عصر الاستباحة في مصر!

رأي المفتي في أحكام الإعدام "استشاري"، وليس ملزما للقاضي، فماذا لو أيدت المحكمة حكم الإعدام في المئات الأخرى التي أحيلت إلى المفتي مجددا يوم أمس 28/4/2014؟!
المشهد ينحدر في الوعي العام، ليرسم صورة "عبثية"، عن واحدة من أبرز مؤسسات الهيبة في مصر.. وفي الخارج فإنه سيطرح علامة استفهام كبيرة بشأن سلامة العقل السياسي المصري، الذي يدير البلاد في مرحلة ما بعد الإطاحة بالإخوان.
بخفة شديدة، يتحدث التحالف الذي ورث العرش بعد مرسي، بأنها أحكام لن تنفذ، وأن محكمة النقض ستعطلها.. وربما يتدخل الرئيس المؤقت ويرفض التصديق علىها.. وهو جدل "داخلي" لا يفهمه الغرب، الذي يراقب أداء الحكومة المعينة، لا يعرف ولا يهتم بدرجات التقاضي التي يتحدث عنها الذين اختطفوا السلطة من ثورة يناير.
في المنيا جنوب مصر كان حكم الإعدام الجماعي لأنصار الطرف المطرود من السلطة، وفي القاهرة صدر حكم آخر بحظر أيقونة ثورة يناير (6 ابريل).. وهما الحكمان اللذان كتبا ب"فونت" كبير لا تخطئه العيون، العنوان الحقيقي لا الوهمي لحراك 30 يونيو..وأخرجا من أدراج التحالف تقريره الطبي، الكاشف عن جيناته الوراثية وال DNA للقوى السرية التي وقفت ورائه ومكنته من رقاب المصريين مجددا.
في مجتمعات النخبة، يتكلمون سرا عن "الفوضى" في صناعة القرارات الكبيرة، والتي تصدر بشكل ينقل حقيقة القدرات السياسية للسياسيين الرسميين، بلغت حد القول إن مصر بلا عقل سياسي وبلا رؤية سياسية من الأصل، وسمعت من البعض وهو يتحدث عن أن الوضع الحالي، أسوأ بمراحل كبيرة عن عصر مبارك، وأشار إلى أن الأخير كان فيه رجال دولة "لعيبة".. مثل كمال الشاذلي وصفوت الشريف وفتحي سرور ومفيد شهاب وغيرهم، ممن كانوا يجيدون اللعب ب"الثلاث ورقات".. ويستطعيون خنق الخصوم بالخيوط الحريرية دون قتلهم.
غياب العقل.. يتحرك نحو تأصيلة كظاهرة ممتدة ليمس حظ منه حتى تلك المؤسسات التي ظلت محتفظة بالرصانة العقلية، وليشارك الجميع في صناعة العنف القاتل والمتوحش وغيره من العنف اللفظي والفحش والتفحش في الخصومة على نحو لا يعير اهتماما لا بالخلق ولا بالفطرة ولا بالدين ولا حتى بقيم الإنسانية المحضة.. بشكل بات فيه الكل يستبيح أعراض الكل.. لا حرمة لا للدم ولا للمال ولا للعرض ولا للإنسان .. أي إنسان حتى لو كان خصما سياسيا أو أيديولوجيا.
اليوم سيخضع وزير الخارجية المصري نبيل فهمي لاختبار "مقابلة" وسيستجوبه ويستنطقه الكونجرس الأمريكي .. بشأن الحريات وحقوق الإنسان في مصر.. وعلى أساسه سيقرر الأمريكيون ما إذا كانت القاهرة تستحق "الإحسان" الأمريكي أم لا.. ولا أدري بأي وجه سيقابل فهمي الكونجرس.. وفي رقبته كل هذه الكبائر السياسية؟!.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.