ننشر ضوابط وشروط اللجوء السياسي للدول..وبدائل الإخوان للفرار من قطر

- نبيل سالم : حق اللجوء السياسي لا يمنح "عشوائيا"
حصول "الإخوان" على حق اللجوء لا يعني إفلاتهم من العقاب حال إدانتهم
- "المقرحي": "الاضطهاد" والمشروعات شرط اللجوء السياسي ل"لندن"
"ماليزيا" أو"الدنمارك" بدائل الإخوان بعد الفرار من قطر
- كمال حبيب: تونس الوجهة المقبلة لقيادات الإخوان بعد الضغط الخليجي علي قطر.
كثير من الضغوط شهدتها قطر الأيام الماضية بسبب إيوائها لعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين الهاربين من مصر، الأمر الذي يجعلهم مهددين بالخروج من قطر والتوجة إلي دولة أخرى، في هذا الإطار صرحت مصادر بأن الأيام القليلة القادمة ستشهد فرارا لقيادات إخوانية من قطر ، وبعض منها سيطلب اللجوء السياسي إلى لندن التي فتحت مؤخرا التحقيقات في ملف إرهاب الإخوان بأمر من ديفيد كاميرون رئيس وزرائها..
وهنا يطرح السؤال نفسه .. ماهي ضوابط و شروط اللجوء السياسي لأي دولة وهل هذا الحق يحمي صاحبه من القانون اذا ما ثبت تورطه في جريمة ما،، وما الدول المرشحة لاستقبال الإخوان المسلمين بخلاف قطر و بريطانيا .
في هذا الإطار أكد د. نبيل سالم، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس وعضو الجمعية الدولية للقانون الجنائي في باريس، أن حق اللجوء السياسي لا يترك دون ضوابط ليطرق بابه كل من يشاء ذلك، فالمسألة تحكمها ضوابط واضحة.
وقال "سالم" في تصريح خاص ل "صدى البلد" إنه وفقا للقوانين الدولية ، فلا يمنح حق اللجوء السياسي كل من هو ملاحق في بلده الأصلي جراء ارتكابه جرائم متصلة بقانون العقوبات العام بما فيها جرائم الإرهاب كالإنضمام لجماعة أو منظمة أو عصابة تستخدم القوة والعنف لترويع المواطنين وتخويفهم، بغرض تغيير نظام الحكم أو أو المساس بالوحدة الوطنية أو السلام الإجتماعي، مؤكدا أنه في هذه الحالة هو "متهم" أيضا في نظر القانون الدولي و ليس في دولته وحسب.
وأضاف: إذا حدث وتوجهت عناصر من جماعة الإخوان المسلمين - ولا أقول لجأت – إلى لندن ، وتبين للسلطات البريطانية أنهم يمارسون نشاطا إرهابيا إجرامياً، سيتخذ إجراء قانوني ضدهم، حتى و إن كانوا يتمتعون بحق اللجوء السياسي.
وعن الوجهة البديلة للجماعة قال "سالم: استمرار الإخوان في ارتكاب الجرائم سيغلق في وجوههم أبواب كل الدول، خاصة وأن الدبلوماسية المصرية نشطة للغاية وتبذل جهدا ملحوظا للحد من ممارسات عناصر الجماعة.
و أكد اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية السابق، أن لندن تعطي حق الإقامة واللجوء لمن يضع مبلغاً من المال في البنوك البريطانية أو يفتتح مشروعا في بلادهم، إضافة إلى توفير السكن.
وأوضح "المقرحي" في تصريح خاص ل"صدى البلد"، الأسباب العامة للجوء السياسي، أن يكون الشخص طالب اللجوء مضطهدًا في بلاده أو غير قادر على التعبير عن آرائه داخل وطنه، أو أن يكون قد صدرت ضده أحكام سياسية إلى آخر الأسباب التي لا تنطبق على أي من عناصر الإخوان.
وتابع: إن تصنيف الإخوان كإرهابيين جاء بناء على القرار الأخير الذي صدر من مجلس الوزراء المصري هذا الأسبوع، إضافة إلى أن بعضهم صدرت عليه أحكام قضائية، وبعضهم كان مسجوناً كعاصم عبدالماجد الذي تسبب في مقتل واستشهاد 108 صبيحة يوم العيد الأكبر عام 1981 يوم الثامن من أكتوبر، ومحمد محسوب المتهم في القضية رقم 624 جنيات متهم بإحياء تنظيم الجهاد.
وأشار مساعد وزير الداخلية إلى أن لندن ليس بينها وبين مصر اتفاقية تسليم المطلوبين، ومازالت حتى الآن تدعي أنها تراعي الصالح العام وأنها واحة الديمقراطية وهي تراعي مصالحها الإقتصادية في المقام الأول، ومصالحتها الأمنية في المقام التاني، ولنا أن نتذكر ياسر سري وأسمة رشدي وآخرين.
وأكد أن القضاء البريطاني سيستمر سنوات عديدة في التقاضي حتى يتخذ الإجراء برحيلهم إلا إذا كان ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني لديه من الشجاعة والجرأة أن يصدر قانونا بذلك وعندها يكون لكل حادث حديث.
وأضاف "المقرحي" في حالة صدور حكم ضد الإخوان سيتجهون إلى ماليزيا أو إندونيسيا أو أوروبا في الدنمارك وإن لم تكن كذلك فالنمسا.
ومن جابنه قال كمال حبيب الخبير في شؤون الحركات الإسلامية إن تونس هي الأقرب لانتقال قيادات الإخوان المسلمين الهاربين إليها في ظل الضغوط الخليجية على قطر والتحقيقات البريطانية حول أنشطة الجماعة.
وأكد حبيب في تصريح خاص ل "صدى البلد" إن تونس تعد الدولة الأنسب في ظل وجود "حركة النهضة" الإسلامية وزعيمها راشد الغنوشي الذي سبق وأعلن استعداده لمنح اللجوء لإخوان مصر.
و كانت أنباء مؤكدة قد انتشرت حول اعتزام 15 قيادة إخوانية الفرار من دولة قطر و 3 منها على الأقل تنوي طلب اللجوء السياسي للمملكة المتحدة البريطانية، وهي الأنباء التي تزامنت مع تصريحات من داخل الجماعة حول نقل مكتبهم من لندن إلى النمسا، الخبر الذي نفته وكالة الأناضول مساء اليوم على لسان ابراهيم منير أمين التنظيم.
وكان قد نقلت مصادر أن عدد من قيادات الإخوان يعتزمون الفرار من قطر وطلب حق اللجوء السياسي الى لندن.