أنوار الحقيقة

الإخوان ودفاعهم عن الشريعة والشرعية (2-2)

يتناقض مع الشرعية الدستورية والقانونية، إجراء الانتخابات قبل وضع دستور للبلاد، فلا يمكن الحكم علي الانتخابات علي أساس الدستور المؤقت الصادر في 30/3/2012 الذي أعلنه المجلس الأعلي للقوات المسلحة فلا يجوز عقلاً ومنطقاً بناء كيان الدولة وسلطاتها المختلفة وتحديد الحقوق والحريات العامة للمواطنين، في غياب الدستور الديمقراطي أو القانون الأساسي الذي يكتبه نواب يمثلون كل أحزاب وفصائل الشعب السياسية!
ويضاف إلي ذلك أن هذه الانتخابات كلها جاءت باطلة من ناحية لحرمان كل من ضباط وأفراد القوات المسلحة وأفراد وضباط الشرطة وهم حوالي مليوني صوت انتخابي من التصويت بناء علي نص قانوني باطل ومنعدم، في قانون مباشرة الحقوق السياسية وذلك بحجة إعفائهم من أداء هذا الواجب، بينما هو أصلاً حق طبيعي وأساسي من حقوق الإنسان طبقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وللاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، واللذين يعتبران جزءاً لا يتجزأ من القانون الداخلي المصري، كما أنه من ناحية أخري وإن اعترف بحق المصريين في الخارج بالتصويت إلا أن هذا التصويت قد تم دون إشراف قضائي وقد تجاوزت أصوات هؤلاء المغتربين الثمانمائة ألف صوت فقط بينما عددهم في الدول العربية والغربية لا يقل عن 8 ملايين صوت، ويضاف إلي أسباب البطلان تزوير عدة ملايين من البطاقات الانتخابية بالمطبعة الأميرية في انتخابات الرئاسة، وهو محل طعن أمام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حالياً، التي نصت الفقرة الثانية من المادة 28 من الدستور المؤقت آنف الذكر علي أنه «وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها، بأي طريقة وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها».. إلخ، وهذا التحصين المطلق ليس له مثيل في دساتير وقوانين الدول الديمقراطية ويتنافي مع مبدأ استقلال السلطة القضائية وولايتها طبقاً لمبدأي الشرعية الدستورية والقانونية، في مراجعة أية قرارات إدارية تصدر من أية جهة في الدولة للتحقق من شرعيتها، بل ويتناقض هذا التحصين مع الفقرة الثانية من المادة 21 من ذات الدستور التي تحظر تنفيذاً لأحكام العهد الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية وتحصين أية قرارات إدارية من الرقابة القضائية!
ويضاف إلي ما سبق منع الأقباط بالعنف والإرهاب في عدة مدن وقري بالصعيد من مباشرة حقهم الانتخابي مع إهمال اللجنة العليا المذكورة - الذي كان أمينها العام المستشار بجاتو الذي عينه الإخوان وزيراً - فحص ودراسة الطعون المقدمة إليها في التصويت الرئاسي، ولم تعترض اللجنة علي ترشيح د. مرسي الرئيس السابق المخلوع رغم كونه هارباً من السجن ومتهماً في جناية تخابر، كما ثبت مؤخراً بحكم محكمة الإسماعيلية، وكان علي أقل تقدير فاقداً لشرط «حسن السمعة» اللازم توافره فيمن يرشح لرئاسة البلاد!، وقد حكم ببطلان انتخابات مجلس الشعب من المحكمة الدستورية العليا وتم حل المجلس بناء علي هذا الحكم، بعد محاولة الرئيس المخلوع إهدار الحكم بقرار استبدادي باطل ومنعدم الأثر، كما أن انتخابات مجلس الشوري بدورها كانت مثلها في ذلك مثل مجلس الشعب باطلة وقد قضي مؤخراً منذ عدة أسابيع من المحكمة الدستورية العليا ببطلان هذا المجلس وبإبطال الجمعية التأسيسية ثانية التي كتبت مواد دستور مرسي والغرياني الصادر في عام 2012 والمطعون عليه شكلاً وموضوعاً والذي تقرر بعد ثورة 30 يونية تعطيله وتشكيل لجنة لإعداد دستور ديمقراطي وشرعي بديلاً عنه!
ويضاف إلي كل ما سبق من بطلان وعدم دستورية أو شرعية بطلان جميع ما أصدره الرئيس المخلوع مرسي من إعلانات دستورية بعزل النائب العام السابق، وتعيينه سفيراً للفاتيكان وتعيين نائب عام بديل هو المستشار طلعت عبدالله دون موافقة المجلس الأعلي للقضاء وبإهدار الشرعية التي تقضي وفق قانون السلطة القضائية بعدم قابلية القضاة ومنهم النائب العام للنقل أو العزل إدارياً، وقد صدر الحكم من محكمة الاستئناف ثم من محكمة النقض منذ أيام ببطلان هذين القرارين وبعودة المستشار عبدالمجيد محمود إلي منصبه الذي تسلمه فعلاً، وغني عن البيان بطلان الإعلان الدستوري الصادر في 30/12/2012 بتحصين قرارات د. مرسي الرئيس المخلوع من الرقابة القضائية، وإلغائه الباطل للقضايا المرفوعة ببطلان مجلس الشوري والجمعية التأسيسية الثانية التي حكمت المحكمة الدستورية العليا منذ فترة قليلة ببطلانها وانعدام أثرها!
بالإضافة إلي بركة البطلان والانعدام الدستوري والقانوني التي غرقت فيها الشرعية الدستورية والقانونية بالبلاد، فقد تعمد د. مرسي العياط الفاشل استخدام كل الأساليب الميكافيلية الباطلة التي ليس لها مثيل من قبل في مصر أو في أية دولة ديمقراطية لفرض استمرار وجوده بالسلطة، وعلي رأسها النص في دستور مرسي والغرياني علي بقاء مرسي في السلطة الرئاسية أربع سنوات، رغم ضرورة إعادة انتخابه بعد صدور الدستور الجديد، وقد قاد الرئيس المخلوع حملة ممنهجة ولا سند لها من الشرعية لإهانة السلطة القضائية والقضاة ووجه لهم الاتهامات بالفساد والتزوير، وإصدار أحكام البراءة الباطلة، وقد صمم أيضاً علي سياسة التمكين للإخوان في القوات المسلحة والشرطة والإعلام، وفي كل سلطات ومفاصل الدولة ولكل ذلك وللحكم الفاشل الفاشي منذ 30/6/2013 فإنه لا أساس للاحتجاج الإخواني بالشريعة وبالشرعية ضد ثورة 30 يونيو فجماعة الإخوان وحلفاؤها جماعة فاشية باطلة تقوم علي الميكافيلية والعنف والقتل والاستبداد وإهدار الشريعة والشرعية معاً والله غالب علي أمره.
رئيس مجلس الدولة الأسبق