فقط التي تمثل الدولة،‮ ‬وهذا أثرإيجابي مهم لصالح مصرأمام الدول وفي الأوساط الخارجية خاصة أنه‮ ‬يصدر عن الهيئة القضائية الجنائية الدولية الدائمة والوحيدة في العالم‮ ‬