"العليا للانتخابات" تجتمع غدًا لمناقشة التحصين

تعقد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية اجتماعًا غدًا لمناقشة تحديد الجدول الزمني، ومدة تلقي أوراق الترشح، وذلك تمهيدًا لبدء إجراءات فتح باب الترشح والإعادة، بعد وضع الأحكام الجديدة في اللائحة التنفيذية وفقًا للقانون الجديد الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية.
يأتي ذلك الاجتماع في الوقت الذي لم يتم فيه حسم النزاع الدائر بين مؤسسة الرئاسة والأحزاب حول اعتراض الأخير على قرار تحصين قرارات اللجنة.
وقال المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، إن الرئيس ينتظر رد الأحزاب حول قانون الانتخابات الرئاسية، وفي حالة إعلان رفضهم لتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ستعلن مؤسسة الرئاسة جميع الأسباب والمراجع الدستورية التي تم علي أساسها إعداد القانون.
وفي الوقت ذاته، يؤكد المستشار حمدان فهمي، أن اللجنة مستمرة في عملها منذ صدور قانون الانتخابات الرئاسية وإقراره، مشيرًا إلي أن المستشار أنور العاصي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، سيجتمع بعد ظهر غد الأحد، بأعضاء اللجنة لتحديد المواعيد المقترحة لإجراء الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد وضع الأحكام الجديدة في اللائحة التنفيذية وفقًا للقانون الجديد.
وأضاف، أن اللجنة ستناقش خلال الاجتماع المقرر عقده غدًا، الجدول الزمني للعملية الانتخابية وتحديد مدة تلقي أوراق الترشح، تمهيدًا لبدء فتح باب الترشح، بعد أن انتهت اللجنة العليا من مناقشة الترتيبات والإجراءات اللازمة للعملية الانتخابية، وذلك بعد وضع الأحكام الجديدة في اللائحة التنفيذية وفقًا للقانون الجديد.
كانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت عن عقد اجتماع لتحديد الجدول الزمني لفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة، يأتي ذلك في الوقت الذي أبدت فيه أغلبية الأحزاب رفضها القاطع لتحصين قرارات اللجنة، ولم تحسم أمرها حتي هذه اللحظة فيما يتعلق بتحصين قرارات اللجنة، بالرغم من المحاولات التي بذلها الرئيس عدلي منصور لإقناعهم بضرورة تحصين قرارات اللجنة خلال اجتماعه بجميع التيارات والقوى السياسية.