أكدت حملة "الشعب يدافع عن الرئيس" بطلان تعديلات خارطة "الانقلابيين"، وعدم شرعية فتح باب الانتخابات على منصب الرئيس، مشددة على أن الرئيس الشرعي المنتخب مختطف بقوة السلاح، ولم يقدم على التنحي أو ترك مهامه، وعزت تلك الإجراءات إلى طمع قادة الانقلاب في السلطة المفضوح والتي ستفشله ثورة الشعب المستمرة. وأوضحت الحملة في بيان لها صباح اليوم الإثنين أن بحث قادة الانقلاب عن شرعية زائفة عبر الصناديق بعد سحق المصريين بالمدرعات بلا طائل، مؤكدة أن الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس محمد مرسي والدستور المستفتى عليه في 2012 ومجلس الشورى، كانت بمنزلة قرارا شعبيا موثقا عبر أول انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة في مصر، منذ عهدها الجمهوري، وتحت إشراف القضاء وتأمين الأجهزة الأمنية، وأن أي إجراءات أخرى تعد باطلة ومحل مساءلة لهؤلاء عما قريب.