"الطيب" يقود ثورة جديدة للإصلاح .. في الأزهر 5 لجان متخصصة .. تبدأ تنفيذ برنامج العودة لأمجاد زمااااان .. خلال أيام

يبدأ فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر خلال أيام ثورة جديدة.. لاصلاح وترتيب البيت الأزهري.. بما يحقق متطلبات المرحلة المقبلة.. لمصر والعالمين العربي والإسلامي.. في ظل ما يكتنف الوطن من أحداث ومتغيرات بعد ثورة 25 يناير التي أيد الأزهر كل مطالبها المشروعة في الاصلاح والتغيير.. انطلاقاً من دوره الريادي والتاريخي في دعم الحركات الاصلاحية التي نادي بها علماؤه المخلصون وعملوا علي تحقيقها قدر استطاعتهم.
وكان الأزهر قد بادر العام الماضي فور تولي د.الطيب المسئولية بحركة اصلاحية داخلية.. تستهدف النهوض بمختلف قطاعات الأزهر بما يخدم رسالته في نشر وترسيخ وسطية الإسلام في الداخل والخارج.. وتحقيق العدالة بين جميع العاملين بالأزهر.. بالإضافة إلي المبادرات المثمرة التي تعيد الأزهر لسابق عهده.
أعلن د.الطيب في مؤتمر صحفي أمس أنه سيتم تشكيل 5 لجان قانونية وإدارية وعلمية أكاديمية ومالية وفكرية متخصصة.. تبدأ عملها الأسبوع المقبل لتنفيذ برنامج لاصلاح البيت الأزهري.. بما يعيد الأزهر لسابق مجده.
قال إنه سيتم تشكيل لجنة قانونية برئاسة الفقيه الدستوري طارق البشري وتضم في عضويتها كبار المتخصصين في الفقه والقانون منهم د.عبدالفتاح الشيخ رئيس جامعة الأزهر الأسبق ود.محمد كمال إمام رئيس قسم الشريعة الاسلامية بجامعة الاسكندرية ود.حامد أبوطالب عميد كلية الشريعة والقانون للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة الأسبق.. وذلك لمراجعة القانون رقم 103 لسنة 1961 الخاص بتطوير الأزهر الذي شهد في ظله الأزهر جامعا وجامعة كثيرا من الانكماش والتراجع.. مشيرا إلي أن هذه اللجنة سوف تراجع كل القوانين التي حكمت الأزهر منذ القرن الماضي "أيام الإمام الراحل محمد عبده".. للاسترشاد بها بحيث يعود الأزهر لسابق مجده.
أضاف أنه من المتوقع أن تتضمن تعديلات هذا القانون منطلقات قانونية جديدة تحقق للأزهر الاستقلال ماليا وتنظيمياً وتكفل تطوير مؤسساته وتضمن نزاهة اختيار شيخ الأزهر بالطريقة التي ترتضيها هيئة كبار العلماء بحيث يكون لشيخ الأزهر وكلاء مسئولون عن الجامعة والأوقاف والافتاء.. كما تتضمن منطلقات قانونية جديدة تضمن استقلال جامعة الأزهر استقلالاً تاماً بما يعني ألا يملي عليها شيخ الأزهر بشيء علماً بأن الإمام الراحل لم يملي علي شيئاً عندما كنت رئيسا للجامعة وأن تكون ميزانيتها مثل باقي الجامعات المصرية علي الأقل حيث يدرس بها ما يعادل ربع طلاب التعليم العالي في مصر وميزانيتها الحالية لاتصل الي نصف ميزانية جامعة عين شمس.
أشار إلي أن لجنة كبار العلماء ستتولي تحديد الأسلوب الأمثل بما يستوجب من ضوابط.. لاختيار شيخ الأزهر سواء بالانتخاب أو التعيين.. وستضم علماء ومفكرين من مصر والعالم الإسلامي بما يعني احتمالية أن يقع الاختيار علي شيخ الأزهر من خارج مصر كما حدث من قبل.. مؤكداً أن مصر تحتضن الأزهر وسيكون من الأفضل أن يكون شيخه من مصر.
قال الإمام الأكبر إنه سيتم تشكيل لجنة إدارية لهيكلة الإدارات التابعة لمؤسسات الأزهر بما يتفق ومتطلبات المستقبل المنظور.. وإعادة هيئة كبار العلماء وتحديد المؤهلات الشخصية والعلمية الصارمة لعضوية هذه الهيئة الموقرة.. موضحاً أن هناك رسائل علمية جامعية حول هذه الهيئة سيتم الاستفادة منها في هذا الصدد.
أضاف أن اللجنة العلمية الأكاديمية ستضم متخصصين من داخل الأزهر وخارجه للنظر في المناهج الدراسية الأزهرية بمختلف مراحل التعليم بما يحقق التعمق في علوم التراث.. والانفتاح علي علوم العصر التقنية والإنسانية والثقافية.. مشيراً إلي أن اللجنة المالية المتخصصة سوف تتولي فحص موارد الأزهر وسبل تأمينها واستعادة الأوقاف التي أوقفها أصحابها علي الأزهر وعلمائه وطلابه.. تحقيقا للاستقلال المالي للأزهر الذي هو شرط لاستقلاله وتحريره محليا وعالمياً.
أكد أن اللجنة الفكرية تضم مفكرين من مصر والعالمين العربي والإسلامي.. لاستشراف الدور العالمي للأزهر في نشر وترسيخ المذهب الوسطي المتسامح الذي يمثل مذهب أهل السنة والجماعة تمثيلاً دقيقاً وحقيقياً.. موضحاً أن ذلك لايتعارض مع مبادرة "البيت المصري" الذي يضم علماء دين اسلامي ومسيحي ومفكرين من الجانبين لبحث أسباب الاحتقان وعلاجها سريعاً واقتراح الحلول.. ومناقشتها مع صناع القرار.
أعلن أن الأزهر سوف ينظم مؤتمراً للدعوة والدعاة في مصر خلال الفترة المقبلة.. بحثا عن صيغة مشتركة في الدعوة الي الله تحمل طابع مصر التاريخي في الحفاظ علي ثقافة هذه الأمة من خلال حوار وطني شامل يحتضنه الأزهر تحت قبابه ومآذنه.. بالاضافة الي مؤتمر آخر بعنوان : "مستقبل مصر.. إلي أين؟!" تشارك فيه كل التيارات الفكرية والسياسية بما فيها الإخوان والسلفيون والعلمانيون وغيرها ممن يساهمون في تكوين العقل المصري والسيكولوجية المصرية وذلك لاستشراف ملامح وقسمات المستقبل المنشود الذي يتفق عليه جميع أطياف المجتمع المصري.
ورداً علي سؤال حول مارددته بعض التيارات الاسلامية بوجوب دفع غير المسلمين للجزية.. قال د.الطيب : هذا الأمر مرجعه الشريعة الإسلامية وماتراه هيئة كبار العلماء بما يحقق الوسطية.. والأمان لغير المسلمين مشيراً إلي أن المجتمع قد تغير وأصبح غير المسلم مواطنا مثله مثل المسلم.. بما يعني أن الجزية أمر غير مطروح الآن.
دعا د.الطيب المواطنين للمشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية غداً... وقال : "أنا.. سأذهب للمشاركة في الاستفتاء ولن أعلن موقفي حتي لايتأثر بي أحد".
قال د.الطيب إن الأزهر بادر بانشاء ديوان للمظالم يتبع شيخ الأزهر مباشرة للبت في شكاوي المواطنين واتخاذ القرار المناسب خلال 3 أيام أو أسبوع في حالة الاحتياج لاستطلاع رأي الجهات المعنية.. وذلك لمحاربة الفساد وتعقبه في مؤسسات الأزهر الكبري وفي جميع المناطق الأزهرية علي المستوي المالي والإداري.. وللمواجهة الصارمة لتعسف المسئولين وتراخيهم في قضاء المصالح.. وإنصاف المظلومين من أصحاب الحقوق : "الطلاب والموظفون والمواطنون علي السواء".
أكد اللواء إبراهيم صادق رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر أن هناك لجنة عليا لديوان "المظالم" تتبع شيخ الأزهر مباشرة.. وتختص بالبت في الشكاوي والمظالم المقدمة الي "الديوان" واتخاذ قرارات سريعة بشأنها في ضوء ما تقتضيه مصلحة العمل.. وتنعقد هذه اللجنة مرة كل أسبوع أو طبقا للموقف.. وتفوض في إصدار قرارات ملزمة لكافة قطاعات ومؤسسات الأزهر عدا القرارات المتعلقة بالجامعة التي لايتم البت فيها إلا بعد العرض علي شيخ الأزهر كما تفوض اللجنة في الإحالة الي جهات التحقيق المختصة في المظالم التي يتعذر اتخاذ قرار فيها إلا بعد التحقيق مع ضرورة موافاة اللجنة بنتيجة هذا التحقيق علي وجه السرعة.
أضاف أن الأمانة الفنية للديوان تختص بتلقي الشكاوي التي ترد الي مكتب شيخ الأزهر لفحصها واعداد تقرير بشأنها والحلول الفورية المقترحة خلال 3 أيام وعرضها علي اللجنة العليا في موعد الانعقاد لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.. وفي الحالات التي لايمكن حلها فوراً يتم احالتها الي الادارة أو القطاع المختص لحلها مع متابعته في ذلك.. كما تختص الأمانة الفنية أيضا باحالة الشكاوي والمظالم التي تحتاج الي فحص للجهات المختصة لاتخاذ اللازم علي وجه السرعة مع متابعتها في ذلك.
قال : بعد اعتماد الرأي أو الحل للمشكلة يقوم الديوان بإخطار المنطقة أو الإدارة التابع لها الشاكي للتنفيذ مع اخطارها بإفادة الديوان بالتنفيذ وإخطار صاحب الشأن في موعد أقصاه 3 أيام من تاريخ صدور القرار.