بيّض صفحتك يا وزير الداخلية !

لا أدري سببا واضحا لإصرار السيد وزير الداخلية في الإبقاء على جهاز السافاك المصري المسمى جهاز أمن الدولة تحت لافتة جديدة عنوانها قطاع الأمن الوطني !
السيد الوزير يؤكد أن الجهاز الجديد لن يكون مثل الجهاز القديم ، وأن دوره سيكون قاصرا على حماية البلاد من الجواسيس والإرهاب ، ولأن هذه المهمة يقوم بها جهاز آخر أو أجهزة أخرى أكثر احتراما وشرفا ووطنية من جهاز السافاك الدموي المرعب ، فإن الناس يستغربون ، أن يقوم الجلادون الذين أهانوا الشعب ومرغوا كرامته في التراب ، ومارسوا كل الرذائل والسفالات التي لم تتوقف عند التعذيب بل وصلت إلى القتل البشع ، دون أن يطرف لهم جفن ، أو يهتز لهم ضمير ، بمعاودة دورهم الإرهابي في ترويع الشعب المصري بحجة حمايته من الجواسيس والإرهاب !
إن الجلادين الذين أسقطهم الشعب في ثورته المباركة يعودون اليوم تحت لافتة قطاع الأمن الوطني ، ليستعيدوا سلطانهم المتهاوي ، ويخرجوا ألسنتهم للناس ، وليقولوا لهم بكل وقاحة : لقد عدنا وسنمارس ما كنا فيه واضربوا رءوسكم في أقرب حائط ، وكانت البشارة أو المقدمة لهذه العودة هي منع داعية إسلامي ( محمد حسان ) من الحضور لإلقاء محاضرة في جامعة القاهرة ، وإلغاء المحاضرة تحت الذرائع القديمة المعروفة ، مثل عدم وجود مكان ، أو انشغال الجامعة باختيار ممثل اتحاد الطلاب ، وهو الاختيار الذي يمكن أن يتم في غرفة موظف في أحد مكاتب الإدارة ! وقد ذكرت " المصريون " بتاريخ 3/4/2011م ، سبب المنع بأنه جاء بناءً على طلب من جهة سيادية، بهدف طمأنة الأقباط وحركات المجتمع المدني، ردًا على ما يتردد عن دعم الدولة لشيوخ السلفيين على حساب الحركات السياسية والأقباط.
وطلب رئيس جامعة القاهرة الدكتور حسام كامل من إدارة الأنشطة الطلابية التابعة لوزارة التعليم العالي الاعتذار للجهة الداعية لندوة حسان، بزعم عدم وجود مكان يتسع للقاء، وتعارض موعده مع انتخاب أمين اتحاد الجامعة، على الرغم من أن الانتخابات مقصورة على أمناء اتحاد الكليات وتجرى في قاعة مؤتمرات صغيرة خارج الحرم الجامعي.
وتزامن إلغاء ندوة حسان مع عودة فريق من ضباط "أمن الدولة" السابق بالجامعات للعمل تحت اسم جهاز "الأمن الوطني"، وهو الجهاز الذي أسسه وزير الداخلية منصور العيسوي والذي تقتصر مهمته على مكافحة الإرهاب.
وعلمت "المصريون" أن ضباط جهاز "الأمن الوطني" المعنيين بمتابعة الجامعات اجتمعوا أمس مع عدد من مسئولي الإدارات الجامعية وتم إطلاعهم على تقارير توضح نسبة طلاب "الإخوان المسلمين" والحركات السياسية، إلى نسبة الطلاب المستقلين وطلاب الاتحادات السابقة داخل الاتحاد.
ويضم الطاقم الأمني كلاً من العميد مدحت عاطف حشاد، نائب مدير مكتب "أمن الدولة" السابق بالجيزة ومسئول شعبة الطلبة ومتابعة الحالة بجامعة القاهرة، والعقيد حسام نبيل حسن، والرائد أحمد تامر فريد، والذين كانوا مسئولين عن متابعة نشاط الطلبة والأساتذة والعاملين بجهاز "أمن الدولة". وقد قام الثلاثة بزيارة مكاتب مسئولين بالجامعة وأخطروهم بمعاودة نشاطهم بمتابعة الجامعة تحت مسمى جهاز "الأمن الوطني".
من العجب العجاب أن يقال إن منع المحاضرة جاء من أجل استرضاء المتمردين الطائفيين في الكنيسة وما يسمى حركات المجتمع المدني ، وهي حركات معظمها تموّله جهات أجنبية لا تريد خيرا لمصر ، ولإظهار أن التيار الإسلامي لا يسيطر على الحياة السياسية . هذا تفكير سقيم ومريض ومهزوم . تُمنع محاضرة من أجل عيون المتمردين الطائفيين في بلد دينه الرسمي الإسلام ، وأغلبيته الساحقة من المسلمين ؟ وما معنى سيطرة الإسلاميين على السلطة ؟ ألسنا في بلد يفترض فيه أن يخضع لصندوق الانتخابات أم إن الأقلية يجب أن تتحكم في الأغلبية وتفرض عليها ما تريد ، حتى لو كان ذلك ضد الطبيعة والدستور والقانون والعقل والنقل ؟
إن عودة الجلادين لممارسة دورهم الدموي الإرهابي يمثل نكسة كبرى للثورة التي راح ضحيتها قرابة ألف شهيد ، وأكثر من خمسة آلاف جريح ومصاب ، وأكثر من خمسمائة مفقود ! ويشير إلى أن أعداء الثورة ما زالوا يملكون أوراقا مهمة من خلال بعض القوى المجهولة .
كان السيد وزير الداخلة قد صرح قبل أيام أنه لا عودة للحرس الجامعي مرة أخرى ، ولكن كلامه لم يمض عليه يوم وليلة ، حتى كان الأمن الوطني يغزو قلب الجامعة ، ويأمر من عينهم بمنع الندوة ! هل يمكن أن نفسر على ضوء ذلك بقاء العمداء الذي كانوا من أعوان النظام البائد ورئيس الجامعة الموالي لهم مع رفض الأساتذة والطلاب ؟
لقد ترددت مقولات كثيرة عن دور جهاز السافاك الإرهابي في العديد من الحوادث التي أعقبت الثورة ، منها الاعتداء على البرادعي يوم الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، ومنها تحريض المتمردين النصارى على التظاهر أمام ماسبيرو وفرض مطالب ابتزازية ، ومنها تحريضهم أيضا على قطع الطريق في أكثر من مكان والعدوان على المواطنين الآمنين كما جري في المقطم ومنشية ناصر ، ومنها تحريك مجموعات من الضباط وأمناء الشرطة للتظاهر أمام وزارة الداخلية وإحراق مكتب التوثيق والمعلومات المركزي بالوزارة لمسح ذاكرة الوزارة تماما ، وإفلات المجرمين من المساءلة ، ومنها تحريك الاعتصامات الفئوية في أكثر من مؤسسة لإرباك الإدارة الجديدة ، وإفشالها ، ثم إشاعة الفوضى في أرجاء المجتمع من خلال ما يسمى التنظيم السري الذي يضم عتاة المجرمين الذين تم إطلاق سراحهم عنوة من الأقسام والمراكز والسجون ، ومدهم بالأسلحة الحكومية التي كانت تعتمد عليها هذه الجهات لإثارة الفزع والرعب من خلال مهاجمة البيوت الآمنة والسطو على الأماكن العامة أو إحراقها ،أو سلبها ونهبها لكي يتمنى الناس عودة النظام القديم الفاشي الاستبدادي ، وبالتالي عودة الباشاوات الجلادين بإجرامهم ودمويتهم وغطرستهم وعدوانيتهم .
نحن يا سيدي الوزير نرفض عودة الجلادين مرة أخرى ، ولا يكفي في هذا السياق تنحية بعض اللواءات الكبار من أمن الدولة ، فالإبقاء على الضباط الأصاغر جريمة أكبر لأنهم هم الأكثر إجراما وتعذيبا وقتلا . لقد عاد معظمهم إلى مكاتب الأمن الوطني في المحافظات ، وسوف يمارسون دورهم الإرهابي ، وسوف يبدءون بمحاربة الإسلام كالعادة ، وقهر الإسلاميين ، ومحفظي القرآن ومن يرتادون المساجد وفقا لمنهجهم الإجرامي الذي أدمنوه .
إن الجلادين ليسوا على استعداد لنسيان ثقافتهم الدموية الإرهابية ، فقد تشبعوا بها ، وتسللت إلى خلاياهم وجيناتهم ، لدرجة يستحيل أن يتخلصوا منها ، وكثير منهم يجب أن يخضع للمحاكمة على ما اقترفت يداه حتى لا تهون كرامة المصري في بلاده على يد جهاز يخدم الاحتلال الوطني .
وقد سبقت الدعوات إلى أن هؤلاء يجب إحالتهم على التقاعد بمرتباتهم كاملة ، ومعظمهم اقترب من سن المعاش ، ويمكن لمن لم تقدم ضده شكاوى وتظلمات أن يذهب إلى قطاعات لا تتعامل مع الجمهور حتى يمكن تقبلهم على مضض!
وإني آمل من وزير الداخلية أن يكون صريحا مع الشعب إن لم يكن قادرا على إلغاء هذا الجهاز الدموي الإرهابي ، ويعلن عن الجهة التي تفرض عليه أن يبقي على جهاز مكروه من الشعب منذ مائة عام ، أي منذ إنشائه لخدمة الاحتلال الإنجليزي، واستمراره في خدمة الاحتلال الوطني !إنه لم يقدم خدمة ملحوظة للبلاد ،فلم يؤثر عنه على مدى قرن من الزمان أنه أمسك بجاسوس ، أو منع جريمة ضد البلاد والعباد ، وقد قرأ الناس عن جرائم كثيرة دبرها ضباطه ضد الوطن والمواطنين .
ليس من المقبول أن تتحول الجرائم الفردية إلى فزاعة تضع الناس جميعا تحت رحمة اتهام عام لا يميز بين من ارتكب الجريمة والأبرياء وما أكثرهم ، ويرتب على ذلك استعادة جهاز دموي إرهابي .
إننا ندعو إلى محاكمات عادلة أمام القضاة الطبيعيين لمن أساءوا إلى الوطن والمواطنين من أفراد جهاز السافاك المصري ، ونرفض عودة هذا الجهاز تحت أي مسمى ، وأي ظرف ، ونطالب المظاهرة المليونية القادمة في التحرير أن ترفع راية : لا لعودة أمن الدولة .. لا لجهاز الأمن الوطني .. يكفي ما تقوم به الأجهزة المختصة.