"إعدام المنيا" يثير الجدل فى الكونجرس حول استئناف المساعدات لمصر.. البيت الأبيض يواجه سلسلة من المشكلات القانونية بسبب تعقيد نظام المساعدات.. واتجاه لإرسال المساعدات العسكرية لمواجهة الإرهاب فى سيناء

أصداء أحكام الإعدام الرادعة ضد عدد من المتورطين بجرائم الإرهاب، التى أصدرتها محكمة جنايات المنيا ،انتقلت من القاهرة إلى واشنطن، حيث شهد الكونجرس نقاش شديد اللهجة بين الأعضاء حول جدوى استمرار تقديم المساعدات لمصر فى الوقت الراهن.
صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قالت إن خطة إدارة باراك أوباما للإبقاء على المساعدات الأمريكية لمصر واجهت معارضة كبيرة أمس الثلاثاء، بعدما اعترض سيناتور بارز بمجلس الشيوخ على إرسال شحنة الأسلحة القادمة، مشيرة إلى أن مشروعين آخرين بالكونجرس انتقدوا البيت الأبيض لعدم رده بمزيد من الحزم على ما وصفته الصحيفة بحملة الحكومة ضد المعارضة.
وكان السيناتور باتريك ليهى، رئيس لجنة مخصصات المساعدات الخارجية بمجلس الشيوخ، قد وصف نية الإدارة لإرسال 650 مليون دولار من المساعدات العسكرية بأنها غير معقولة فى ضوء أحكام الإعدام الأخيرة، ووصف ليهى الأحكام بأنها تظهر مدى الديكتاتورية، على حد زعمه.
ورأت واشنطن بوست أن الخطوة التى أقدم عليها ليهى تمهد لأول صدام بين الفرعين التنفيذى والتشريعى فى الولايات المتحدة حول مستقبل المساعدات العسكرية السنوية التى تقدر ب1,5 مليار دولار، ولو لم يوافق مجلس الشيوخ عليها، فربما تواجه إدارة أوباما سلسلة من المشكلات القانونية والهيكلية نتيجة للطريقة المعقدة التى يتم بها إدارة هذه المساعدات، وقال ستيفين ماكلنيرنى، المدير التنفيذى لمشروع ديمقراطية الشرق الأوسط، الذى يؤيد إجراء إصلاح نظام المساعدات لمصر، إن تلك لحظة مهمة، وإنها تسلط الضوء على الكيفية التى تنظر بها واشنطن إلى الأحداث المزعجة فى مصر.
من جانبه قال جيرالد كونولى، عضو مجلس النواب "كيف يمكننا الاستمرار فى تبرير قرارات مثل التى أصدرها وزير الخارجية جون كيرى مؤخرا بالمضى قدما فى إرسال طائرات الآباتشى لمصر".
وتقول واشنطن بوست، إن اللهجة داخل الكونجرس كانت مختلفة تماما عن الترحيب الذى تلقاه وزير الخارجية نبيل فهمى فى زيارته لوزارة الخارجية الأمريكية.. حيث افتتح كيرى اللقاء المشترك بالمرح، قائلا "إن فهمى المولود فى نيويورك ربما يكون تعلم الإنجليزية قبل العربية".. وقالت الصحيفة إن كيرى تجنب الإشارة إلى أحكام الإعدام، وتحدث عما وصف بالقرارات المزعجة داخل النظام القضائى الذى أثار تحديات خطيرة لنا جميعا، وفقا لما قاله.
من جانبها، أوضحت صحيفة المونيتور الأمريكية، أن إعلان ليهى ينطبق على 650 مليون دولار أعلن عنها كيرى عقب مكالمة هاتفية مع فهمى الأسبوع الماضى. ويشترط قانون الإنفاق الذى وافق عليه الكونجرس فى يناير الماضى، أن يتم إرسال شريحة أولى من المساعدات بقيمة 975 مليون دولار فى العام الحالى بعد شهادة كيرى بأن مصر أجرت استفتاءً على الدستور، وتقوم بخطوات لدعم التحول الديمقراطى فى مصر.
وتقول أمى هاوثرون، الباحثة البارزة بمركز رفيق الحريرى بالمجلس الأطلنطى، إن الإدارة الأمريكية تعلم أنها لو حاولت الإدلاء بشهادة الديمقراطية الآن، سيكون هناك بعض المتشككين بشدة داخل الكونجرس، ومن بينهم ليهى. ولذلك لم يفعلوا ذلك، مؤكدة أن المثير بشأن ما أعلنه ليهى أنه حتى فى حين أن الإدارة الأمريكية تجنبت الشهادة الخاصة بالديمقراطية الآن، فإن السيناتور لا يزال يعرقل أى مساعدات بسبب مخاوفه الجادة بشأن غياب التقدم الديمقراطى.
وبموجب قانون الإنفاق الأمريكى، فإن الشريحة الثانية من المساعدات وقيمتها 577 مليون دولار ترتبط بشهادة كيرى أن مصر أجرت انتخابات رئاسية وبرلمانية، وأن الحكومة المنتخبة حديثا تتخذ خطوات نحو الحكم الديمقراطى، وتقول عضو مجلس النواب إليانا روس ليتينين، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون اختبارا للتحول الذى تشهده مصر، والتى ستعطى الكونجرس الفرصة لإعادة تقييم المساعدات.
وأشارت المونيتور إلى أن عددا من النواب الجمهوريين والديمقراطيين لديهم مخاوف بالفعل، فيقول تيد دوتش، النائب عن ولاية فلوريدا، إنه من الواضح أن هناك مخاوف جادة وحقيقية يجب معالجتها تتعلق باحترام حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، وأعرب عن خشيته من أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار.
وتحدثت الصحيفة عن لقاء نبيل فهمى بعدد من نواب الكونجرس، ونقلت عن روس ليتتينين قولها إنها تشعر بخيبة أمل من أن فهمى الذى عمل لفترة طويلة كسفير مصر لدى واشنطن ظهر لينفى مخاوف نواب الكونجرس بشأن أحكام الإعدام، وأضافت فى تصريحات للمونيتور إنه، أى فهمى، يعلم النظام الأمريكى ويعلم كل الأطراف فى الكونجرس، لكن موقفه كان سطحيا، على حد تعبيرها، إزاء المشكلات الخطيرة التى تواجهها مصر. وأضافت أنها كانت تريد أن تخبره أن السلام مع إسرائيل لا يمنح مصر تفويضا مطلقا لقمع المجتمع المدنى.
كما قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن الكونجرس شهد، أمس الثلاثاء، جدلا واسعا بشأن استئناف المساعدات المالية والعسكرية لمصر، فى أعقاب إصدار أحكام بالإعدام على أكثر من 600 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين المتورطين بالعنف والقتل وتدمير مبان دينية وعامة.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن رفض السيناتور باتريك ليهى، رئيس اللجنة الفرعية فى مجلس الشيوخ، التى تشرف على المساعدات الخارجية، دعم إصدار المزيد من المساعدات العسكرية لمصر، يضيف ضغطا كبيرا على إدارة الرئيس باراك أوباما لتغيير مساره، إذ أعلنت الخارجية الأمريكية، الأسبوع الماضى، عن إرسال 10 طائرات آباتشى للمساعدة فى الحرب على الإرهاب فى سيناء وسعت لاستئناف كافة المساعدات قريبا.
ولعدة أشهر حاول السيناتور الجمهورى راند بول، وحيدا، وقف الدعم الأمريكى عن مصر وتوجيهه إلى مشروعات محلية أمريكية، وهو ما تقول الصحيفة إن على ما يبدو بدأ فى كسب أرضية داخل مجلس الشيوخ، بعد أشهر من الرفض.. وتضيف أن القادة الديمقراطيين والصقور الجمهوريين فى الكونجرس حاولوا إبقاء بول وحلفائه بعيدا، حتى غير ليهى- أحد أكثر المعارضين لقطع المساعدات- رأيه.
وقال السناتور الجمهورى ليندسى غراهام، الذى يتخذ موقفا مناهضا من 30 يونيو، إنه سيؤيد تعهد إدارة أوباما بتسليم 10 طائرات هليكوبتر هجومية من طراز آباتشى إلى الجيش المصرى فى محاولة لإحلال السلام فى شبه جزيرة سيناء، لكنه لن يؤكد إرسال 650 مليون دولار كمساعدات عسكرية أو اقتصادية.. وأضاف: "لست على استعداد للاستثمار فى مصر، سواء على الجانب العسكرى، أو الجانب الاقتصادى، لأننى لا أعرف ما أستثمر فيه". وتابع بالقول: "إننى متردد للغاية بشأن إرسال أصول عسكرية أو دولارات فى بلد أعتقد أنه على الطريق إلى كارثة".
ورغم موقفه المتشدد من إسقاط حكم جماعة الإخوان المسلمين، فإن السناتور الجمهورى البارز جون ماكين، أكد أنه يفضل استمرار المساعدات العسكرية ولكنه أكد على أن أى مساعدة اقتصادية تتعلق بتعزيز الديمقراطية لابد من ضخها عبر المنظمات غير الحكومية.. ومع ذلك حذر السيناتور الديمقراطى، روبرت منديز، من أن أى تحركات سيكون لها تأثير على المصالح الأمريكية مجملة.