"العليا للانتخابات الرئاسية": لا يوجد نص دستورى يمنع إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية معا.. وفتح باب الترشيح مرهون بإصدار القانون الأربعاء المقبل.. وغلق قاعدة البيانات عقب دعوة الناخبين للتصويت

قال مصادر باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إن اللجنة ستقوم بتحديد مواعيد إجراء الانتخابات خلال أيام فور تصديق رئيس الجمهورية على القانون، يوم الأربعاء المقبل، والتى من المقرر أن يتضمن فتح باب الترشح لمدة شهر يمكن خلاله قيام المرشحين بتقديم أوراقهم .
وأضافت المصادر التى فضلت عدم الإفصاح عن اسمها، أن ما قاله المستشار حمدان فهمى أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بشأن إمكانية تزامن الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات البرلمانية، أمر وارد، حيث إن الدستور نص فى المادة (230) "على أن تجرى انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقًا لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا ولا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بالدستور، وفى جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور "وهو ما يعنى أنه لا يوجد بها ما يمنع إجراء الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية" .
وأوضحت المصادر، أن هذا الأمر يحدده رئيس الجمهورية فى حال إذا ما وجد الظروف الأمنية غير مهيئة لإجراء الانتخابات الرئاسية وحدها، مضيفًا بأن قانون الرئاسة الذى سيصدر خلال أيام سيحدد فيها اختصاصات اللجنة العليا للانتخايات الرئاسية وكيفية اجراء الانتخابات .
وكان المستشار الدكتور حمدان فهمى، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، قد أعرب عن تخوفه من أن تكون إجازة الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، قد تزيد من فترة الانتخابات بشكل يجعلها تتزامن مع الانتخابات البرلمانية، بالإضافة لتعريض اللجنة للطعن بعدم دستوريتها.
وأشار إلى أنه حرصا على البدء فى إجراءات الانتخابات قبل انقضاء المدة الدستورية المحددة، أكد فهمى أنه من الوارد أن تتزامن الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات البرلمانية، موضحًا أن الدستور لم يمنع ذلك.
وصرح فهمى، بأن موعد انعقاد اللجنة العليا مرهون بصدور قانون الانتخابات، مضيفًا أنه لا يمكن الجزم بأنه فى اليوم التالى مباشرة ستصدر اللجنة برنامجًا زمنيًا لدعوة الناخبين للاقتراع، لأنه قد يلزم الأمر بعض الإجراءات والتعديلات التى سترد فى القانون.
وعن الجدل الدائر حول إمكانية قيد المشير عبد الفتاح السيسى فى الجداول الانتخابية، بعد صدور قانون الانتخابات وصدور قرار اللجنة بدعوة المواطنين للاقتراع، قال "فهمى" إنه عند صدور قرار اللجنة لدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية تغلق قاعدة البيانات، ويحظر التعديل فيها، وأن اللجنة لا تشغلها الأمور الشخصية أو من سيترشح.
وشدد فهمى، على أنه ليس هناك فوز بالتزكية فى الانتخابات الرئاسية حتى لو كان هناك مرشح وحيد، فلابد أن تجرى الانتخابات، والمرشح الوحيد يشترط له أن يحصل على أكثر من نصف عدد الأصوات الصحيحة فى انتخابات 17 إبريل القادم، وهى المهلة التى حددها الدستور لإجراء الانتخابات الرئاسية.
وفى ضوء فتح الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، صرح "فهمى"، أنه يخشى الطعن وانتظار الحكم على المسائل محل الطعن قد يؤدى إلى زيادة المواعيد المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، فكل إجراء فى هذه الحالة معرض لأن يطعن عليه، وحتى تستطيع اللجنة أن تتخذ الإجراء التالى لابد أن يستقر الإجراء السابق، ولذلك لا يمكن تحديد المدة التى تلزم لإجراء الانتخابات الرئاسية.
وأضاف أن الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، قد يكون محلا لشبهة عدم الدستورية، وأن الدستور الصادر فى هذا العام 2014 قضى بأن تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف الكامل على أول انتخابات رئاسة تلى هذا التاريخ، وأن هذا النص يقتضى أن تظل اللجنة بتشكيلها وأعضائها ونظام عملها هى ذاتها ولا يتم التعديل فيها على الإطلاق.