قال المستشار سامح السيد، عضو هيئة قضايا الدولة، إنه حينما قدرت مبلغ 101 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ يعتبر نصاب الطعن بالنقض حتى يتيح للهيئة الطعن أمام النقض، وخصوصًا أن طلب التعويض الأصل فيه أن يقدم أمام المحاكم المدنية وليس المحاكم الجنائية. وأكد في تصريح ل"المصريون" أن قانون الإجراءات الجنائية أباح الحرية للمضرورين بمطالبة تعويض مؤقت بمبلغ مؤقت من المحكمة الجنائية، وذلك لحين الفصل في القضية الجنائية، موضحًا أنه بعد صدور حكم فيه وإدانة المتهم، يستطيع المدعي بالحق أن يطلب التعويض النهائي عما أصابه من أضرار لحقت به. وأضاف أن الهيئة طالبت بالتعويض المؤقت لحين الفصل في الدعوى النهائية، مضيفًا أنه عقب الحكم النهائي سوف يتم استكمال باقي التعويض المدني. كانت هيئة قضايا الدولة تدرس الادعاء المدني في قضية قصور الرئاسة المتهم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجلاه وآخرون، مؤكدًا أن الهيئة انتهت من الادعاء المدني في قضية قصور الرئاسة، أما بالنسبة للادعاء المدني في قضية التخابر المتهم فيه الرئيس المعزول محمد مرسي مازال قيد الدراسة.
