أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، عن إنشاء لجنة وزارية لتنفيذ خطة حكومية من أجل المناصفة والمساواة، ويقصد بها دعم مشاركة النساء إلى جانب الرجال في الشأن السياسي، وإدماجهم في مختلف السياسات العمومية للحكومة ومشاريعها التنموية. تشارك فيها مختلف القطاعات الحكومية من أجل دعم مشاركة النساء في الشأن السياسي وإدماجهم في مختلف السياسات العمومية للحكومة ومشاريعها التنموية. وقال بيان لوزارة الاتصال المغربية عقب انتهاء الاجتماع الحكومي مساء اليوم، إن هذه اللجنة ستضم مختلف القطاعات الوزارية المغربية، وتعمل على "النهوض بالمرأة والسعي لتحقيق المساواة والسهر على تنفيذ المبادئ والبرامج المتضمنة في الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة". كما أن هذه اللجنة الوزارية حسب البيان الذي حصل مراسل الأناضول على نسخة منه "ستكون مطالبة باتخاذ التدابير (الإجراءات) التشريعية والتنظيمية اللازمة من أجل تحقيق مبدأ المناصفة ". وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت في مايو الماضي عن خطة حكومة للمساواة أسمتها "إكرام في أفق المناصفة" والتي يمتد أفق تنفيذها إلى سنة 2016 موعد انتهاء الانتداب للحكومة المغربية، حيث تتضمن هذه الخطة 143 إجراء من أجل منع مختلف أشكال التمييز ضد النساء، و تعزيز مبادئ المناصفة والمساواة التي دعا لها الدستور المغربي الجديد، إلى جانب وضع نصوص تشريعية وقانونية من أجل حماية حقوق النساء ومنع العنف ضد النساء والفتيات. كما تسعى الخطة إلى ما أسمته "التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء "، ومحاربة الهشاشة والفقر في صفوف النساء، وتمكينهم من الولوج المتساوي والمنصف لمناصب اتخاذ القرار الإداري والسياسي، واحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين. وتتطلع النساء في المغرب إلى تحسين وضعهن الحقوقي ومشاركتهن السياسية، فرغم إدراج الدستور المغربي لفصل يقضي بالمساواة بين الرجل والمرأة ويدعو لإحداث هيئة لمكافحة كافة أشكال التمييز على أساس النوع، ترى مغربيات من مشارب سياسية مختلفة أن المسار ما يزال طويلا لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين. وكانت وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة حقاوي، الوزيرة الوحيدة في الحكومة المغربية، أعلنت في فبراير/شباط الماضي عن تنصيب اللجنة العلمية لإحداث "هيئة مكافحة كافة أشكال التمييز" التي نص عليها الإصلاح الدستوري الأخير، مؤكدة حرص الحكومة المغربية على النهوض بمكانة المرأة وحماية حقوقها السياسية والاجتماعية ورفع كافة أشكال التمييز عنها، فيما صادق المغرب أواخر العام الماضي على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الأممية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. من جانبها قالت جميلة مصلي، عضو البرلمان المغربي عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تصريحات سابقة للأناضول إن "هناك إرادة جدية في المغرب لتحسين وضعية المرأة وتقليدها مناصب عليا تتواءم والكفاءة التي راكمتها عديد من النساء في مجلات عدة". وبحسب النائبة فإن نسبة حضور المرأة في البرلمان المغربي تقدر ب17 في المئة وهو رقم قريب من المعدل العالمي. وكانت انتقادات وجهت للحكومة المغربية التي تضم في صفوفها امرأة واحدة، هي وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، فيما تترأس عدد من النساء المغربيات مجالس وهيئات دستورية ورقابية كاتحاد مقاولات المغرب، وصندوق المقاصة (الخاص بدعم السلع)، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
