الإذاعة الألمانية: تكهنات حول "الصوت الإسلامي" في "الرئاسية"

منذ اعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية في مصر، وتبلور السباق الانتخابي الرئاسي بين مرشحين اثنين فقط، يتساءل الشارع المصري حول مصير أصوات الإسلاميين على اختلاف مشاربهم السياسية.
وقالت الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله"، إنه في ظل انحسار السباق الرئاسي بين عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي، يظل التساؤل الذي يدور في أذهان الكثير من المصريين حول مآل أصوات الإسلاميين في الانتخابات الرئاسية، لما تحمله تلك الأصوات من تأثيرات واضحة على واقع الحياة السياسية المصرية والتحول الديمقراطي في المستقبل القريب.
وأكد المهندس عمرو فاروق، القيادي في "تحالف دعم الشرعية"، مقاطعة التحالف بالتنسيق مع الإخوان المسلمين، للانتخابات الرئاسية. ويشرح فاروق بالقول: "من يشكك في موقف التحالف أو الإخوان المسلمين في المقاطعة، فلينظر إلى نتائج انتخابات استفتاء الدستور، مطلع العام الراهن".
ويصف فاروق المشهد السياسي الراهن ب"الأزمة السياسية والانسداد الواضح في المسار الديمقراطي بعد 'الانقلاب العسكري'"، على حد تعبيره، مشيراً إلى أن البديل السياسي للانتخابات والاستحقاقات الحالية والقادمة هو خارطة طريق جديدة مخالفة لخارطة طريق "انقلاب 3 يوليو"، التي أثبتت فشلها، حسب وصفه.
ويعتبر فاروق هذه الخريطة طوق النجاة لما يحدث الآن في مصر، لأنها تتدارك أخطاء 25 يناير، من حيث إرغام القوى الثورية على الالتزام بها ووضع أجندة جديدة للثورة وفق الإرادة الشعبية.
ويشير إلى أن قوام هذه الخارطة يتمثل في الحل السياسي والمناخ المحيط أو التابع للحل السياسي، وهو المناخ الذي كان موجوداً قبل 30 يونيو (قبل الاحتجاجات الشعبية التي أدت إلى عزل الرئيس السابق مرسي)؛ أي عودة الحريات والإفراج عن المسجونين.
وبرغم انحصار الانتخابات بين مرشحين أساسيين، فإن هذا الأمر يبدو للإسلاميين كخيار بين" السيء والأسوأ"، وهو ما يدركه الإسلاميون جيداً، باعتبار صباحي السيء والسيسي الأسوأ، كونه قاد "الانقلاب العسكري" في 3 يوليو، وفقاً لتصور الإسلاميين.
لكن القيادي في "تحالف دعم الشرعية" يشير إلى أن التصويت سيمثل "شرعنة" للإجراء نفسه وموافقة على كل المؤسسات والانتخابات بعد 3 يوليو. ويتساءل عمرو فاروق بسخرية حول الصخب الدائر الآن حول الانتخابات الرئاسية، معتبراً أن السيسي هو من يدير البلاد منذ "الانقلاب العسكري"، على حد تعبيره.
كما يعترف فاروق بأن الإسلاميين ارتكبوا أخطاءً عندما سارعوا لتحقيق الشكل الديمقراطي دون تحقيق العدالة الانتقالية. وشدد على أن وضع البلاد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والأزمة بين التيارات السياسية والمدنية سيجبر الجميع على الوصول إلى حل سياسي.
من جهته، يؤكد أحمد بان، الإخواني المنشق عن الجماعة، عدم مشاركة الإخوان المسلمين والالتزام بالمقاطعة، إلا أنه رجّح مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية، معللاً ذلك ب"إبراز عيوب النظام والمشاركة ضمن مجموعة من الأحزاب التي تدعم الإخوان المسلمين، مثل حزب الوسط وحزب مصر القوية"، على اعتبار أن الإخوان باتوا محظورين قانونياً في مصر.
ويفسر أحمد بان رفض الإسلاميين دعم المرشح الرئاسي حمدين صباحي بألا يصبح رقماً صعباً في المعادلة السياسية ويبقى هو من يتزعم المعارضة السياسية. وبالتالي، حسب الإخواني المنشق،فإن الإخوان "يتحركون وفقاً لمعادلة صفرية – إما الحكم أو السجون. ولن يعودوا كمعارضين سياسيين".
ويفرِّق بان بين نوعين من الإخوان المنشقين – الأول أولئك الذين يعتبرون صنيعة إعلامية وأمنية أكثر منها سياسية، مثل "إخوان بلا عنف"، والنوع الثاني هم الإخوان المنشقون الحقيقيون، وهؤلاء مشتتون في اختياراتهم بين مقاطع للانتخابات لغياب الثقة في المسار السياسي الراهن وبين من يدعم السيسي خوفاً على مستقبل الدولة وبين من يدعم حمدين صباحي نكاية في السيسي.
ويرى بان بأنه تحرر "من كوني إخواني سابق أو حتى لاحق. ودعمي سيكون وفقاً للبرنامج الانتخابي للمرشحين".
أما السلفيون، فقد باتوا منقسمين على أنفسهم منذ خروج حزب الوطن من رحم حزب النور واتجاه مجموعة من السلفيين إلى الإخوان المسلمين بفعل المظلومية، بينما ساند حزب النور خارطة الطريق التي طرحتها المؤسسة العسكرية بعد 30 يونيو. هذا وقد أعلن حزب النور تأييده لترشيح عبد الفتاح السيسي، في بيان نشره مؤخراً.
وقال يحيى الصافي سعد الله، نائب رئيس لجنة العلاقات العربية بحزب النور، لإن من أهم شروط المشرح لدى الحزب هي "ملاءمته للمرحلة ومن يحقق مصلحة مصر ومن تجتمع عليه أغلبية مؤسسات الدولة"، وهو ما يبدو أن الحزب يراه متحققاً في السيسي.
ولا يستبعد سعد الله مشاركة الإخوان المسلمين في الانتخابات رغم إعلان مقاطعتهم، وبرهن على ذلك بمشاركة الإخوان في انتخابات نقابة المهندسين والأطباء بعد 30 يونيو.
كما يعتبر باسم راشد، الباحث في العلوم السياسية، أن "الداخل" الإخواني في حد ذاته منقسم ومشتت في الوقت الحالي، وأن البعض سيبطل صوته كمحاولة لإحداث نوع من التكدس أمام اللجان بهدف تعطيل العملية التصويتية.
أما عن السلفيين، فيرى راشد أن مشاركتهم مرهونة بأمرين – أولهما طبيعة خارطة المصالح بعد الانتخابات الرئاسية وموقع السلفيين منها، في ظل سعيهم لاحتلال مكان الإخوان المسلمين في الشارع المصري. وثانيهما العمل على تجميد المادة الدستورية الخاصة بحل الأحزاب على أساس ديني.