اللجوء السياسي قميص بريطاني يرتديه الإرهابيون المصريون الهاربون!

ياسر السري حَّول لندن مع إبراهيم منير إلي مرگز لعمليات التنظيم الدولي للإخوان

مظاهرات الجالية المصرية فى لندن ضد الإخوان
الخبراء: قرار گاميرون مبرر لرفض طلبات اللجوء السياسي
"هنا لندن.. هنا المأوي الآمن للإرهابيين الهاربين من مصر".. هذا الشعار رفعته الحكومات البريطانية المتعاقبة منذ تسعينيات القرن الماضي وحتي الآن لدرجة أنها تمنح حق اللجوء السياسي للإرهابيين وتجعلهم يمارسون قيادة التنظيمات الإرهابية عن بعد من لندن.. والأدهي من ذلك أنهم يتلقون مساعدات مالية من الحكومة البريطانية أو الجهات المعنية بالهجرة والإقامة الرسمية.
ولعل ياسر السري الارهابي المصري الهارب من الاعدام خير دليل علي ذلك فهو ينعم بالعيش في لندن بل ويشغل منصب صاحب المرصد الاعلامي للجماعات الارهابية ويعد بوقا لكل هذه الجماعات في اوربا رغم انه صادر ضده حكم بالاعدام في قضية محاولة اغتيال الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء الاسبق ورغم صدور عدة نشرارت حمراء ضده من الانتربول الدولي ومرارا طلبت مصر من السلطات البريطانية إعادة النظر في مسألة منح اللجوء السياسي لمن يستغل هذا الأمر في دعم الإرهاب والتحريض عبر الوسائل الإعلامية لأن فتح بريطانيا أبوابها علي مصاريعها للمخربين والإرهابيين ومنحهم حق اللجوء السياسي يجعلهم يتمادون في دعمهم للإرهابيين منذ احتضان القيادي الإخواني يوسف ندا اسس للجماعة الذي جذب الطلاب الوافدين من الدول العربية والاسلامية للجماعة في لندن التي أصبحت مركزا لعمليات التنظيم الدولي في الآونة الأخيرة ويتزعم الجماعة هناك ياسر السري . ويدير مقرالاخوان في شمال لندن إبراهيم منير أمين عام التنظيم الدولي للجماعة وجمعة أمين القيادي في الجماعة، والذي يتواجد في لندن لتلقي العلاج.
يذكر أن تاريخ الجماعة في لندن يمتد عبر أجيال، حيث هرب قادتها إلي أوروبا في الخمسينات أثناء حكم الرئيس الراحل عبد الناصر. ونائب المرشد العام للإخوان خيرت الشاطر كان موجودًا في لندن في الثمانينات مع القيادي في الجماعة عصام الحداد، كما إن ابن عصام عضو نشط في لندن
وبالأمس فقط جاء قرار بريطانيا اليوم بفتح تحقيق حول أنشطة تنظيم الإخوان ومعرفة مدي تأثيرها علي مصالحها في الداخل والخارج حيث رأي البعض أن بريطانيا بهذا القرار أدركت حقيقة هذا التنظيم وتسير علي خطي مصر وأكد البعض الآخر أنها قامت بذلك لحماية نفسها من الإرهاب فيما قال البعض إن بريطانيا مركز لجماعات تكفيرية متنوعة.
رئاسة الوزراء البريطانية أكدت أن السفير البريطاني السابق لدي المملكة العربية السعودية السير جون جنكينز سيقود التحقيق الحكومي البريطاني حول فلسفة جماعة "الإخوان" وأنشطتها ومدي تأثيرها علي المصالح الوطنية البريطانية.
مظاهرات الجالية المصرية
يوم 41 مارس الماضي تظاهر أبناء الجالية المصرية في بريطانيا ضد وجود الإخوان المسلمين علي أراضي هذا البلد، داعين رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلي طردهم من بلاده، باعتبارهم إرهابيين.. المظاهرة شهدها حي "كريكل وود" في شمال غرب لندن أمام مقر تنظيم الإخوان رافعين صورًا للسيسي وأعلامًا مصرية وملصقات تصف الإخوان المسلمين بالإرهابيين، وهاتفين ضدهم وضد العمليات الإرهابية التي ينفذونها في مصر.
قال منظم التظاهرة مصطفي رجب،رئيس اتحاد المصريين في لندن إن تظاهرة الجالية المصرية في بريطانيا هذه تهدف إلي إيصال رسالتين، الأولي إلي جماعة الإخوان المسلمين، مفادها تأكيد رفض المصريين للأخوان باعتبارهم إرهابيين، واستنكار عمليات الإرهاب، التي ينفذونها في مصر، وخاصة ضد أبناء الجيش والشرطة.. والثانية إلي الحكومة البريطانية ورئيسها ديفيد كاميرون، لتعلم الدرس من ممارسات إرهابيين، كانت استضافتهم بريطانيا سابقًا علي أنهم لاجئون سياسيون، وعدم تكرار ذلك الخطأ، من خلال إيواء عناصر جماعة الإخوان حاليًا، ومنحهم اللجوء السياسي.
ردد المتظاهرون هتافات تقول "لا لإرهاب الإخوان"، و"لا مرحبًا بهم بيننا في بريطانيا"، وقد حظيت التظاهرة بدعم المارة، الذين كانوا يحيّونها، ويطلقون منبهات سياراتهم وهتافاتهم تحية للمشاركين فيها وللشعارات المرفوعة ضد جماعة الإخوان.
الرسالة وصلت
الدكتور محمد أبوحامد عضو مجلس الشعب السابق شدد علي أهمية الخطوة التي وصفها بالإيجابية للمملكة المتحدة بريطانيا تجاه جماعة الإخوان المسلمين "الإرهابية" وهي متابعة نشاط وحركات أفراد الجماعة في المملكة.. وقال بدأ التحقيق الفعلي في أنشطة الإخوان الإرهابيين في إنجلترا ، أخيرا فهموا بعد جهود لنا شاقة مع اليمين الأوروبي لتأكيد خطورة الإخوان علي السلم العالمي، ونسب أبو حامد هذا الأمر الذي جعل بريطانيا تنظر نظرة مختلفة تجاه جماعة الإخوان لنفسه وفريقه ومجهود شاق قد بذل من أجل هذه اللحظة التي يكشف فيها أبوحامد ومن معه الوجه الحقيقي للإخوان الإرهابيين للغرب، وتابع قائلاً سوف يبدأ التحقيق في أنشطة جماعة الإخوان الإرهابيين علي أرض أهم خمس دول أوروبية و البداية من معقل من أهم معاقلهم بريطانيا.
وأضاف أبو حامد أن جرائم الإخوان في بريطانيا متنوعة ومنها غسيل الأموال والتعاون مع أنظمة إرهابية خطيرة وتمويلات للقاعدة وغيرها وكل هذه الجرائم سوف تكشفها التحقيقات البريطانية التي لن تقبل علي أمنها القومي وجود مثل هذا الخطر المحدق علي أرضها..وأوضح أن في هذا الإجراء مكسبا كبيرا للدول التي ذاقت الإرهاب وتجرعت جرائمهم وغدرهم حيث قال أن محاصرة التنظيم الدولي للإخوان و إظهار حقيقته أمام شعوب و حكومات العالم سوف يفقد الإخوان أهم أسلحتهم و هو الدعم و التمويل و المأوي الدولي..وأشار الي أن طلبات اللجوء السياسي التي تقدم بها أعضاء التنظيم الإرهابي للإخوان بريطانيا لن تقبل وذلك لحماية الأمن القومي الإنجليزي.
وأضاف قائلا: زالإخوان الإرهابيون يهددون الأمن القومي لأي دولة يتواجدون فيها، وفي ذلك إثبات أن خطر الإخوان لن ينحصر في منطقة الشرق الأوسط فقط وإنما سوف يمتد لكل مكان يتواجد فيه الإخوان هو ما نعمل علي إثباته لوقف الدعم الدولي لهم.
وقال ان الوجود التاريخي للجماعات الإسلامية علي أراضي بريطانيا معلوم للجميع ، هي التي أنشأت هذه الجماعات التي تملك استثمارات ضخمة داخل بريطانيا وأموالا كثيرة وبالتالي هذه أمور تؤكد أن القرار لن ينتج عنه شيء..أكد الدكتور ايهاب يوسف الخبير في إدارة الأزمات الأمنية انه علي الحكومة المصرية بعد إعلان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ان أنشطة الإخوان المسلمين ستخضع للمراقبة بسبب احتمال ارتباطها بأعمال عنف ضد عدد من الأنظمة العربية استغلال هذه المبادرة البريطانية لصالحها وتعمل فورا علي تشكيل لجنة مشتركة من أكبر مستشاري وخبراء وزارات العدل والداخلية والخارجية لإعداد ملف يخاطب الغرب بلغته وليس بلغتنا ويتضمن هذا الملف الأدلة والبراهين القوية المدعم بالوثائق والمستندات والأحكام التي تدين هذه الجماعة وتؤكد انها وراء هذه الأعمال الإرهابية التي تشهدها مصر.. ومن جانبه أكد البرلماني السابق محمد أبوحامد ان جرائم الإخوان في مصر وليبيا تحتاج إلي تحرك عربي سريع واستغلال الخطوة التي اتخذتها الحكومة البريطانية والعمل علي التنسيق السريع بين الدول العربية التي أعلنت مساندتها لمصر في حربها ضد الإرهاب للتأكيد علي أن هناك ترابطا وثيقا بين جماعة الاخوان الارهابية والتنظيمات الإرهابية كتنظيم القاعدة وداعش.