ادعاد قضايا الدولة حدث غير مسبوق وخطوة يجب أن تستكمل في مسيرتها المقبلة

إنه حدث غير مسبوق‏,‏ وخطة سياسية أكر منها قانونية‏,‏ هذا توصيف خبراء القانون والعلوم السياسية لادعاء هيئة قضايا الدولة بالحق المدني بمبلغ مليار جنيه.
علي سبيل التعويض لصالح الخزانة العامة ضد المتهمين وعلي رأسهم الرئيس السابق‏.‏
قال عصام سلطان‏-‏ المحامي‏-‏ إن مصر تشهد حالة صحوة في كل مؤسساتها ومنها هيئة قضايا الدولة التي وصفها بأنها كانت تدافع بالحق والباطل عن الدولة والنظام السابق في عهد حسني مبارك وأكد أن ذلك يعد سابقة تاريخية لابد وأن تسير الهيئة علي خطاها الفترة المقبلة‏.‏
واعتبر أن هيئة قضايا الدولة بهذه الخطوة كرست مبدأ في سير عملها خلال الفترة المقبلة من خلال الوقوف إلي جانب القضايا التي تعود بالفائدة علي الشعب المصري وتجنب أية قضية قد تعود بالضرر عليه بخلاف ما كان يحدث سابقا ومن ذلك قضية أمس التي بدأت اولي جلسات المحاكمة فيها والتي شملت خسائر عدة سواء من خلال قتل المتظاهرين أو تصدير الغاز أو قطع الاتصالات أو خسائر البورصة وغيرها من خسائر حصرتها هيئة قضايا الدولة وقدرتها مبدئيا بمليار جنيه لحين اتمام الحصر النهائي‏.‏
واعتبرت د‏.‏مني البرادعي‏-‏ عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقا‏-‏ تلك الخطوة بأنها خطوة جيدة وتحرك طبيعي علي الطريق الصحيح خاصة ان الاحداث والاتهامات المتورط فيها الرئيس السابق ونجلاه ورموز النظام السابق قد اضرت بالدولة ضررا بالغا وأن هذه الخسائر هي حق لابد وأن تسترده الدولة والتعويض الذي طلبته الهيئة خطوة علي هذا الطريق‏.‏
وأكد د‏.‏إبراهيم البيومي غانم‏-‏ استاذ العلوم السياسية ورئيس قسم الرأي العام بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية‏-‏ أن هذا الادعاء الذي ظهر خلال سير الجلسة الأولي للمحاكمة هو أمر مفاجئ للجميع وعلي كل المستويات لأنه لم يحدث من قبل أن تدخلت هيئة قضايا الدولة في قضية جنائية بهذا الشكل‏.‏
واعتبر أن مبررات التقدم بهذا الادعاء كثيرة جدا ابرزها أن الهيئة تحاول أن تمارس أكبر قدر من الضغط علي المحكمة للحصول علي أكبر قدر من التعاطف الشعبي معها ومع الحقوق التي تتصور الهيئة أنها قد أهدرت في أحداث ثورة يناير فضلا عن الرغبة في تهدئة المشاعر الشعبية التي طالما انتظرت هذه المحاكمة‏.‏
واضاف أن الادعاء الذي تقدمت به النيابة العامة ضد المتهمين كان ادعاء دقيقا جدا وتمت صياغته صياغة قانونية ودقيقة كما أن اختيار من ألقاه‏-‏ ممثل النيابة‏-‏ كان اختيارا موفقا إلي الحد الذي تفوق فيه علي محامي المدعين بالحق المدني‏.‏
كما اعتبر غانم أن مبررات الادعاء كانت سياسية أكثر منها قانونية وذلك لمحو الصورة التي تشكلت عن الهيئة قبل سقوط النظام السابق‏.‏
كان المستشار أشرف مختار‏-‏ ممثل هيئة قضايا الدولة‏-‏ قد طلب أمس من محكمة جنايات القاهرة التي تباشر محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك و‏10‏ آخرين بالتصريح لهم بالادعاء مدنيا بمبلغ مليار جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت لصالح الخزانة العامة للدولة ضد جميع المتهمين وفي مقدمتهم المتهم الأول محمد حسني مبارك وباقي المتهمين‏.‏
وأوضح المستشار مختار أن هذا التعويض المبدئي لحين حصر كل الأضرار الناشئة عن أعمال قتل وإصابة المتظاهرين وتخريب الممتلكات الخاصة والعامة نتيجة تلك الجرائم المبينة في أمر الإحالة وتحقيقات النيابة العامة‏.‏
وأشار إلي أن الادعاء المدني يأتي في ضوء لجوء الخزانة العامة للدولة إلي إفراد بند خاص من ميزانية الدولةبوزارة المالية لمعالجة آثار هذه الجرائم بما في ذلك إنشاء صندوق لتعويض المصابين وأهالي الشهداء والضحايا في أحداث الثورة‏.‏
كما أفردت الدولة بندا آخر بالميزانية لإعادة هيكلة وإصلاح جميع المرافق والمنشآت العامة للدولة‏,‏ وكذلك منشآت وزارة الداخلية وسياراتها المختلفة وما تم اتلافه بسبب الجرائم المذكورة بأمر الإحالة ضد المتهمين وتداعيات حالة الانفلات الأمني‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*