«قنصوة» رفض حماية العادلي بالحواجز البشرية لمنع تصويره وقال: المتهم لم يأت مستمعاً

يستمع اليوم جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لأقوال اللواء محسن راضي محرر البلاغات والمحاضر والتحريات الخاصة بممتلكات صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق وفحتي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق كان قد صدر قرار من الكسب غير المشروع بمنع التصرف في ممتلكاتهم وأموالهم ويشمل القرار أولادهم وزوجاتهم.
وفق نص البلاغات ضدهم فإن عدداً من الأراضي والممتلكات التي يجري التحقيق بشأنها في إدارة الكسب غير المشروع شابتها «شبهة الثراء الفاحش» والتربح والاستيلاء علي الاراضي المملوكة للدولة في مناطق عدة علي مستوي الجمهورية.
في سياق متصل حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة اليوم لمحاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قضية غسل الأموال وتستمع المحكمة إلي مرافعة النيابة وضم تحريات مكافحة غسل الأموال حول التهم الموجهة إلي المتهم.
عقدت المحكمة أمس ثاني جلسات محاكمة حبيب العادلي بحضور المتهم الذي وصل إلي مقر المحكمة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وسط إجراءات أمنية مشددة، بالتنسيق بين القوات المسلحة وعناصر الشرطة.
ويذكر ان العادلي يواجه اتهامات تشمل قتل المتظاهرين عمداً بالاشتراك مع آخرين، والشروع في القتل، وإلحاق اضرار بالممتلكات العامة والخاصة والاضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد، واحداث فراغ أمني واشاعة الفوضي وتكدير الأمن والسلم العام وترويع المواطنين.
وحضر عن الوزير الأسبق 3 محامين للدفاع إلي جانب اثبات حضور «5» محامين مدعين بالحق المدني ضد العادلي بمبالغ متفاوتة تراوحت ما بين 10 ملايين و50 مليون جنيه مؤكدين انضمامهم لطلبات النيابة العامة ضد الوزير الأسبق بتوقيع أقصي العقوبات المنصوص عليها قانوناً في شأن جريمة غسل الأموال، ومطالبته برد الأموال التي تربحها دون وجه حق والتي تقدر بنحو 4.5 مليون جنيه.
أكد المدعون بالحق المدني ان العادلي خالف احكام الدستور التي تمنع الوزراء ومن في حكمهم من الموظفين العموميين من البيع أو الشراء أو الاتجار في أراضي الدولة، وطالبوا بإضافة تهمة الرشوة إلي لائحة الاتهامات الموجهة إليه.
ومن جانبه أكد دفاع العادلي ضرورة ضم ملف تحريات هيئة الأمن القومي إلي القضية وهي التحريات التي طلبتها وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي، بوصف تلك التحريات ستمثل محوراً مهماً في سير القضية.
وعقب المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا المستشار عمرو فاروق بالتأكيد علي ان المادة الخامسة من قانون مكافحة غسل الأموال تنص علي أن تتولي وحدة مكافحة غسل الأموال عمل التحريات والفحص بشأن القضايا وان تنتدب أي جهة تراها للقيام بعمل تلك التحريات، وان الوحدة أرسلت اخطاراً للنيابة بوجود شبهة غسل الأموال.. مشيراً إلي ان التحريات ليست لها جدوي بعد اثبتت ارتكاب العادلي جريمة غسل الأموال.
وأبدي المستشار فاروق استعداد النيابة للمرافعة، فيما أصر الدفاع علي التحريات وضمها لملف القضية وقدم حافظتي مستندات طويت علي صورة القرار الجمهوري الخاص بانشاء صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية وصورة ضوئية من عقد تأسيس الجمعية التعاونية للبناء الخاصة بوزارة الداخلية.
يذكر أن النيابة نسبت إلي العادلي أيضاً بانه خلال شهر أكتوبر من العام الماضي وحتي 7 فبراير الماضي وبصفته موظفا عاما« وزيرا للداخلية» حصل لنفسه علي منفعة من أعمال وظيفته، بان اصدر تكليفا إلي مرؤوسيه بالوزارة وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء اسكان ضباط الشرطة وأيضاً لاكاديمية الشرطة بسرعة العثور علي مشتر لقطعة أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلي سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
وأشارت النيابة إلي أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزي محمد يوسف نائب رئيس شركة «زوبعة» للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، علي نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه حيث ارتكب العادلي تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال ايداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقي، لاخفاء حقيقة هذه الأموال.
كانت الجلسة قد بدأت في تمام التاسعة والنصف صباحاً حيث دخل المتهم قفص الاتهام في وقت متزامن مع دخول هيئة المحكمة للمنصة لينادي حاجب المحكمة: حبيب ابراهيم حبيب العادلي فيجيب العادلي: نعم.
وطلب رئيس المحكمة المستشار المحمدي قنصوة الحفاظ علي النظام داخل القاعة وذلك عقب وقوف دفاع المتهم بصورة عشوائية أمام المنصة وحثهم المحمدي علي الجلوس في أماكنهم.
بعدها سأل عن الشهود وهل حضروا أم لا، فلم يكن حاضراً سوي شاهد واحد ووقف «الديب» و«عصام بطاوي» من دفاع المتهم، وسرد الديب طلبات الدفاع سالفة الذكر ثم رفعت الجلسة للمداولة وقبل ان تنطق بقرارها فور عودتها اعترضت علي الحواجز البشرية التي تم وضعها امام القفص حتي لا يتم تصوير العادلي حيث قال قنصوة لا يجوز ان يفصل المتهم عن المحكمة وهو لم يأت متفرجاً واتصال المحكمة به أمر مهم.
من ناحية أخري تقدم عمر أحمد رءوف مهندس معماري أمس ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الوزراء عصام شرف ووزير النقل مهندس عاطف عبدالحميد ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للانفاق ومحافظ القاهرة اكد خلاله وجود فساد في الخط الثالث لمترو الأنفاق أدي إلي اهدار المال العام وتهديد أرواح المواطنين بسبب العيوب الفنية في التنفيذ التي قامت بها شركة اعتمدت علي الرشاوي والعمولات مع الجهات الحكومية لانهاء أعمالها.
وأضاف البلاغ ان الشركة «ألستون الفرنسية» تخضع للتحقيق في فرنسا وسويسرا والبرازيل بتهم تتعلق بدفع رشاوي للمسئولين المتعاملين معها.