من رحمة الله بخلقه أنه يفتح لهم بابا جديدا للأمل عندما تغلق في وجوههم أبواب أخري, فقد طرح زعيم حزب العدالة والتنمية المغربي رؤية منفتحة ومستنيرة. في الوقت الذي تتوالي فيه فجائعنا في الأحزاب والجماعات العربية ذات المرجعية الإسلامية وآخرها حركة النهضة التونسية. ففي الوقت الذي تخلت فيه هذه الحركة عن مرونتها السياسية في لحظة تفرض المزيد من الانفتاح, وأعاقت محاولة أمينها العام ورئيس الحكومة حمادي الجبالي تشكيل حكومة كفاءات لمعالجة أزمة احتدمت عقب اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد, طرح حزب العدالة والتنمية المغربي ذو المرجعية الإسلامية رؤية تنطوي علي درس عميق للأحزاب والحركات المماثلة, فقد لخص زعيمه عبد الإله بن كيران دورها عندما تصل إلي الحكم في إيجاز بليغ عندما قال إنها مطالبة بحل مشاكل الناس وليس فرض تفسيرها الخاص للإسلام عليهم. فما أروعه هذا الإيجاز الذي ذكرنا ايضا بأحد أكبر مواجعنا عندما قال إن حكومتنا لم تأت لتقول للنساء تحجبن, في إطار حديثه عن رفض التدخل في حياة الناس, فما أشده الوجع الذي لابد أن نشعر به حين نسمع هذا الكلام الذي يوضح البون الشاسع بين حقوق المرأة في مصر والمغرب. فقد أصبحت المرأة المغربية في وضع أفضل من نظيرتها المصرية بمراحل طويلة, بخلاف ما كان عليه الحال قبل عقود قليلة. تراجعت المرأة في مصر بعد ان أسهمت بدور بارز في فتح الباب أمام حصول النساء العرب علي حقوقهن الاجتماعية والسياسية. وتقدمت المرأة في المغرب خلال العقدين الأخيرين بصفة خاصة إلي أن جاء دستور يوليو2011 الذي ينبغي ان يجعلنا في حالة خجل من أنفسنا. فقد تضمن هذا الدستور في الفصل( المادة19) نصا لم ترق إليه أحلامنا عندما كنا في الجمعية التأسيسية, وهو( يتمتع الرجل والمرأة علي قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية, وتسعي الدولة إلي تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء ومكافحة كل أشكال التمييز. فيا له من نص نحن الأجدر بمثله, بل بأكثر منه, في مصر التي يخلو دستورها بكل أسف من أي إشارة إلي حقوق المرأة المدنية والسياسية, أو إلي مكافحة التمييز بين الرجال والنساء, أما مبدأ المناصفة بينهما فهو الآن يتجاوز الخيال في مصر التي ندعو الله أن تنجو نساؤها من مبدأ التصفير أي أن تكون المرأة صفرا, وخاصة علي مستوي التمثيل البرلماني.
