اعدام نشطاء الجماعة.. أم اغتيال الاقتصاد المصري؟!

أشرت يوم أمس 21/6/2014، إلى أن المجتمع الدولي لا يفهم في درجات التقاضي، المعمول به في النظام القضائي المصري، وبالتالي فإنه عبثا تحاول اقناعه بأن أحكام الإعدام الجماعي التي صدرت بحق نشطاء إسلاميين، ليست نهائية.. هذا لن يفهمه ولن يعنيه.. وستصله رسالة واحدة "مسيئة" للقضاء في مصر، وتزعزع ثقته في حيدته وعدالته.. وقد يعتقد العالم بأنه "أداة سياسية" في تصفية الخصوم السياسيين.
خطورة تلك الأحكام لن يتضرر منها فقط القضاء المصري، بل ينسحب ضررها على مجمل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة أصلا وتحتاج إلى وضعه على أجهزة التنفس المالي المُستثمر.. قبل وفاته بسكتة إفلاس باتت أقرب إليه من "شراك نعله".
مصادرة أموال رجال أعمال محسوبين على المعارضة الإخوانية، ليست وحدها التي ستغلق كل أبواب الرحمة في وجه الاقتصاد المنهك.. حين يتوقع المستثمرون المصريون والأجانب، بأنهم قد يلقون مصيرا مشابها، حال "اختلفوا" سياسيا مع الحكومة.. أو اختلفوا مع "باشا" متنفذ في السلطة، وعلى علاقات "مصالح" مشتركة مع صناع القرار الرسمي
أحكام الإعدام الجماعية.. وأحكام الحبس ب"15" لمعارض سياسي، عقوبة له على التظاهر أمام مجلس الشورى، تبرق رسائل أسوأ إلى أي مستثمر مصري أو أجنبي لأن استقامة النظام القضائي شرط مهم لأي بيئة تأمل أن تتدفق إليها الأموال الراغبة في الاستثمار.
فالمستثمر يحتاج إلى شرطة "غير فاسدة".. ويحتاج إلى قضاء نزيه وشفاف وعادل.. ليأمن على ماله حال اختلف مع السلطة أو مع منافسين له في السوق، ويتمتعون بحماية مراكز القوى المنتشرة في الجهاز الإداري والأمني بالداولة.
قد لا يلتفت أحد، إلى أهمية القضاء في المنظومة الاقتصادية بالدولة، فيما يدقق المغامرون الاقتصاديون في النظام القضائي ويزنون عدالته وقدرته على حماية أموالهم من تغول الدولة ومن وشايات واعتداءات جماعات المصالح المرتبطة بها.
فأداء السلطة القضائية، قد يغري المستثمر ويشجعه.. وقد يصده ويصرفه عن الاستثمار، وتتوقف هذه وتلك على حيدتها وعدالتها.
والسؤال هنا: من يغامر بأمواله في دولة يعتقد العالم حتى لو كان غير صحيح بأن قضائها مشتبك سياسيا مع المعارضة، ويعاقبها بمصادرة أموالها أو إعدام نشطائها بالمئات.. على أرضية "الخلاف السياسي"؟!
مساء أمس 22/6/2014.. طعن النائب العام، على حكم الإعدام الجماعي، ضد د.محمد بديع وأكثر من 180 معارض سياسي آخرين.. خطوة قد تكون جيدة بالنسبة للداخل.. ولكنها متأخرة ولا ندري ما إذا كانت ستجدي نفعا.. فالصورة التي استقرت في الوعي الدولي عن القضاء المصري، من الصعب أن تغيرها اجراءات "الوقت الضائع" للنيابة العامة.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.