غداً.. «العليا للرئاسة» تجتمع لإنهاء ترتيبات الانتخابات الرئاسية

«عبدالرازق»: اللجنة انتهت من وضع 50 مادة كلائحة تنفيذية.. ومصدر قضائى: التصويت سيبدأ بالمصريين فى الخارج

تعقد غداً لجنة الانتخابات الرئاسية اجتماعاً، برئاسة المستشار أنور العاصى، للانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالانتخابات، تمهيداً للإعلان عن فتح باب الترشح والجدول الزمنى الخاص بمواعيد إجراءات العملية الانتخابية.
وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، عضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إن اللجنة انتهت من وضع اللائحة التنفيذية، التى جاءت فى 60 مادة، وإن الاجتماع المنتظر سيبحث كافة الترتيبات النهائية قبل إعلان فتح باب الترشح، وذلك حتى لا تكون هناك أى عقبات يمكن أن تواجه اللجنة أثناء فترة إدارتها للعملية الانتخابية. وأضاف «عبدالرازق» ل«الوطن» أن اللائحة التنفيذية تضمنت القرارات المنظِّمة لإجراءات الانتخابات التى نص عليها الدستور والقانون، مشيراً إلى أن اللائحة تضمنت المدد القانونية لفتح باب الترشح وموعد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، ويوم الانتخاب، ومواعيد تلقى الطعون والبت فيها، ومدد الدعاية الانتخابية.
من جانبه، قال مصدر قضائى إن اللجنة أقرت تصويت المصريين بالخارج داخل أى لجنة انتخابية بمقار السفارات والقنصليات المصرية، دون التقيد بأن يكون التصويت فى اللجنة المسجل بها اسمه. وأوضح أن اللجنة اشترطت تصويت المصريين فى الخارج بحضور الناخب نفسه وبأصل جواز السفر المميكن أو أصل بطاقة الرقم القومى، لافتاً إلى أنه تم إلغاء التصويت البريدى لما يثيره من شبهة تزوير الانتخابات.
وقال إن عملية الاقتراع فى الانتخابات ستبدأ للمصريين فى الخارج قبل الداخل، مشيراً إلى انتهاء المرحلة الأولى من مراجعة قاعدة بيانات الناخبين بإزالة أسماء المتوفين ورفع أسماء رجال الشرطة والجيش المعفين من مباشرة حقوقهم السياسية، وإعادة تسكين الناخبين على مقار لجانهم الأصلية وفقاً لأحدث البيانات المسجلة لدى مصلحة الأحوال المدنية. وأضاف أن المرحلة الثانية ستتم عقب فتح باب الترشح وتتركز فى الرفع المؤقت لأسماء الناخبين الوافدين من مقارهم الانتخابية الأصلية، وذلك بعد تسجيلهم المسبق فى مقار المحاكم أو أقسام الشرطة حسبما ستقرر اللجنة، مع السماح لهم بالتصويت فى مقار لجان الوافدين فقط. من ناحية أخرى أكد سياسيون أن فتح باب الطعون أمام المرشحين على قرارين أو ثلاثة على الأكثر للجنة العليا للانتخابات، ولفترة محددة، مع تحديد مدة للفصل فيها هو المخرج الوحيد لحل أزمة «التحصين» التى تنذر بأزمة دستورية حال استمراره. وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك قواعد لا بد من اتباعها للخروج من الأزمة، التى أثارت استياء بعض القوى السياسية ومرشحى الرئاسة، موضحاً أن ما اقترحه قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، يضع حلاً لها، من خلال استخدام صيغة تمنح مرشحى الرئاسة فقط دون غيرهم حق الطعن على قرارات «العليا للانتخابات»، وتحصر القرارات التى يُسمح بالطعن عليها فى قرارين أو ثلاثة على الأكثر من مجمل قرارات لجنة الانتخابات.
وأضاف «عبدالمجيد»: المرشح لا يكتسب مركزه القانونى إلا بإعلان القائمة النهائية للمرشحين، وبالتالى القرارات التى ستصدرها اللجنة فى خلال شهر من بداية عملها ستكون خارج الطعن، ما يؤدى إلى إزالة أى مخاوف من تعطيل العملية الانتخابية، على أن يكون الطعن على «القرارين بحد أقصى» لمدة أقصاها 9 أيام، والفصل فيها 18 يوماً على أقصى تقدير.
وأوضح «عبدالمجيد» أن الإصرار على إلغاء حق الطعن سيدخلنا فى أزمة دستورية خطيرة، لم تحدث من قبل فى تاريخ مصر، لأن القانون عندما يُحال إلى المحكمة الدستورية سيجرى الطعن فى صلاحية نظرها له، لأنها أبدت رأيها فيه بشكل مسبق، الأمر الذى يفرض على قضاة «الدستورية» التنحى، وفى تلك الحالية لن تكون هناك جهة للفصل فى الأمر، ما يجعلنا نصل إلى طريق مسدود.
من جانبه، قال الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، إنه اقترح أثناء لقاء الرئيس عدلى منصور مع الأحزاب السياسية السماح بالطعن، على أن يكون ذلك خلال فترة زمنية محددة لا تزيد على أسبوع، مؤكداً أن المادة الخاصة بقرارات اللجنة العليا التى يتفهمها أخذت أكثر من حجمها وليست قضية خطيرة تهدد مصر حتى تثير كل هذه الضجة.