استعرض الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر مع الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء خلال لقائهما أمس بمشيخة الأزهر تطوير الأزهر وتعديل القانون رقم ( 103 لسنة 69 ) الخاص بالأزهر، بما يدعم استقلاليته كأكبر مؤسسة دينية وتعليمية فى مصر والعالم الإسلامي، واستقلال جامعة الأزهر وتعديل ميزانيتها. وقال الطيب إن شرف قابل هذا الأمر بالترحيب والتأييد، موضحا أنه سيرسل مذكرة إليه تتضمن الرؤية لدعم الأزهر وجامعته تتضمن تطوير المناهج الأزهرية بمختلف المراحل التعليمية للاستفادة من التراث الأزهري الأصيل، ومواكبة المتغيرات الراهنة لتكون على أحدث المناهج العلمية والتربوية. وأضاف أن مشروع التطوير يهدف أيضًا إلى استقلال جامعة الأزهر ودعمها ماليًا، خاصة وأن ميزانيتها أقل من نصف ميزانية أي جامعة مصرية أخرى، على الرغم من أن عدد طلابها تجاوز نحو 500 ألف طالب وطالبة في كل محافظات مصر. ونفى الطيب ما تردد حول إلغاء وزارة الأوقاف وضمها إلى الأزهر، وقال إن ما يجرى حاليا هو التفكير فقط فى إنشاء وكلاء لشيخ الأزهر بدرجة "وزير" على أن يكون هناك وكيل للأوقاف ووكيل لدار الإفتاء وآخر لشئون الدعوة وكيل آخر لجامعة الأزهر تابع لشيخ الأزهر. واعتبر أن ربط منصب وكيل شيخ الأزهر بدرجة الوزير يعد أمرا طبيعيا، خاصة أن شيخ الأزهر بدرجة رئيس وزراء. وأكد الطيب أنه طالب وزير الأوقاف الدكتور عبد الله الحسينى بالعمل سريعا على استعادة أوقاف الأزهر لدى وزارة الأوقاف، وهي مبعثرة وغير محددة، حتى يستفيد الأزهر من ريعها ويتولى إدارتها، وأضاف إنه وعده بالانتهاء قريبا من هذا وتشكيل لجنة مشتركة لاستعادة أوقاف الأزهر. وجدد الطيب موقفه المؤيد لانتخاب شيخ الأزهر، على أن يكون ذلك من خلال هيئة كبار العلماء فقط ولا أحد غيرهم، نظرًا لحساسية ووقار المنصب، ليس فى مصر فقط، بل في العالم الإسلامي، وحتى لا يكون هناك أي تدخل بالمال أو بالتزييف أو التزوير لمن يترأس المؤسسة الدينية.
