"جبهة استقلال القضاء": لا يجوز إقامة انتخابات رئاسية قانونًا

قالت جبهة استقلال القضاء، إنه لا يجوز إقامة انتخابات رئاسية قانونيًا وذلك لعدم خلو المنصب ووجود رئيس منتخب على رأس السلطة علي حد تعبيرها.
وشددت الجبهة على تعهدها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يشارك في الانتخابات الرئاسية أو يهدر أموال الشعب عليها .
ودعت الجبهة اللجنة العليا للانتخابات إلى تجميد عملها فورًا دون خوف أو وجل مؤكدة أنها بذلك تشارك في تعطيل الدستور والقانون ومنع رئيس الجمهورية المنتخب من مباشرة مهامه وهي جريمة متكاملة الأركان .

وأكدت الجبهة فى بيانها ثوابت قانونية لا اجتهاد فيها أنه لا يجوز قانونًا عزل وزير معين لرئيس جمهورية منتخبًا ولا يمكن التذرع بأعداد لم توثق بالطريق القانوني المعروف أو بأدبيات إنشائية لتغييب وعي الجماهير لا تمت إلى القانون والمشروعية بصلة فضلاً عن الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي لم يتنح أو يقدم استقالته. علي حد وصفهم.
ووصفت الجبهة الانتخابات بالمهزلة التي اعتبرتها مرفوضة شكلاً وموضوعًا، وباطلة بطلانًا مطلقًا، مؤكدين أنها والعدم سواء، واعتبرت أن كل ما ينفق عليها هو إهدار للمال العام، يستوجب المساءلة، مشيرة إلي أن كل من يترتب على هذه المهزلة من نتائج ستكون موصومة بالبطلان المطلق ولن يترتب عليها أي آثار قانونية .