قال مصدر قضائى رفيع المستوى قريب من لجنة الانتخابات الرئاسية إن إقرار حق الطعن على قرارات اللجنة فى قانون الانتخابات الرئاسية يعرض الانتخابات لخطر التأجيل انتظارا لما ستنتهى إليه الطعون المقامة ضدها، إلا أن هذا لن يعنى تأجيلها لحين تزامن مرحلتى الاقتراع للانتخابات الرئاسية والبرلمانية سويا «لأن هناك استحالة تقنية وفنية وإجرائية لتزامن الاقتراع فى الاستحقاقين، نظرا لإقامة الانتخابات البرلمانية على مراحل وفى لجان أكثر عددا من لجان انتخابات الرئاسة، بالإضافة إلى السماح للمواطنين الوافدين من محافظة لأخرى بالتصويت فى انتخابات الرئاسة فقط نظرا لوحدة الدائرة الانتخابية». وأضاف المصدر أن زيادة فترة الطعون يسمح بإطالة أمد العملية الانتخابية 126 يوما إضافية هى مجموع الحدود القصوى لفترات الطعن والفصل فى الطعون على جميع القرارات المفصلية التى ستصدرها اللجنة وعددها 14 قرارا تبدأ بفتح باب الترشيح وتنتهى بإعلان النتيجة النهائية مرورا بقبول أوراق الترشح من عدمه ثم الفصل فى طعن المرشحين على بعضهم البعض ثم التظلمات على نتائج هذه الطعون ثم الطعن على القائمة النهائية للمرشحين وتحديد فترة الدعاية الانتخابية ثم تحديد مواعيد الاقتراع للداخل والخارج ثم الطعن على نتائج المصريين فى الخارج ونتائج اللجان العامة فى الداخل. وأوضح أن هذه المدة سوف تضاف إلى المدة الإجمالية المحددة لإجراءات الانتخابات وفقا لمشروع القانون والتى تتراوح بين 3 أشهر و 4 أشهر، مما قد يؤدى لأن تبلغ فترة الانتخابات 7 أشهر فى حالة استنفاذ هذه المدد بالكامل. وأكد المصدر أنه من الممكن على ضوء هذه الاحتمالات أن يتزامن الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية مع فترة بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية والتى يتم فيها فتح باب الترشيح، وذلك لأن المادة 230 من الدستور تنص على بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية (وليس الاقتراع فيها) فى موعد أقصاه 6 أشهر من إصدار الدستور، أى فى 15 أو 16 يوليو المقبل. وأوضح المصدر أن لجنة الانتخابات الرئاسية سوف تنفذ القانون كما سيصدر أيا كان محتواه، لكنها «ستواجه مشكلة عند وضع الجدول الزمنى للإجراءات، تحسبا لفترات الطعن، على عكس الانتخابات الرئاسية السابقة التى أعلنت فيها جميع المواعيد قبل بدئها ولم تكن هناك مشكلة بشأنها لأن اللجنة كانت محصنة بنص المادة 28 من الإعلان الدستورى الأسبق». وأشار المصدر إلى مشكلة أخرى قد تواجه اللجنة فى حالة إطالة أمد الانتخابات بسبب الطعون، وهى انتهاء العام القضائى فى 30 يونيو المقبل، مما يقتضى تغيير تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية وكذلك اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بسبب إحالة معظم أعضاء اللجنتين إلى التقاعد وتغيير مواقع الآخرين لتغيير أقدميتهم فى جهاتهم القضائية. من الناحية القانونية، اتفق المصدر مع ما ذكره المستشار حمدان فهمى، الأمين العام للجنة، من أن عدم تحصين اللجنة يتصادم مع 3 أحكام قضائية سبق وأصدرتها المحكمة الدستورية العليا بإقرار الطبيعة القضائية للجنة وقراراتها، وتحذيره من اهتزاز منصب رئيس الجمهورية وعدم استقراره بسبب السماح بالطعن. وأكد أنه «إذا قبلنا ما ذهب إليه قسم التشريع بمجلس الدولة من ضرورة السماح بالطعن، فيجب أن يسمح بذلك لجميع ذوى الشأن من المرشحين والناخبين، لأن الترشيح والانتخاب وجهان لعملة واحدة كما اتفقت أحكام المحكمة الدستورية العليا، ولا يجوز منح المرشحين حق الطعن دون الناخبين الذين قد تمسهم أيضا قرارات اللجنة العليا». وأشار إلى أنه «إذا تعرضت قرارات اللجنة للطعن من الناخبين فسوف يكون ذلك امام محكمة القضاء الإدارى وبالمواعيد والإجراءات الطبيعية التى استثنى منها قسم التشريع طعن المرشحين للانتخابات الرئاسية، مما قد يهدد العملية الانتخابية بالتعليق أو صدور أحكام بزعزعة المراكز القانونية المترتبة عليها بعد انتهائها».
