أكد قضاة وفقهاء فى القانون الدولى ان الدعاوى القضائية التى تسعى جماعة الإخوان الإرهابية إلى تحريكها ضد مصر أمام بعض المحاكم الدولية ومنها المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية البريطانية لا تزيد عن كونها فرقعة إعلامية أرادت بها الجماعة المحظورة تشويه سمعة مصر وقضائها الشامخ فى المحافل الدولية وذلك بسبب خضوع الرئيس الإخوانى المعزول محمد مرسى وعدد من قيادات الجماعة للمحاكمة أمام القضاء المصرى. وفى ظل لجوء الجماعة الإرهابية - عبر الاستعانة بمحامين دوليين - إلى تزييف الحقائق لخداع الرأى العام العالمى، والدفع نحو اتهام بعض القيادات المصرية بالقتل أثناء فض اعتصامى رابعة والنهضة. تفتح «أكتوبر» هذا الملف من خلال استطلاع آراء نخبة من القضاة وفقهاء القانون الدولى... وفى التحقيق التالى تفاصيل وافية: عن الموقف القانونى لدعاوى الجماعة الإرهابية ضد مصر يقول الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض أستاذ القانون الدولى الجنائى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والقاضى الدولى السابق: إن اللجوء إلى المحاكمة الجنائية الدولية لا أمل فيه لأن الجماعة لا تستطيع رفع دعوى فيها حيث هناك دفع أولى بعدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لأن مصر ليست عضوًا فيها، ولكنهم يلجأون لرفعها أمام المحاكم الجنائية البريطانية فبريطانيا تقبل الدعاوى بثلاثة شروط: أن يكون هناك جدية كافية على أدلة الدعوى وثانيها: أن يمس الموضوع الرأى العام البريطانى أو تكون له علاقة بالرأى العام الإنجليزى ولها قبول من الرأى العام البريطانى وثالثًا: أن توافق محكمة لندن على هذه الدعوى أى تقبل الدعوى وهذه مسألة تقديرية وهى ثلاثة شروط هامة وضرورية.. وفى حالة عدم توافر أى شرط من الشروط الثلاثة لا تقبل الدعوى من أى طرف. ويضيف أن مصر ليست عضوًا فى المحكمة الدولية فهى قد وقعت مبدئيًا على اتفاقية المحكمة ولم تصدق عليها وبهذا لم تصبح عضوًا فيها ولا تختص المحكمة الجنائية الدولية بنظر أى دعوى ترفع ضد مصر لأن مصر ليست عضوًا فيها، وما يثار حاليًا فى العواصم الأوربية من خلال وسائل الاعلام بواسطة قيادات تنظيم جماعة الإخوان الدولى أو أعضاء الجماعة المحظورة الهاربة من مصر وهى الجماعة التى أعلنت مصر أنها إرهابية هو مجرد هزل ولن تكون له أية نتائج فى صالح التنظيم أو الجماعة الإرهابية ولن يكون مؤثرًا لأنه ليس له سند قانونى ولا يعتمد على دلائل مؤكدة. ويؤكد المستشار إسماعيل البسيونى الفقيه القانونى رئيس نادى قضاة الإسكندرية ورئيس محكمة استئناف قنا السابق أن المحكمة الجنائية الدولية لا تستطيع أن تتدخل فى شئون مصر ولا تستطيع المحكمة أن تأمر بالقبض على شخص موجود فى بلده والدليل على ذلك موقف البشير من قرار المحكمة الجنائية الدولية ولأن المحكمة لا ينعقد اختصاصها إلا بعد انتهاء كل الأمور القضائية والقانونية المحلية وأن يكون من الثابت أن الشخص المقدم إليها يكون قد ارتكب جرائم ضد الإنسانية. فرقعة إعلامية ويضيف أن هذا الموضوع المثار هو مجرد فرقعة إعلامية وهذا الجانب الذى يريد أن يشكو أمام المحكمة الجنائية الدولية هو جماعة أعلنتها مصر جماعة «إرهابية» وأبلغت الدول العربية والدول الصديقة الأخرى. والإمارات تضعها جماعة إرهابية قبل أن تعلن مصر قرارها وهناك خلية تحاكم الآن من هذه الجماعة الإرهابية وبها عدد من المصريين وهناك عدد آخر من الإماراتيين الذين جندوهم تمهيدًا لانشاء الإمارة الإسلامية وقلب نظام الحكم الإماراتى وهؤلاء ستصدر ضدهم أحكام قريبًا . وقال المستشار البسيونى إن كل هذه الفرقعات الإعلامية يريدون أن يثبتوا من خلالها أنهم لازالوا موجودين ولأن الشعب كله لفظهم. ويضيف أن الحكومة الحالية تتأخر فى اتخاذ القرارات وكان يجب عليها أن تضع هؤلاء الذين يسافرون إلى لندن للاتفاق مع محامين دوليين كما يدعون ويعودون مرة أخرى كان يجب عليها أن تضعهم على قوائم الترقب والوصول وتتحفظ عليهم وتأخذ إجراءات قانونية كافية ضدهم حتى لا يتجرأوا على مثل هذه الفرقعات الإعلامية التى يتحدون بها إرادة الشعب المصرى. وفى رأيى أن هذه الأفعال من الصغائر وهى أفعال صبيانية لا ترقى إلى مستوى الأفعال التى يتم عمل حسابات لها فهى المسئولة وحتى القائمون بها لا يتم حسابهم على هذه التصرفات غير المحسوبة. وتوقع أن كل هذه الأفعال والتهديدات والفرقعات الإعلامية ستنتهى جميعها بعد إجراء الاستفتاء الذى سيحصل على أغلبية كاسحة وساحقة من جميع المصريين الذين قاموا ويؤيدون خطوات ثورة 30 يونيو التى خرج لها أكثر من 30 مليون مواطن مصرى وأيدها الجيش ونفذ إرادة الجماهير فى التخلص من حكم جماعة الإخوان الإرهابية التى تثبت كل يوم أنها أساس التنظيمات الإرهابية على مستوى العالم التى تدعى صلتها بالدين الإسلامى والدين منهم براء. نهاية وليست بداية ويقول المستشار محسن هيكل رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف الإسكندرية إن انعقاد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية لابد أن يكون عن طريق القضاء أو إذا جحد القضاء المصرى تطبيق العدالة. فلا يكون اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية بداية بل يتم اللجوء إلى المحاكم المصرية فإن شابت سير المحاكمة مخالفة للقانون أو جحود للعدالة يرفع الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية لأن المحكمة الوطنية لا تحقق عدالة وتتجه بالمحاكمة نحو الادانة دون سند من القانون وعلى من يقرر ذلك أن يثبت توجهًا صادرًا للمحكمة أو عدم حيدة المحكمة فى تطبيق العدالة ولابد أن تكون الدولة موقعة على اتفاقية أو انضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية ومصدقة على اتفاقية وما التى تحكم ذلك ونؤكد هنا أن مصر لم تصدق على هذه الاتفاقية ومن ثم لا تسرى فى حقها الأحكام المنظمة للجوء إلى المحكمة الجنائية. ويضيف المستشار هيكل أنه يستثنى من ذلك إذا ارتكب النظام فى دولة ما إبادة جماعية أو تطهيرًا عرقيًا فذلك يدخل فى اختصاص المحكمة الجنائية حتى لو كانت هذه الدولة غير موقعة على الاتفاقية الخاصة بالدول الأعضاء فى المحاكمة الجنائية الدولية ومثال على ذلك الرئيس السودانى عمر البشير حينما وجهت إليه الاتهامات بالإبادة الجماعية والتطهير العرقى صدر بشأنه مذكرة اتهام من المدعى العام بالمحكمة الجنائية الدولية رغم أن السودان غير موقعة على هذه المعاهدة. ويضيف أن ما حدث ى مصر مختلف تمامًا فهناك متهم ارتكب جرائم وفقًا لقانون العقوبات المصرى وأحيل إلى محكمة الجنايات المختصة بمحاكمته وفقًا للقانون ولا يجوز أن تفتئت أى منظمة أوجهة دولية وتسلب الاختصاص القضائى من دولة ذات سيادة فهذا يخالف الاتفاقات والأعراف الدولية ويخالف الاتفاقات المنظمة لعمل المحكمة الجنائية الدولية، وغير ذلك يكون عبثًا وهراء فمصر دولة ذات سيادة قضاؤها مستقل ومشهود له بالعدل والحيدة ولا تقبل أن تفرط فى سيادتها. ويضيف أنه يتعين علينا جميعًا أن نتكاتف من أجل صد هذه الحملة الشرسة والتى تدعمها أنظمة خارجية تعمل وبعنف من أجل إسقاط مصر ويجب أن نتنبه إلى ذلك جيدًا وألا نعطى الفرصة للمتربصين ببلدنا -وهم كثر- من النيل منها لأن إرادة الشعب لن يقف أمامها تواطؤ أو إرهاب أو تدويل فمصر باقية بشعبها وقادتها وقضائها وجيشها وشرطتها وأمنها فأرجو ألا ينزعج أحد من تلك التفاهات التى يراد منها التأثير النفسى والمعنوى على جموع الشعب المصرى فيفقد الثقة فى قياداته وهذا لن يحدث أبدًا. ويؤكد المستشار أحمد يسرى النجار الفقيه القانونى والمحامى بالنقض أنه مما لا شك فيه أن مصر تعيش الآن حالة حرب شنتها جماعة الإخوان والتى تم إعلانها بأنها جماعة إرهابية إزاء أعمال القتل والعنف والترهيب والترويع الذى تمارسه حتى أصبح لا يمر يوم إلا ونسمع ونرى شهداء وضحايا يلقون ربهم وذلك منذ أن هب الشعب بثورته فى 30 يونيو 2013 يطلب الخلاص من رئيس وجماعة خدعته بشعارات براقة عن الحرية والديمقراطية ومشروع نهضة مزيف لا وجود له وبعد أن تأكد الشعب من زيف هذه الشعارات وبعد أن أصدر الرئيس المعزول إعلانًا دستوريًا حصن به كل قراراته من أى طعن قضائى لم يجد الشعب مناصًا من الخروج يطالبون بإسقاط نظامه وعزله هو وجماعته مارست هذا العنف والترويع والقتل بغية العودة إلى كراسى الحكم مرة أخرى إلا أنه كلما مرت الأيام دون الوصول إلى هذا الهدف زاد العنف والقتل حينما بدأ اليأس يتسرب إلى نفوس أعضاء الجماعة بتنظيمها الدولى بدأ رجال القانون من محامى الجماعة الإرهابية فى الاستعداد لتقديم البلاغات للمحكمة الجنائية الدولية كأمل أخير ووسيلة جديدة للضغط على الدولة. أسباب الفشل ويضيف أن هذه الاجراءات لن تجدى نفعًا للأسباب الآتية: أولها: أن المحكمة الجنائية الدولية لا تنظر إلا فى جرائم الإبادة الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب وهو مالا يتوافر فى هذه الحالة ولا وجود له فى شكواهم ضد مصر والتى تنطوى على جرائم يزعمون أنها عبارة عن قتل وسجن غير قانونى واعتقالات لأعضائها. وثانيها: أن إعلان تنظيم الإخوان جماعة إرهابية وتنظيم إرهابى يفقد صلاحية الجماعة القانونية عن اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لأنها أعلنت فى بلدها كمجرمين يمارسون الإرهاب خاصة وأن أعمالها مفضوحة على العالم كله وإن أنكرها البعض ظاهريًا لمصالح خاصة يتمنون تحقيقها عن طريق تلك الجماعة وثالثها: أن الدولة هى التى تلجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية حينما يعجز القضاء الداخلى لها عن إجراء المحاكمة أو يتعذر عليها ذلك أما إذا بدأت الدولة فى إجراءات المحاكمة القضائية فإنه ينحصر دور المحكمة الجنائية الدولية حتى صدور الحكم الوطنى ورابعها: أن مصر لم تشترك رسميًا فى اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية بروما حيث لم يعتمد مجلس الأمن توقيع مصر على الاتفاقية ولم يحدث تصديق البرلمان المصرى عليها وخامسًا: أن ادعاءات الجماعة فى شكواها بأن الحكومة المصرية تمارس الاعتقال السياسى ضد أعضائها هو أمر مكذوب حيث إن حقيقية الواقع هو أن أعضائها يحاكمون قضائيًا عن جرائم جنائية نص عليها قانون العقوبات المصرى ووفق قانون الاجراءات الجنائية وبموجب تحقيقات تجريها النيابة العامة أو عن طريق قضاة تحقيق مستقلين ويمثلون أمام قضاء مشهود له عالميًا بالنزاهة والشفافية. ويؤكد أن هذا من الناحية الجنائية، أما من الناحية السياسية فمن المعلوم أنه ليست جميع دول العالم التى تساند الإخوان بل هناك دول آمنت وأعلنت بأن ما حدث فى مصر فى 30 يونيو 2013 هو ثورة شعبية ساندها الجيش مثل دولتى روسيا والصين وهما دولتان تتمتعان بحق الفيتو فى مجلس الأمن عن أى قرار يحاول مجلس الأمن برعاية أمريكا اتخاذه ضد مصر مساندة للإخوان ويكون بذلك الفشل هو النتيجة الطبيعية والقانونية لسعى محامى الإخوان المتربصين بمصر فى تجمعهم بلندن لتقديمهم هذه الشكاوى ضد الحكومة المصرية وجيشها الباسل وهو سهم أخير تحاول به الجماعة بتنظيمها الدولى الإرهابى ممارسة الحرب النفسية بعد أن ضاق عليهم الخناق جراء حصار الشرطة والجيش للإرهاب الداخلى فى مصر مع بدء المحاكمات الجنائية لقياداتهم أمام القضاء المصرى الشريف والمستقل عما ارتكبوه فى حق الشعب المصرى الأبى. إرهاب دولى ويؤكد الدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى وعميد حقوق الزقازيق السابق أن هذه الجماعة الإرهابية وتنظيمها الدولى الإرهابى قرروا اللجوء للقضاء الدولى وهذا يمثل إرهابا جديدًا منهم على المستوى الدولى فهم يحاولون تهيئة الأمر على أن هناك مشكلة دولية مع مصر والأمر غير ذلك. ويضيف أن هذه الدعوى أو غيرها هى دعاوى لا قيمة لها لأن طريق رفعها يكون عن طريق مجلسى الأمن بعد موافقة الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن أو من خلال تحقيقات تتعلق بجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية. ويؤكد الدكتور نبيل أن فض اعتصامى رابعة والنهضة لم يكن ضد الإنسانية لأن المعتصمين قطعوا الطرق وعطلوا مصالح المواطنين واحتلوا الميادين وحملوا الأسلحة وارتكبوا جرائم ضد المواطنين المسالمين. ويضيف أن مصر لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية لأنها لم تصدق عن طريق برلمانها على الاتفاقية ولا يستطيع المدعى العام لدى المحكمة الجنائية الدولية فتح أى تحقيق إلا بناء على طلب تتقدم به دولة موقعة على معاهدة روما والتى لم تصدق عليها مصر وأنشئت على أساسها المحكمة الجنائية الدولية أو بناء على طلب من مجلس الأمن كما أن المحكمة تلقت منذ تأسيسها آلاف الطلبات من منظمات وجهات عديدة منذ تأسيسها فى عام 2002 ولم تتم أية متابعة لأى منها وهى لا قيمة لها.
