دعت منظمة حقوقية عالمية النساء المغربيات الى التظاهر في الشارع للمطالبة بحقوقهن الجنسية وازالة القوانين والسياسات المعيقة لذلك فيما دعت هيئة حقوقية رسمية الحكومة إلى تعزيز اتخاذ إجراءات المساواة والمناصفة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات. ودعت منظمة العفو الدولية عبر فرعها بالمغرب بمناسة اليوم العالمي للمرأة النساء المغربيات الى الخروج للشارع من اجل المطالبة بحقوقهن الجنسية والانجابية تحت شعار ‘جسدي حقوقي'. وطالبت منظمة العفو الدولية الحكومة المغربية ‘الإسهام في إقرار الحقوق الجنسية والإنجابية والاعتراف بأن الحقوق الجنسية والإنجابية هي حقوق إنسانية عند وضع السياسات والبرامج وأيضا أثناء تنفيذها، فضلا عن إزالة القوانين والسياسات وغيرها من العوائق التي تعترض سبيل إحقاق الحقوق الجنسية والإنجابية، وتوفير المعلومات الجنسية الشاملة عبر القنوات المعرفية، وتعويض كل شخص يتعرض لانتهاك هذه الحقوق'. وطالبت المنظمة ‘تعديل جميع المواد التمييزية المتبقية في القانون الجنائي المغربي، وضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، المتعلقة بتعريف الاغتصاب، والتي لا تعترف بالاغتصاب الذي يتم في إطار الزواج، وتميز بين ضحايا الاغتصاب على أساس عذرية المرأة قبل الاعتداء عليها، وتجرم العلاقات الجنسية التي تتم بالتراضي بين الأشخاص غير المتزوجين'. وتهدف حملة المنظمة الحقوقية التي مقرها في لندن إلى ‘تمكين النساء من التمتع بحقوقهن الجنسية والإنجابية، وتشجع الشباب حول العالم لمعرفة حقوقهم والمطالبة باتخاذ قرارات بشأن صحتهم وأجسامهم وخياراتهم الجنسية والإنجابية من دون سيطرة الدولة أو خوف أو إكراه أو تمييز′ و ‘تذكير قادة العالم بالتزاماتها باتخاذ إجراءات إيجابية، بما في ذلك الحصول على الخدمات الصحية'. من جهته أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي) بإلغاء جميع المقتضيات الواردة في التشريعات والنصوص التنظيمية والسياسات التي تنطوي على تمييز مباشر أو غير مباشر، وتعزيز المساواة والمناصفة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات، من خلال تدابير تشريعية وتنظيمية وإجراءات تهم السياسات العمومية. ودعت مذكرة قدمها ادريس اليزمي رئيس المجلس، إلى اعتماد الإطار المرجعي الدولي للعنف ضد المرأة والتعريف الدولي للعنف القائم على النوع كما كرسته المعايير الدولية ذات الصلة، أي وجوب اعتبار العنف ضد المرأة انتهاكا لحقوق الإنسان وتمييزا قائما على أساس الجنس، واتخاذ جميع التدابير للإقرار بأن العنف ضد المرأة عنف مبني على النوع لأنه يعتبر شكلا من أشكال التمييز بين الجنسين ومظهرا من مظاهر علاقات القوة التي كانت دائما غير متكافئة بين الرجل والمرأة. وقالت المذكرة أن العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات لا يسمح لهن بالتمتع بالحقوق التي يكفلها لهن الدستور ومدونة الأسرة وباقي التشريعات ذات الصلة، بالنظر إلى فرص الإفلات من العقاب التي يتمتع بها مرتكبو العنف، وتقبل المجتمع للعنف القائم على أساس الجنس. ودعت إلى إبداء العناية الواجبة لمنع أفعال العنف التي يرتكبها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون والتحقيق فيها ومعاقبة فاعليها وتقديم التعويض للضحايا، واعتماد أو مراجعة القوانين التي تجرم العنف ضد النساء والفتيات، واتخاذ تدابير في هذا الصدد من أجل ضمان الحماية المستعجلة والتحقيق والمتابعة القضائية والعقاب المناسب للجناة، من أجل وضع حد للإفلات من العقاب. وقالت أن الصور النمطية والأفكار المسبقة ذات الصلة بالنوع الاجتماعي تعتبر آليات لإضفاء الشرعية على التمييز والعنف ضد المرأة، مؤكدة أن من واجب الدولة اتخاذ جميع التدابير الزجرية والتحفيزية والإجراءات المواكبة للقضاء على الأفكار المسبقة وغيرها من الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية المرأة أو على أدوار نمطية للنساء والرجال، داعية إلى جعل ثقافة المساواة وحقوق الإنسان بصفة عامة المحور المفصلي للمنظومة التربوية في كل مستوياتها، وتخويل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري اختصاص مراقبة احترام متعهدي الاتصال السمعي البصري لمبدأ المساواة والمناصفة وكرامة المرأة المنصوص عليه في الدستور.
