سخرية وانتقادات عالمية ل "تسونامي" الإعدامات في مصر

مبادئ الديمقراطية في مصر "أضحوكة"

تراوحت ردود الأفعال الأجنبية علي قرارات المحاكم المصرية ما بين السخرية من صدور هذه الاحكام الجماعية بالإعدام والنقد الحاد لسلطة الانقلاب الحالية والدعوة لإنقاذ حقوق الإنسان في مصر ، وما وصفه معلقون من الجمهور علي محطات إذاعية حكومية بأنه "تسونامي الإعدامات" في مصر .
حيث استدعت وزارة الخارجية الألمانية، السفير المصري للاحتجاج على أحكام الإعدام الجماعية التي صدرت، الاثنين، على معارضي الانقلاب من المتظاهرين وحثت القاهرة على توفير محاكمة عادلة للمتهمين .
وقال وزير الخارجية، فرانك فالتر شتاينماير، في بيان: «إن المئات من أحكام الإعدام تجعل مما نفهمه على أنه مبادئ ديمقراطية أضحوكة» ، وأضاف: «السلطات المصرية تخاطر بمزيد من عدم الاستقرار في بلادها وبترسيخ الانقسامات السياسية والاجتماعية قبل الانتخابات الرئاسية في مايو».
كما أوضح مفوض الحكومة الألمانية لشؤون الشرقيين الأوسط والأدنى، فولمار فينتزيل، للسفير المصري أن ألمانيا تطالب بإلغاء الأحكام الصادرة بحق الإخوان المسلمين وبتوفير محاكمة عادلة للمتهمين وفق سيادة القانون، كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية .
الاتحاد الأوروبي ضد الاعدام
وقالت كاثرين آشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي إن: "الاتحاد ضد عقوبة الإعدام في جميع الأحوال"، وانتقدت في بيان لها، اليوم الأربعاء، وزعته سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة "قرار محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 683 شخصًا إلى مفتي الجمهورية" .
وأضافت آشتون، أن "الاتحاد يجدد دعوته للسلطات القضائية المصرية لضمان حق المتهمين في محاكمة عادلة وفي الوقت المناسب، بناء على اتهامات واضحة وسليمة وتحقيقات مستقلة وحق التواصل مع المحامين وأفراد العائلات وذلك تماشيًا مع المعايير الدولية " .
هلع في الأمم المتحدة
وقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" عن "الهلع" إزاء أحكام الإعدام الجماعي الصادر، مشيرًا إلى أن تلك "الإعدامات لم تلب بشكل واضح المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة".
وحذر بان كي مون - في بيان منسوب الي المتحدث باسمه - من تداعيات هذه الأحكام علي الاستقرار في مصر، قائلاً: "إنه من المرجح أن تقود تلك الأحكام إلي تقويض آفاق الاستقرار على المدى الطويل".
وأعربت نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن إدانتها لعقوبة الإعدام الجماعية الصادرة ضد الإسلاميين في مصر وقالت عنها إنها "منافية للمعايير القانونية الأساسية ، وقالت : "لا يمكن أن يتم تطبيق عقوبة الإعدام إلا في أشد الجرائم خطورة وبعد وجود ضمانات صارمة". وأضافت "انه أمر مخز أن تصدر الغرفة السادسة لمحكمة الجنايات في المنيا، وللمرة الثانية خلال شهرين، عقوبة الإعدام على مجموعات كبيرة من المدعى عليهم بعد محاكمات سطحية ".
غياب مظاهر العدالة
وأعرب وزير الخارجية البريطاني "وليام هيغ" عن قلقه العميق إزاء الأحكام القضائية في مصر بحق 1211 من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، مشيرًا إلى أن تلك الأحكام "تؤثر سلبًا على العملية السياسية الشاملة في مصر".
وأضاف هيغ: "نحن في بريطانيا نعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف كمسألة مبدأ، وعليه نحن قلقون بعمق إزاء التقارير التي تفيد بأن كثير من المتهمين حكم عليهم في ظل غيابهم ولم يكن لهم التمثيل المناسب القانوني في المحكمة".
قلق من نظام القضاء المصري
وقال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، خلال لقاؤه مع نظيره المصري نبيل فهمي مساء أمس الثلاثاء إن «هناك قرارات مثيرة للقلق تصدر عن النظام القضائي المصري»، في إشارة إلى أحكام الإعدام التي صدرت بحق المتظاهرين من معارضي الانقلاب .
وأضاف «كيري» : إن «النظام الذى تعمل به المحاكم (المصرية) يثير تحديات للجميع» ، وقال : «مصر تمر بمرحلة انتقالية صعبة، ونريد من الحكومة الانتقالية بها أن تكون ناجحة، ونتطلع إلى حكومة شاملة في مصر» .
وقالت صحيفة واشنطن بوست أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، عبر عن قلقه لنظيره المصري نبيل فهمي الذي التقاه في واشنطن، حيث قال إن "القرارات الصادرة عن القضاء وضعت تحديات كبيرة أمامنا" ، وأضاف كيري: "في الحقيقة نتطلع لأشياء معينة كي تحدث وتعطي الناس حسا من الثقة"، والآن ما يهم هو الأفعال لا الكلمات، حسب قوله.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن مصادر بالبعثة الدبلوماسية المصرية في واشنطن أن «فهمي ركز خلال لقائه المغلق مع كيري على ملف المساعدات وخصوصًا العسكرية لمحاربة الإرهاب» وإن «فهمي» توقع أن تؤثر الأحكام القضائية الأخيرة الصادرة بالإعدام بحق مؤيدين لمرسي في تعكير صفو اللقاء مع «كيري»، مشيرًا إلى أن هناك تفهمًا من جانبه للضغط الذي يتعرض له «كيري» من مؤسسات داخلية أمريكية (لم تسمها).
ولم يجد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي ما يعلق به خلال المؤتمر مع كيري سوي القول : «لا أستطيع التعليق على مضمون الأحكام القضائية، ونثق أن النظام القضائي المصري سيصل إلى الأحكام المناسبة» ، زاعما : "أنني أمثل الذين يريدون الديمقراطية وبناء مستقبل لبلادهم" .
الكونجرس يوقف الدعم
وقد أعلنت اللجنة الفرعية للمخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي " الكونجرس" عدم الموافقة على إرسال مساعدات مالية لمصر، معلنة استنكارها للحكم القضائي بإعدام عدد من أعضاء جماعة الإخوان فى المنيا .
وقال السيناتور الأمريكي باتريك ليهي - رئيس اللجنة الفرعية للمخصصات بمجلس الشيوخ - التي تشرف على المساعدات الخارجية،" إنني لن أوافق على إرسال مساعدات مالية للجيش المصري" ، وقال : " لست مستعدا للموافقة على تسليم مساعدات إضافية للجيش المصري، لست مستعدا لفعل ذلك إلى أن نلمس أدلة مقنعة على التزام الحكومة المصرية بسيادة القانون" .
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن رفض السيناتور الأمريكي باتريك ليهي، تقديم أي دعم عسكري إضافي لمصر بعد أحكام الإعدام الجماعية التي أصدرتها محكمة مصرية يضع ضغوطا مهمة على إدارة الرئيس الأمريكي لاتخاذ خطوات ضد النظام المصري الحاكم الذي زودته بمروحيات أباتشي وملايين الدولارات كمساعدات أخرى .
وقاد النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي راند بول، حربا لتعويق عملية الدعم الأمريكي لمصر ، وحاول قادة الكونغرس وصقور الحزب الجمهوري – بحسب واشنطن بوست - محاصرة بول وحلفائه، لكن حتى المعارضين له من الحزب الجمهوري يقولون الآن إن هناك حاجة لإحداث تغييرات في السياسة الأمريكية تجاه مصر .
ونقلت عن ليندزي غراهام، النائب الجمهوري عن ولاية ساوث كارولينا، قوله، إنه سيدعم تعهدات إدارة أوباما بتسليم الجيش المصري مروحيات كي يستخدمها من أجل تحقيق الأمن في شبه جزيرة سيناء، لكنه قال إنه لن يدعم تقديم مساعدة بقيمة 650 مليون دولار أمريكي للحكومة المدعومة من الجيش، مبررا ذلك بقوله: "لست مستعدا للاستثمار في مصر على جانب الجيش وعلى الجانب الاقتصادي لأنني لا أعرف ما الذي أقوم باستثماره" .
وأضاف: "أنا متردد في وضع أرصدة عسكرية أو دولارات أمريكية في مصر التي أعتقد أنها تسير على طريق الكارثة".
أما جون ماكين، النائب الجمهوري فقد نقلت عنه الصحيفة، أنه يدعم استمرار الدعم العسكري، لكنه يريد ربط أي دعم عسكري بتحقيق خطوات على المسار الديمقراطي ويجب أن يتم الدعم من خلال المنظمات غير الحكومية .
وتوضح الصحيفة أن النائب "بول" يرى أن التغير المفاجئ في الموقف كان تأكيدا لمواقفه، حيث دعا إلى قطع كل أشكال الدعم عن مصر، وهي الدعوات التي رفضها هاري ريد، رئيس الغالبية الديمقراطية في الكونغرس، لكن إصرار النائب بول جعل من الموضوع شوكة في خاصرة القيادة الديمقراطية، فيما مارس النائب ليهي بصفته رئيسا للجنة الفرعية لعمليات الدعم الخارجي دورا مؤثرا.
وكان "بول " يدعو معارضيه من النواب الجمهوريين لدعم مواقفه في ظل الممارسات الأخيرة في مصر ، ويضيف: "أعتقد أن هناك نقاشا قويا يقول إنه عندما لا يسمح لثلث السكان بالتصويت فإنها ليست ديمقراطية، وقد حكموا على 683 بالإعدام" .
واتخذت الولايات المتحدة، في أكتوبر الماضي، قرارًا بتعليق مساعدات عسكرية لمصر، شملت تسليم دبابات وطائرات مقاتلة ومعدات عسكرية أخرى، كما أوقفت تسليم مصر 260 مليون دولار مساعدات نقدية، بسبب ما تحدثت عنه بشأن استخدام القوة مع المظاهرات بعد عزل مرسي في يوليو الماضي.
وقررت الإدارة الأمريكية، الثلاثاء الماضي، رفع الحظر عن تسليم 10 مروحيات من طراز أباتشي لمصر، ومطالبة الكونجرس (البرلمان) بالإفراج عن 650 مليون دولار من المساعدات الأمريكية لمصر.
هيومان رايتس ووتش
وطالب المدير التنفيدي لهيومان رايتس ووتش "كينيث روث" ب "إبطال أحكام الإعدام الجماعي الصادرة بحق مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي" وأضاف على حسابه في تويتر: "أحكام الإعدام الجماعي في مصر استثنائية من حيث العدد، وطبيعية في ظل غياب محاكمات عادلة للمتهمين من الإخوان المسلمين".