"الجنزورى" يقود حكومة من الوزراء السابقين تتبع الرئاسة وترفع تقاريرها إليها مباشرة عرفت العديد من الدول الديمقراطية ما تسمى ب "حكومة الظل"، والتي تناظر في العدد والتشكيل الحكومة الرسمية، وتتشكل من مجموعة من المعارضين لسياسة هذه الحكومة، وعادة ماتكون متواجدة بالدول العريقة في ممارسة الديمقراطية، وهذه الحكومة يكون لها انتقادات موضوعية ومنطقية، يمكن أن تأخذ بها الحكومة الرسمية، إلا أن السلطة الحالية في مصر كانت سباقة في تشكيل "حكومة الباطن"، التي تتولى فعليًا إدارة شئون البلاد، على غرار ما تفعله شركات المقاولات من إسناد بعض أعمالها إلى شركات وأشخاص لتنفيذ مشروعات لها. وهذه الحكومة، وبحسب ما توفر من معلومات يقودها الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وتتشكل من مجموعة محدودة جدًا من الوزراء السابقين، منهم اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، وفايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي سابقًا، والمهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق، والدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق، وآخرين ممن يتمتعون بخبرات مميزة في ملفات هامة من أجل التوصل لحلول سريعة وحاسمة لبعض القضايا الهامة في الفترة القادمة. وتتبع تلك الحكومة مؤسسة الرئاسة مباشرة وتختص بملفات هامة ومحددة منها الأمن القومي وسد النهضة واستيراد القمح وأزمة الطاقة والاضطراب الأمني وقضية الدعم والأزمات المتوقعة وغيرها من الملفات التي قد تطرأ في الأيام القادمة. وهذه الحكومة التي تعمل بعيدًا عن الإعلام يوضع تحت يدها كل المعلومات والأرقام من مجلس الوزراء مباشرة دون أن يكون لرئيس الوزراء إي وصاية عليها أو حتى الاطلاع على التقارير التي ترفع بشكل مباشر لمؤسسة الرئاسة التي ستقدم الحلول لكافة القضايا للرئاسة لتنفذ من خلال الحكومة. ويأتي هذا في ظل التوقعات التي ترجح اختيار الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة "الباطن" لرئاسة الحكومة التي ستتشكل عقب انتخاب المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع لرئاسة البلاد. وقال المهندس أحمد بهاء الدين، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، والمنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، إنه إبان حكومة الدكتور حازم الببلاوى كان الدكتور كمال الجنزورى يتمتع بصلاحيات ضخمة، وهو المحرك الرئيسى للحكومة وله مكتب خاص به فى ديوان عام رئاسة الوزراء. وأضاف: "أيًا كان المسئول الحقيقي عن إدارة الحكومة الحالية سواء كان المهندس إبراهيم محلب أو الدكتور كمال الجنزوري فإن المسئولية القانونية والسياسية تقع على عاتق رئيس الوزراء المكلف، وأنه المسئول الذي سيحاسب في حال وجود أي قصور في أداء مهمته". من جهته، وصف محمد فؤاد المتحدث الإعلامى لحركة شباب 6 إبريل، الجنزورى بأنه من أكثر المقربين للرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور من بين ثلاثة وهم الدكتور مصطفى حجازى وأحمد المسلمانى، وأكثر من يثق بهم الرئيس المؤقت، وبالتالى فإنه من الطبيعى أن تجتمع به الوفود الأجنبية، حيث يعد مستشاره المقرب. وأضاف، أن "أعضاء أى وفد أجنبى دائمًا ما يلتقى بعدد من الشخصيات ذات التأثير المباشر على الوضع السياسى، والجنزورى طبقًا لمنصبه وتاريخه يعد من أكثر الأطراف الفاعلة جدًا بالحياة السياسية". وشدد على أن الجنزورى أقرب للرئيس من محلب، فيما اعتبر أن حكومة الأخير التي وصف أداءها بأنه "ضعيف جدًا"، ليست سوى حكومة تنفيذية يحركها ويتحكم فى كل خيوطها أحد أعضاء الوزارة البارزين والمرشحين لانتخابات الرئاسة. فيما رأى الدكتور يسرى العزباوى الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام"، أن الدكتور كمال الجنزورى يحظى بخبرة إدارية واقتصادية ولدية علاقات جيدة من جميع الأطراف السياسية المتصارعة الآن، وأن فرصته فى حكومة ما بعد الانتخابات الرئاسية والتى من المتوقع أن يكون فيها المشير السيسى رئيسًا للبلاد كبيرة جدًا. وذكر أن الجنزورى سيكون مهمته الأساسية إجراء مصالحة مجتمعية مع الإخوان خاصة وأنه تربطه علاقات قوية بها، لاسيما فترة توليه رئاسة الوزراء إبان فتره الحكم العسكرى وتقربه من جميع الأطراف السياسية . وأضاف: "لاشك أن الجنزورى له لمسات فى الحكومة الحالية للمهندس محلب، خاصة أنه من أكبر المستشارين له، لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية ومواجهة الإضرابات العمالية". وأشار إلى أن "الاستعانة بالجنزورى لم تأت من فراغ لأنه يعرف مشاكل الوطن المستوطنة، كما أنه يعرف أعباء المراحل الانتقالية ولدية سجل حافل من العمل الحكومى". غير إن الدكتور عمرو عادل، القيادى ب "التحالف الوطنى لدعم الشرعية" رأى أن ما يتردد حول أن الدكتور كمال الجنزورى يدير حكومة موازية هى محاولة لخداع الشعب والسيطرة على أدوات الوعى والإعلام، مؤكدًا أن الحراك الثورى هو الوحيد القادر على إنهاء هذه الأزمة. وأشار إلى أن هناك شخصيات وقوى تدير البلاد من الخفاء باعتبار أن بعد 30يونيه, أسقط مصطلح الدولة وأصبحت مصر خارج حدود المنطق، واصفًا من يديرون مصر الآن بأنهم "حفنة من رجال الأعمال المسيطرين على البلاد وبعض القوى الخارجية التى تجمعها مصالح فى مصر".