شطحات الفنانين والإعلاميين في مواجهة "التحرش"

من الإخصاء إلى تقنين الدعارة..

من المطالبة ب "إخصاء المتحرشين"، إلى "السماح بالحرية الجنسية" مرورًا بسجن الطفل المتحرش حتى يبلغ سن ال18 عامًا ليعدم بعدها، تنوعت آراء إعلاميين وفنانين وسياسيين ورجال دين بمصر، حول سبل ظاهرة "التحرش".
جاء ذلك على خلفية حادثة تحرش عنيفة تعرضت له سيدة بميدان التحرير يوم الأحد الماضي، خلال الاحتفال بتنصيب الرئيس الجديد عبدالفتاح السيسي.
وتسابقت هذه الشخصيات في إطلاق تلك "الشطحات" (الشطحة في اللغة الابتعاد بالخيال والتفكير)، التي تبدو وكأنها "تحرشا جديدا" بالظاهرة ذاتها، منذ وقوع الحادث، وسط مطالبات من كتاب وخبراء باللجوء إلي القانون لحسمها.
وفيما يلي أبرز هذه الشطحات كما رصدتها وكالة "الأناضول":
إخصاء المدانين بالتحرش
الفنانة منى زكي، طالبت ب"إخصاء المتحرشين"، وكتبت الأربعاء عبر حسابها على "تويتر" باللغة الإنجليزية ما ترجمته باللغة العربية: "إذا لم تكن قادرًا على السيطرة عليه فإذن يجب قطعه" في كناية عن ضرورة "إخصاء" المتحرشين .
الإعلامية هالة سرحان خلال برنامجها بإحدى القنوات المصرية الخاصة، مساء الاثنين الماضي، طالبت أيضا ب "إخصاء المتحرشين"، وقالت "مطلب إخصاء المتحرشين ليس جديدا، والاتحاد الأوروبى قرر إخصاء المتحرشين، أو إيداعهم مستشفى المجانين" .
إتاحة حرية العلاقة الجنسية
المخرج عمرو سلامة كتب الاثنين عبر صحفته الرسمية على "فيس بوك"، "قبل أن تسبوا وتلعنوا وتكفروا اسألوا السؤال.. أى الشرين أقل ضررا للمجتمع وللسيدات وأكثر توافقا مع قيمكم وشعبكم المتدين بطبعه".
وأضاف قائلا: "اللى بيحبوا بعض وعايزين علاقة جنسية يكون لهم الحق فى ممارستها والدعارة تكون مقننة ضمن ضوابط قانونية، واللا تفضل بنات مصر مباحة لأى مكبوت ماشى فى الشارع متحول لذئب بشرى؟".
إعدام المتحرش الصغير بعد بلوغه السن القانونية
الفنان محمد صبحي، قال في مداخلة تلفزيونية، أمس، إنه "لابد من تعديل قانون التحرش؛ بحيث يسمح بإعدام الطفل الذي ارتكب جريمة التحرش عندما يكبر، موضحًا: "الطفل اللي ارتكب جريمة كبار، يسجن لحد ما يصل ل 18 سنة وبعدها يتم تنفيذ حكم الإعدام عليه"، على حد قوله.
وتنص المادة 111 من قانون الطفل بمصر على أنه "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يتجاوز سنه ال18 ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة".
حادثة التحرير وما شابهها عمليات مدبرة
وهي رواية رجحتها وزارة الداخلية المصرية ومؤسسات حكومية وسياسيون مصريون مؤيدون للسيسي.
السياسي وعضو مجلس الشعب السابق، محمد أبوحامد، قال إن "تعامل الإعلام الغربي مع واقعة تحرش التحرير، واستغلالها سياسيا ضد مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤكد أنها مدبرة" بحسب تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
أما اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة، فقد رجح خلال اتصال هاتفي مع أحد برامج قناة مصرية خاصة، أن تكون حالات التحرش التي شهدها ميدان التحرير "أمرا مدبرا وليس فجائيًا"، معتبرا أن "التحرش الذى حدث بالتحرير مخطط لتشويه صورة المرأة المصرية، عقابًا لها على دورها الوطني".
المجلس القومى للمرأة أعلن فى بيان له يوم الأحد الماضي، أن هناك "جهات غير معلومة ذات مصالح وتوجهات معينة، دبرت لارتكاب تلك الأفعال النكراء بصورة منظمة، لإفساد فرحة المصريين، وتشويه صورة العرس الديمقراطي الذى تشهده مصر أمام العالم الخارجى".
مسؤولية جماعة الإخوان عن الحادث
داليا زيادة، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية قالت عبر تصريحات تليفزيونية الأحد الماضي، إن "التحرش بفتاة في ميدان التحرير، تم بطريقة انتقامية"، متهمة جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها الرئيس المعزول محمد مرسي، المصنفة كجماعة "إرهابية" من قبل النظام الحالي بأنها وراء تلك الواقعة .
الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، بميدان التحرير، كتب الثلاثاء، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن "حالات التحرش الجنسي التي وقعت بميدان التحرير يوم تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعد جريمة إخوانية متعمدة ومدبرة للانتقام من المرأة، ولإحراج السيسي وخلق أزمة لخطف الأضواء من حفل التنصيب وإفساد فرحة المصريين".
في المقابل، استنكر الكاتب أكرم القصاص خلال مقال نشره، الأربعاء، بإحدى الصحف المصرية الخاصة، "تسيس" الظاهرة، مشيرا إلى أن "التحرش ظاهرة مستمرة منذ عقود، وتصاعدت فى التسعينيات، وتشكل نوعا من التطرف يحتاج مرتكبه لعلاج نفسى مع العلاج القانونى والعقوبات".
وتابع القصاص، "سارع عدد من أعداء السيسى إلى اعتبار أن من يقومون بالتحرش، إنما هم من نزلوا للاحتفال بالرئيس وتوليه السلطة، ومن جانب آخر هناك من حاول إلصاقها بالإخوان، والقول بأنهم يخططون لإفساد الاحتفال والإساءة للميدان. وسواء هؤلاء أو أولئك، يقودون الأمر إلى طريق آخر".
فيما يري يسري عزباوي، عضو وحدة الرأي العام بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجة، أن "ظاهرة التحرش موجودة منذ فترة وفي بلاد أخرى، وليست وليدة اللحظة، وبالتالي فهي ليست مدبرة أو مخططة ولا يمكن قبول أي تبرير على هذا النحو".
وحول ما تم تداوله من مطالبات ب "الإخصاء" و"إتاحة الحرية الجنسية" واتهام الإخوان بافتعال الحادثة، قال عزباوي لوكالة الأناضول: "هذه موجة عابرة فيها مغالاة شديدة وآراء متطرفة، ونحن فقط نطالب بتطبيق القانون".
وتابع "بعيدا عن هذه الشطحات، نريد تطبيق القانون بحزم وترسيخ القيم في المجتمع وعدم التمسك بالتدين الشكلي".
أما إبراهيم البيومي غانم، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة القاهرة، فيري أن "الأفكار المطروحة في تفسير وحل الظاهرة، هي أفكار عبثية منفصلة عن واقع ظاهرة موجودة في مصر منذ فترة".
وأشار إلى غانم إلى أن هذه الظاهرة "زادت لدي قطاع من الشباب لا تحتل القيم عنده أولية متقدمة".
وتابع "المطلوب لحل ومواجهة الظاهرة، هو إيجاد مناخ يحترم التدين والقيم، ويحاول غرسها في المجتمع، ولا يواجه المعتدل فيهم بشكل أساسي، خاصة وأن هذه الوقائع وقعت بعد أيام من ظهور قانون يواجه التحرش".
وجاءت واقعة التحرش بعد أقل من 3 أيام من صدور قانون مكافحة التحرش، الذي أصدره الرئيس السابق، عدلي منصور، بهدف تغليظ العقوبة للمتحرشين.