حملة "الشعب يدافع عن الرئيس" ترفض إجراءات خارطة الطريق الباطلة

أكدت حملة "الشعب يدافع عن الرئيس" بطلان تعديلاتخارطة الانقلابيين، وعدم شرعية فتح باب الانتخابات على منصب الرئيس، مشددة على أن الرئيس الشرعي المنتخب مختطف بقوة السلاح، ولم يقدم على التنحي أو ترك مهامه، عازية تلك الإجراءات إلى طمع قادة الانقلاب في السلطة المفضوح والتي ستفشله ثورة الشعب المستمرة.

وأوضحت الحملة في بيان لها صباح الاثنين أن بحث قادة الانقلاب عن شرعية زائفة عبر الصناديق بعد سحق المصريين بالمدرعات بلا طائل، مؤكدة أن الشرعية الدستورية ممثلة في السيد الرئيس والدستور المستفتى عليه في 2012 ومجلس الشورى، كانت بمنزلة قرارا شعبيا موثقا عبر أول انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة في مصر، منذ عهدها الجمهوري، وتحت إشراف القضاء وتأمين الأجهزة الأمنية، وأن أي إجراءات أخرى تعد باطلة ومحل مساءلة لهؤلاء عما قريب.

وطالبت الحملة بوقف المحاكمات الانتقامية والجائرة والملفقة للرئيس، والتي تستمر يوم 28 يناير الجاري بقضية جديدة هزلية محذرةمن أي مساس بالرئيس أو أي إجراء انتقامي ضده، مؤكدة في ذات الوقت أن كل القضاة الذين يتصدون لمثل هذه المهازل سيقدمون إلى لجان الصلاحية والتأديب لمخالفتهم القانون وإهدارهم لاستقلال القضاء.