بتهم التربح وغسل الأموال.. جنايات الجيزة تستأنف اليوم محاكمة العادلي لسماع مرافعة الدفاع والاستماع للشهود في قضية المغربي

أجلت محكمة "جنايات الجيزة" في جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار محمدي قنصوة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال إلى جلسة اليوم، وذلك للاستمرار في سماع مرافعة الدفاع عنه.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التي طلبت لتوقيع أقصى عقوبة نص عليها القانون في شأن جريمة التربح وغسل الأموال.
وأكد ممثل النيابة المستشار عمرو فاروق المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا توافر دلائل كافية على ارتكاب العادلي جريمة غسل وتبييض أموال متحصلة من جرائم الرشوة والتربح المعاقب عليها بنصوص قانون مكافحة غسل الأموال.
واسترسل في شرح وقائع القضية بالقول، إنه ورد إخطار من بنك مصر في 7 فبراير الماضي يفيد الاشتباه في عملية تنطوي على جريمة غسل أموال تمثلت في قيام أحد المقاولين ويدعى محمد فوزي يوسف شريك متضامن بشركة للمقاولات بإيداع نحو 5ر4 مليون جنيه خلال أكتوبر الماضي بالحساب الجاري الخاص بوزير الداخلية حبيب العادلي الأسبق بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة الحساب الشخصي له وسابق تعاملاته طرف البنك المذكور بالإضافة إلى عدم وضوح العلاقة بينه وبين المودع.
وقال ممثل النيابة إنه تبين من الفحص أن المبلغ المذكور أودع بواسطة المقاول محمد فوزي بتاريخ 21 أكتوبر الماضي، وإن علاقة ها الأخير بالعادلي جاءت في ضوء أن شركة الأول تعمل في مجال المقاولات العامة التي تطرح من الجهات الحكومية وإنه في غضون عام 1998 أسند إلى تلك الشركة من جانب الجهاز التنفيذي لمشروعات إسكان ضباط الشرطة إجراء بعض المشروعات لصالح الجهاز.
وأضاف إن المقاول عُرضت عليه في أكتوبر من العام الماضي من خلال أحد الوسطاء شراء قطعة أرض فضاء تبلغ مساحتها نحو 1587 مترا بمنتجع النخيل والمملوكة للوزير الأسبق بمبلغ 4 ملايين و763 ألف جنيه نظير توصيل المرافق الحيوية لها.
وأوضح أنه اتفق على إيداع باقي ثمن شراء الأرض بالحساب الخاص لوزير الداخلية الأسبق ببنك بمصر فرع الدقي يوم 21 أكتوبر الماضي إبان توليه الحقيبة الوزارية، حيث تقابل بالفعل مع أحد ضباط مكتب وزير الداخلية وقام بإيداع مبلغ 5ر4 مليون جنيه بحساب العادلي لدى البنك.
وذكر المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا، أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة حدد غرامات مالية في حال عدم الالتزام بالمدد الزمنية للبناء على الأراضي الفضاء ومن بينها الأرض المخصصة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، فما كان من المشتري المقاول محمد فوزي يوسف سوى إيداع قيمة الشراء ببنك مصر، بالإضافة إلى سداده للمستحقات المالية المتأخرة على تلك القطعة إبان حيازة الوزير الأسبق لها.
وأشار إلى أن تهمة غسل الأموال تتضح بقيام تجزئة المبلغ المتحصل عليه من عملية البيع وهو 4 ملايين ونصف المليون جنيه، عبر دفع 250 ألف جنيه كمقدم تعاقد "نقدا" ثم إيداع باقي المبلغ بحساب المتهم ببنك مصر فرع الدقي وذلك لإخفاء مصدر تلك الأموال.
وأضافت النيابة أن المشتري محمد فوزي سدد باقي المتأخرات المالية عن مخصصات البيع نيابة عن الوزير والتي تقدر ب` 89 ألف جنيه.
واستعرضت النيابة أدلة ثبوت جريمة التربح وغسل الأموال المبنية عليها وذلك من خلال عرض الوقائع التي تحتويها أوراق الدعوى, حيث أكدت النيابة خلال مرافعتها أن هناك ضغوطا مورست على المشتري. وأضافت أن الضغوط شملت أيضا التهديد بعدم صرف المستخلص الأخير والمستحق للمشتري لدى وزارة الداخلية بخصوص تنفيذ بعض المشروعات.
وأبدى دفاع العادلي دهشته مما ورد بقرار الإحالة من تهم، مؤكدا أن الصدفة وحدها هي التي جعلت رئيس أكاديمية الشرطة اللواء عماد حسين هو نفسه رئيس جمعية النخيل لإسكان ضباط الشرطة، مشددا على أن هذه الجمعية تخضع لقانون الإسكان وليس لوزير الداخلية.
وأكد المحامي فريد الديب عدم توافر عنصر سوء النية لدى موكله عندما طلب من الشاهد وضع المبلغ في حسابه الخاص بالبنك, مطالبا ببراءته مما هو منسوب إليه من اتهامات.
وكانت النيابة نسبت إلى العادلي أنه خلال شهر أكتوبر من العام الماضي وحتى 7 فبراير الماضي وبصفته موظفا عاما كوزيرا للداخلية حصل لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضا لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
على جانب آخر، أرجأت محكمة جنايات القاهرة في جلستها أمس محاكمة أحمد المغربي وزير الإسكان السابق ومحمد عهدي فضلي الرئيس السابق لمؤسسة أخبار اليوم ورجل الأعمال ياسين منصور -هارب- ورجل الأعمال وحيد متولي يوسف -إماراتي الجنسية وهارب- إلى جلسة غدا الثلاثاء للاستمرار في سماع أقوال الشهود وتمكين الدفاع من الإطلاع على ملفات بالدعوى.
ويحاكم المتهمون الأربعة بتهم تتعلق بالإضرار بالمال وإهداره وإساءة التصرف في الأراضي المملوكة للدولة، وقد استمعت المحكمة خلال الجلسة إلى أقوال شهود الإثبات من مؤسسة أخبار اليوم والجهاز المركزي للمحاسبات ومباحث الأموال العامة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأجمع الشهود في أقوالهم على وجود تجاوزات مالية وإدارية في عملية التصرف في الأرض المخصصة لأخبار اليوم والتي تبلغ مساحتها 113 فدانا والتي خصصت للمؤسسة الصحفية بغرض إنشاء مساكن للعاملين لديها، خاصة المطابع بمدينة السادس من أكتوبر لقربها من مقار عملهم.
وأشار الشهود إلى أن بيع الأرض كان بثمن بخس وأقل من قيمتها السوقية كثيرا وبالمخالفة للقانون، حيث أن الأرض لم تكن مملوكة بالكامل لمؤسسة أخبار اليوم وإنما خصصت لصالحها فقط.
وأوضحوا أن الاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة -ممثل وزارة الإسكان - كان بأن تحصل مؤسسة أخبار اليوم على الأرض دون مقابل مادي نظير نسبة 16 % من الوحدات السكنية التي ستشيد، غير أن المؤسسة تصرفت في الأرض كما لو كانت ملكا لها وقامت ببيعها دون الرجوع لهيئة المجتمعات العمرانية .