6 أبريل تعلن عن بدء أول انتخابات على منصب "المنسق العام للحركة" خلفا لأحمد ماهر.. ولجنة الانتخابات تشترط استقلال المرشح عن أى انتماء سياسى.. والإعلان عن الفائز وحلف اليمين 15 فبراير 2013

أعلنت حركة شباب 6 أبريل، عن فتح باب الترشح لانتخابات المنسق العام للحركة، والإعلان عن الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات على منصب المنسق العام قبل منتصف فبراير 2013، خلفا لأحمد ماهر، الذى أعلن عن عدم ترشحه على منصب "المنسق العام" بعد أن قام بتأسيس الحركة لمدة أكثر من 4 سنوات، ليكتفى بعضوية لجنة الحكماء التى تضم مؤسسى الحركة، وأن يفسح المجال للتداول السلمى للسلطة داخل الحركة، وذلك إيمانا من حركة شباب 6 أبريل بالمسار الديمقراطى الذى تنتهجه، وحرصا منها على تطبيق هذا المسار داخل الحركة، ليكون نموذجا يحتذى به لبقية الحركات الشبابية والمنظمات الحقوقية.
وأشارت اللجنة العليا للانتخابات خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته حركة 6 أبريل بمقر الحركة بوسط البلد ظهر اليوم السبت، إلى أنه بعد الاطلاع على لائحة الحركة، وقرارات المكتب الإدارى، تقرر لكل من يتقدم لعضوية المنسق العام للحركة، أن يكون محققا للشروط الآتية: أن يكون حاصلا على مؤهل علمى عال على الأقل، وأن لا يقل عمره عن 20 عاما وقت الترشح، وأن يكون قضى عامين كاملين فى الحركة كعضو عامل، وأن لا يكون منضما لأى حزب سياسى أو تيار سياسى آخر، سواء وقت الترشح أو بعده، وأن يكون قضى فى العمل العام أربعة أعوام على الأقل، منها سنتان فى الحركة كعضو عامل، وأن يتم الموافقة على ترشحه من المكتب الإدارى للحركة.
وطالبت اللجنة العليا للانتخابات، الالتزام بعدم الدعاية الانتخابية، أو الإعلان عن دعم أى مرشح قبل بدء الحملة الانتخابية، والتى سيتقرر إعلان موعدها فى جدول تفصيلى تصدره اللجنة العليا للانتخابات، بمجرد الانتهاء من مراجعة كشوف أعضاء الحركة، ومن لهم حق التصويت.
وأوضح إسلام سلمى عضو اللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة قررت أن يكون الجدول الزمنى للانتخابات محددا بالمدة الزمنية السابق الإعلان عنها، وسيتم لاحقا إصدار هذا الجدول الزمنى كاملا بمجرد الانتهاء من مراجعة الكشوف، على أن يبدأ اليوم الإعلان عن فتح باب الترشح ومدة تقديم الطلبات ومعايير الترشح ومواعيد الانتخابات الأولية وانتخابات الإعادة فى مؤتمر صحفى، يليه وضع قوائم الأعضاء الذين لهم حق الانتخاب وتلقى الطعون على أحقية الأعضاء فى الترشح والانتخاب، والبت فى الطعون على أحقية الانتخاب، ثم فتح باب الترشح لمنصب المنسق العام، واستقبال الطلبات عن طريق البريد الإلكترونى للجنة العليا للانتخابات، ثم فحص طلبات الترشح، وإعلان قائمة المرشحين لمنصب المنسق العام، وتلقى الطعون على استبعاد أحد المرشحين، والانتهاء من البت فى الطعون المقدمة، وإعلان قائمة المرشحين لمنصب المنسق العام النهائية، يليها بدء الحملة الانتخابية، ثم إجراء المرشحين الجولة الأولى للانتخابات فى الداخل والخارج، وفرز النتائج فى اللجان الانتخابية، وتجميع النتائج فى اللجنة العليا للانتخابات، ثم إعلان نتائج الانتخابات، ونسب الأصوات، وتحديد الفائزين فى الجولة الأولى، وإذا كان هناك جولة ثانية أم لا، واستقبال الطعون على الصناديق، يتبعه البت النهائى فى الطعون على الصناديق، وفرز النتائج فى اللجان الانتخابية، وتجميع النتائج فى اللجنة العليا للانتخابات واستقبال الطعون على الجولة الثانية، وأخيرا البت فى الطعون وإعلان النتائج النهائية واسم المنسق العام للحركة، يليه حلف اليمين واحتفال تسليم وتسلم القيادة 15 فبراير 2013.
وأوضح عضو اللجنة العليا للانتخابات بالحركة، أنه بعد استقبال كافة الاستمارات وأسماء المرشحين وموافقة اللجنة العليا للانتخابات، سيتم الإعلان عن الأسماء المرشحة، مشيرا إلى أن اللجنة لا تزال تعمل على تنقيح جداول الأعضاء، وسيتم الإعلان عن أعداد الناخبين بعد إنهاء الإجراءات بشكل رسمى، ثم بدء العمل فى إجراء الانتخابات، والإعلان عن المنسق العام فى الحركة فى موعد أقصاه أبريل 2013.
ومن جانبه، قال محمود باشا عضو اللجنة العليا لانتخابات حركة 6 أبريل، أنه يتم التنسيق مع تيار استقلال القضاء، وعدد من المنظمات الحقوقية للإشراف والمراقبة على العملية الانتخابية، إلى جانب المراقبة الداخلية من جانب عدد من أعضاء الحركة، يتم انتخابهم بشكل ديمقراطى من داخل الحركة.
وأوضح الباشا، أن الحركة تنتقل من الشكل الثورى للإطار القانونى والتنظيمى، موضحا أن وضع شروط للمتقدمين للعملية الانتخابية ليس بغرض الإقصاء، وإنما بغرض التقنين والتنظيم كأى انتخابات ديمقراطية، مؤكدا على عدم وجود انتخابات إلا وتحاول وضع شروط للترشح لضمان أن يكون المرشحون على قدر المسئولية الانتخابية.
وحول اشتراط أن يكون المرشحون على منصب المنسق العام، عضوا عاملا فى الحركة لمدة سنتين، أوضح الباشا أن هناك هيكلا تنظيميا واضحا داخل الحركة، وهناك مراتب للعضوية مثل أعضاء محبين ومنتسبين وفاعلين، مؤكدا أن الحركة لديها قوائم بأعضائها المنتسبين لها من قبل الحركة، ونعلم أعضاء من قبل الثورة ومن بعد الثورة.
بدوره، أوضح مصطفى ماهر عضو اللجنة العليا للانتخابات، أن الشروط والضوابط التى ستضعها الحركة خلال العملية الانتخابية تشدد على ضرورة التزام العضو المتقدم للترشح على منصب المنسق العام بالفترة الدعائية التى تحددها اللجنة، وألا يقوم بتشكيل فريق للحملة الدعائية إلا بعد إعلان الموعد النهائى لبدء الدعاية الانتخابية، مشيرا إلى أن كل مرشح على منصب المنسق العام، عليه أن يلتزم ببرنامج انتخابى واضح، ويستطيع أن يقوم بجولة فى المحافظات فى مجموعات الحركة فى المحافظات.