أمين التنظيم الدولي للإخوان: لن نترك بريطانيا

قال إبراهيم منير أمين عام التنظيم الدولي لجماعة "الإخوان المسلمين" إنهم لن ينقلوا مقرهم من بريطانيا إلى النمسا، رداً على ما نشرته صحيفة ال"ديلي ميل" البريطانية اليوم عن اعتزام الجماعة نقل مقرها من لندن إلى النمسا "لتجنب التحقيق في أنشطتها الذي فتحه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون مطلع الشهر الجاري".
وأوضح منير المقيم في لندن في تصريحات إلى وكالة "الأناضول" بالهاتف: "لا أعرف سندًا لمثل هذا الخبر، ولا أتخيل أو أرضى أن أترك بريطانيا لأي دولة أخرى". وأضاف: "إدارة الجماعة ليست من لندن، والقرارات التنظيمية لا تخرج من عندنا، والمكتب مجرد مقر للتجمع الرئيسي، حيث يتقابل الأعضاء به ويقومون بوضع استراتيجية للبقاء في أمان نسبياً".
ويقع المكتب في شقة صغيرة، بضاحية (كريك لود) الواقعة شمال لندن، وهو مقر لشركة "وورلد ميديا"، وهي شركة غير ربحية يصدر عنها موقع "إخوان برس" الناطق بلسان الجماعة، بحسب ما قاله محمد غامن مدير المركز في تصريحات سابقة لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وتابع منير: "نحن في بريطانيا كأفراد نتمتع بحرية كبيرة في الحركة والعمل، وليس هناك ما نخاف منه، سواء قبل بدء التحقيقات أو بعدها".
واستدرك منير: "لسنا في حاجة للابتعاد عن بريطانيا، فنحن لم نرتكب جرمًا، ولم نخرق القانون، والسلطات البريطانية تعلم ذلك جيدًا، وبالتالي لن تؤدي التحقيقات إلى إدانتنا، بل إننا على استعداد للتعاون مع كافة جهود جهات التحقيق للوقوف على منهج ومواقف الجماعة وإبراز الصورة الصحيحة". وكانت يومية "ديلي ميل" البريطانية، نقلت اليوم عن مصادر لم تسمها، أن "الجماعة الإسلامية المثيرة للجدل الإخوان المسلمون تنقل مقرها من لندن إلى النمسا في محاولة على ما يبدو لتجنب التحقيق في أنشطتها الذي فتحه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون".
وأضافت في تقرير نشرته، أن "الجماعة الإرهابية المزعومة طردت من مصر في أعقاب انقلاب العام الماضي هناك (في مصر)"، على حد قولها.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن "الجماعة قررت نقل قاعدتها إلى جراتس، ثاني أكبر مدن النمسا، بعد أن أعلن ديفيد كاميرون إجراء تحقيق بمشاركة جهازي الاستخبارات البريطاني (إم آي 6)، وجهاز الأمن الداخلي (إم آي 5)". وفي مطلع أبريل الجاري، أعلن متحدث باسم رئاسة الوزراء في بريطانيا أن "رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أمر بإجراء مراجعة لفلسفة وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام، ومدى تأثير ذلك على المصالح القومية لبريطانيا في الداخل والخارج"، بحسب بيان.
وأوضح بيان المتحدث أن "المراجعة ستشمل نشاط الجماعة داخل بريطانيا، وتأثيرها على الأمن القومي البريطاني والسياسة الخارجية بما يشمل (العلاقات المهمة) مع دول في الشرق الأوسط (لم يسمها)". كما نفى منير في الوقت نفسه "تقدم أي من قيادات الجماعة المصريين المقيمين في العاصمة القطرية الدوحة، بأي طلبات للجوء السياسي إلي بريطانيا"، مشيرا إلى أن "القانون البريطاني ينص علي تقديم الطلب بعد الوصول إلي البلاد، وهو ما لم يحدث، أن وصل أي من قيادات الجماعة إلي لندن".
وكانت تقارير صحفية مصرية، نقلت اليوم عن مصادر (لم تحددها)، القول إن 15 من قيادات الإخوان يعتزمون الفرار من قطر إلي لندن، من بينهم محمود حسين الأمين العام للإخوان.