مصادرة أموال الجماعة.. من المستفيد؟!

نُشر على نطاق واسع يوم أمس 20/6/2014، أن السلطات المصرية بصدد مصادرة محلات "بى آي إم".. وهي سلسلة سوبر ماركت شهيرة في تركيا، وفُتحت لها أفرع في مصر، وهى مملوكة لرجلي أعمال تركي وإخواني.
ويقال إنها ظهرت في مصر في فترة حكم الجماعة القصير، وكان الغرض منها نقل تجربتها في تركيا كمنافذ بيع بأسعار تناسب محدودي الدخل من فقراء المصريين.
وهذه الخطوة إن صح الخبر تشير إلى أن الجهود المبذولة لطمأنة رأس المال الأجنبي للاستثمار في مصر، ستهدر بشكل عبثي وغير مسئول بالمرة.
الإخوان غير مدرجين ك"تنظيم إرهابي" إلا في مصر، ودول خليجية في خصومة مع التيار الإسلامي، وبالتالي فإن الغرب، سينظر إلى مصادرة أموال رجال أعمال الجماعة، بوصفه ممارسة ثأرية من تيار سياسي معارض أو على خلاف مع النظام القائم.. وهى النظرة التي ستحيل مصر في الوعي الغربي، باعتبارها بلدًا غير آمن للأموال المستثمرة به.
فضلاً عن أن النية بمصادرة محلات BIM التركية، تفتح أبوابًا من الشر لمستقبل الاستثمار الخليجي المؤيد حاليًا للرئيس عبد الفتاح السيسي.. لأن قراءته لا تتحمل تعدد التأويلات، ومعناه الوحيد، أنه عندما اختلفت القاهرة مع اسطنبول، صادرت الأولى أموال رجال أعمال الثانية، وقياسًا على ذلك، يمكن التساؤل بشأن مستقبل المال الخليجي "المؤيد" الآن حال تبدلت الظروف واختلفت مصر مع الرياض أو دبي "أبو ظبي" في أي ملف مستقبلاً؟!.. وفي السياسة لا توجد صداقات دائمة ولا عداوات طوال العمر.
قد يرى صانع القرار المصري أنه بحاجة إلى تجفيف منابع القوى المالية للإخوان، إلا أنه لا يريد أن يفهم أنها معضلة لا يمكن حلها باستسهال الإجراءات التي باتت سيئة السمعة، وتتجاوز في تأثيراتها الكارثية مال الجماعة إلى اقتصاد البلد.
فمن المعروف أن عصب الاقتصاد الإخواني، يعتمد على رجال أعمال ينتمون للجماعة، والمس بهم لن يفهمه المجتمع الدولي إلا بوصفه "اعتداءً" من الدولة على أموال مستثمرة، بسبب "خلافات سياسية" مع أصحابها.. فمن "المجنون" الذي يضع أمواله في يد نظام قد ينقلب عليه لمجرد "شبهة" علاقة ما مع جماعة سياسية ليست على هوى أو على مزاج باشاوات السلطة؟!
هذا الملف يشبه إلى حد كبير، الأحكام القاسية بإعدام المئات من المعارضة، إذ يظل الرهان على أنها ستنظر في النقض لاحقًا، رهانًا لا قيمة له، لأن المجتمع الدولي لا يفهم في درجات التقاضي المعمول بها في النظام القضائي المصري.. كل ما فهمه أن النظام يعدم المئات من معارضيه وحسب وعبثًا تحاول إقناعه بأنه حكم ليس نهائيًا.
ولا ندري ماذا تخبئ لنا مطابخ القرارات "السيادية" لاحقًا من "مصائب".. فإنها تأتينا مثل رجفة الموت فجأة، فيما لا تعرف أي الأشباح المنتشرون في مراكز السلطة يقف وراءها!
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.