"استقلال القضاء لرفض الانقلاب": لا يجوز إقامة انتخابات رئاسية قانونا لعدم خلو المنصب

أكدت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب عدم جواز إجراء انتخابات رئاسية في مصر قانونا، لعدم خلو منصب الرئيس ووجود رئيس منتخب علي رأس السلطة ولكنه غيب ومنع من ممارسة مهامه وسلطاته بقوة السلاح، مطالبة بوقفها فورا.
وتعدت الجبهة فى بيان لها اليوم, باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يشارك فيها أو يهدر أموال الشعب عليها, داعية اللجنة العليا للانتخابات إلى تجميد عملها فورا دون خوف أو وجل, مؤكدة أنها بذلك تشارك في تعطيل الدستور والقانون ومنع رئيس الجمهورية المنتخب من مباشرة مهامه وهي جريمة متكاملة الأركان.
وأكدت الجبهة على ثوابت قانونية لا اجتهاد فيها أنه لا يجوز قانونا عزل وزيرا معينا لرئيس جمهورية منتخبا ولا يمكن التذرع بأعداد لم توثق بالطريق القانوني المعروف أو بأدبيات انشائية لتغييب وعي الجماهير لا تمت إلى القانون والمشروعية بصلة, فضلا عن الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي لم يتنح او يقدم استقالته.
وترى الجبهة أن هذه المهزلة مرفوضة شكلا وموضوعا، وباطلة بطلانا مطلقا، وهي والعدم سواء، مؤكدة أن كل ما ينفق عليها هو إهدار للمال العام، يستوجب المساءلة، مشيرة إلي أن كل ما يترتب على هذه المهزلة من نتائج ستكون موصومة بالبطلان المطلق ولن يترتب عليها أي آثار قانونية.
وجددت الجبهة تمسكها بحل المحكمة الدستورية العليا واحالة دورها الي محكمة النقض كما كان العهد قبل المذبحة الأولى، بعد أن أصر رئيس المحكمة الدستورية وعدد من قضاتها علي تعطيل احكام الدستور، ومخالفة ابجديات قانونية ودستورية، نزولا على إرادة قمعية لعدد من المسئولين غير الشرعيين.
وشددت الجبهة على أنه قانونا يجب تعليق كافة القضايا محل النظر التي يحاكم فيها انصار الشرعية ورفض الانقلاب، لحين الفصل في النزاع السياسي، الذي تورط فيه مسئولي القضاء الحاليين بمشاركتهم في ذلك العبث بالدستور والقانون أو الدعوة للإشراف عليه، حيث لم يعد يصلح في الفصل في أي دعوي ضد مناهضي الانقلاب كونه اصبح خصما لهم فضلا عن غرق الدعاوي في البعد السياسي وحسب.
وناشدت الجبهة الساسة بعدم إدخال القانون والدستور حلبة الصراع والإدلاء بأراء غير قانونية في قضية محسومة قانونا ودستورا، فالسلطة الحالية غير شرعية مهما اتخذت من اجراءات فما بني على باطل فهو باطل ومحل عقاب، والشرعية الدستورية لازالت منعقدة للرئيس المنتخب ودستور 2012 ونواب الشعب في مجلس الشوري, ومحصنة قانونا بأحكام قضائية نهائية.
وتشير الجبهة إلى أنها في سبيلها للتصعيد القانوني الدولي في حال استمرار ممثلين السلطة القضائية الحالية في إهدار استقلال القضاء وتوريطه في الصراع السياسي، وعدم إتخاذ خطوات قانونية لوقف آلاف الجرائم والإنتهاكات ومن بينها تلك الاجراءات الباطلة.