وثيقة الأمم المتحدة: القضاء علي كل أشكال العنف ضد المرأة «2:2»

نشرت «الأهالي» في العدد الماضي الجزء الأول من وثيقة الأمم المتحدة للقضاء علي كل أشكال العنف ضد المرأة، متضمنا دعوة لتطبيق سياسات وبرامج وطنية فعالة لإضفاء الحماية وتقديم الدعم، وتخصيص الموارد المالية والبشرية الكافية، لإنشاء آليات وطنية مستقلة للرصد والمساءلة، ووضع جداول زمنية واضحة، ومعايير للنتائج المراد تحقيقها.. وفيما يلي تنشر «الأهالي» الجزء الثاني والأخير من هذه الوثيقة التي قام بترجمتها المجلس القومي للمرأة برئاسة السفيرة «ميرفت التلاوي» وتؤكد نصوص الوثيقة كذب المزاعم التي روجها بشأنها الإخوان المسلمين وكل تيار الإسلام السياسي في محاولة للتنصل من الدور المهم الذي قاده وفد المجلس القومي للمرأة، في مناقشات لجنة وضع المرأة في الدورة السابعة والخمسين لها، في صياغة هذه الوثيقة، وفي دفع عدد كبير من الدول الإسلامية للموافقة عليها
علي الدول الامتناع عن اتحاذ إجراءات تعوق تحقيق التنميةإصدار التشريعات التي تعزز حقوق النساء والفتيات ذوي التوقف عن استخدام المبررات الاجتماعية لحرمان المرأة من العمل والحق في التملكالإعاقةب) معالجة المسببات الكامنة والأساسية وعوامل الخطر لمنع العنف ضد النساء والفتيات:
(cc) زيادة الجهود الرامية إلي منع والقضاء علي كل أشكال التمييز ضد النساء والفتيات وضمان تمتعهن علي قدم المساواة بكل حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما فيها الحق في التعليم والحق في التمتع بأعلي مستوي ممكن من الصحة البدنية والعقلية، والتأكد من أن جميع الأطفال، خاصة الفتيات، يحصلون علي التعليم الابتدائي الإلزامي عالي الجودة بشكل كامل وبحرية تامة وعلي قدم المساواة ، وأن تجدد الجهود الرامية إلي تحسين والتوسع في تعليم الفتيات بجميع المستويات، بما في ذلك التعليم الثانوي والعالي، وفي جميع المجالات الأكاديمية. وزيادة قدرة الفتيات علي الالتحاق بالمدارس وأنشطة المناهج الاضافية من خلال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية العامة والخدمات العامة المتاحة ذات الجودة، وتوفير بيئة آمنة.
(dd) دعم المشاركة الكاملة للمرأة في الاقتصاد الرسمي، وخاصة في عملية صنع القرار الاقتصادي، ووصولها علي قدم المساواة إلي التوظيف الكامل والعمل اللائق. تمكين المرأة في القطاع غير الرسمي. وضمان تمتعها بالمساواة في المعاملة في مكان العمل، وكذلك المساواة في الأجر عن العمل المتساوي أو العمل ذي القيمة المتساوية، والمساواة في الوصول إلي مناصب السلطة وصنع القرار، وتشجيع المشاركة في العمل المأجور وغير المأجور.
(ee) زيادة الجهود الرامية إلي تطوير ومراجعة وتعزيز السياسات وتخصيص الموارد المالية والبشرية الكافية، لمعالجة الأسباب الرئيسية والكامنة وراء العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك التمييز القائم علي النوع الاجتماعي، وعدم المساواة، وعلاقات القوة غير المتكافئة بين الرجل والمرأة والصور النمطية للمرأة، والفقر فضلا عن افتقارها إلي التمكين، ولا سيما في سياق الأزمة الاقتصادية والمالية. وتسريع الجهود الرامية إلي القضاء علي الفقر وعدم المساواة القانونية والاجتماعية والاقتصادية المستمرة، من خلال تعزيز مشاركة المرأة والفتيات الاقتصادية، وتمكينهن ودمجهن، من أجل تقليل مخاطر تعرضهن للعنف.
(ff) تحث اللجنة بقوة الدول علي الامتناع عن سن وتطبيق أي اجراءات اقتصادية أو مالية أو تجارية من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي والميثاق والتي من شأنها أن تعوق التحقيق الكامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما في البلدان النامية.
(gg) اتخاذ كل التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية وغيرها لحماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة لكونهن أكثر عرضة لجميع أشكال الاستغلال والعنف والإيذاء، بما في ذلك أماكن العمل والمؤسسات التعليمية والمنزل، وغيرها من الأماكن.
(hh) اتخاذ إجراءات تشريعية وإدارية ومالية وغيرها من تدابير لإعطاء المرأة حق الوصول الكامل والمتكافئ للموارد الاقتصادية، بما في ذلك الحق في الميراث وملكية الأراضي وغيرها من الممتلكات، والائتمان، والموارد الطبيعية والتكنولوجيات الملائمة ، ويتحقق ذلك ، ضمن أمور أخري ، من خلال سبل التعاون الدولي. إيلاء الأولويات وتكثيف المبادرات الخاصة بتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة علي مستوي القاعدة الشعبية، بما في ذلك من خلال تعليم صاحبات المشروعات وحاضنات الأعمال، كوسيلة لرفع وضع المرأة ، مما يقلل من قابليتها للتعرض للعنف.
(ii) الامتناع عن استخدام المبررات الاجتماعية لحرمان المرأة من حرية التنقل، والحق في التملك والحق في الحماية المتساوية أمام القانون.
(jj) تصميم وتنفيذ سياسات وطنية تهدف إلي تحويل هذه السلوكيات الاجتماعية التي تتغاضي عن العنف ضد النساء والفتيات، والعمل علي مواجهة الاتجاهات التي تري أن النساء والفتيات تابعات للرجل والأولاد أو أن أدوارهن نمطية من شأنها أن تخلد ممارسات تنطوي علي عنف أو إكراه.
(kk) تطوير وتنفيذ برامج تعليمية ومواد تعليمية، بما في ذلك برامج التعليم الشاملة المعتمدة علي الأدلة حول النشاط الجنسي البشري، استنادا إلي معلومات كاملة ودقيقة، لكل المراهقين والشباب، بطريقة تتفق مع قدراتهم المتطورة، مع التوجيه والإرشاد المناسبين من الوالدين والأوصياء القانونيين، وبمشاركة الأطفال والمراهقين والشباب والمجتمعات المحلية، وبالتنسيق مع منظمات المرأة والشباب غير الحكومية والمتخصصة ، من أجل تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة في كل الأعمار، وإزالة التعصب، ورفع القدرة علي اتخاذ القرارات المستنيرة، وتبادل المعلومات ومهارات خفض المخاطر، الأمر الذي يؤدي إلي إقامة علاقات قائمة علي الاحترام تستند إلي المساواة بين الجنسين واحترام حقوق الإنسان، مع تثقيف المعلمين ووضع برامج تدريبية لكل من التعليم النظامي وغير النظامي .
(ll) القيام بحملات توعية وتثقيف ، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات النسائية ، وذلك من خلال وسائل الاتصال المختلفة، التي تستهدف الجمهور العام والشباب والرجال والفتيان، لمعالجة الأسباب الكامنة والأساسية للعنف والإيذاء ضد النساء والفتيات، والتغلب علي القوالب النمطية القائمة علي النوع الاجتماعي ، وتشجيع عدم التسامح مطلقا مع العنف، لإزالة وصمة العار المتمثلة في أن تكون ضحية وناجية من العنف، وخلق بيئة مواتية تتيح للنساء والفتيات القدرة علي الإبلاغ عن حوادث العنف بسهولة و الاستفادة من الخدمات المتاحة وبرامج الحماية والمساعدة .
(mm) تعبئة المجتمعات والمؤسسات لمعالجة وتغيير المواقف والسلوكيات والممارسات التي تديم وتتغاضي عن القوالب النمطية للمرأة وكل أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، من خلال المشاركة مع المنظمات النسائية ومنظمات الشباب، والأجهزة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، حيثما وجدت، والمدارس، والمؤسسات التعليمية والإعلامية وغيرهم ممن يعملون مباشرة مع النساء والفتيات والرجال والفتيان ومع الأفراد علي جميع مستويات المجتمع وفي جميع الأماكن، والقيادات الدينية والمجتمعية وشيوخ المجتمع والمعلمين وأولياء الأمور.
(nn) تعزيز وحماية الحقوق الإنسانية لكل النساء بما في ذلك حق المرأة في أن تتحكم وأن تبت بحرية ومسئولية في المسائل المتصلة بحياتها الجنسية، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية بصورة خالية من الإكراه والتمييز والعنف . وتطبيق و الإسراع في تنفيذ السياسات والقوانين والبرامج التي تحمي وتمكن من التمتع بكل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بما في ذلك الحقوق الإنجابية، وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ومنهاج عمل بيجين ومخرجاتهم الدورية.
(oo) تطوير وتنفيذ سياسات وبرامج وتدابير تراعي النوع الاجتماعي و تعزز زيادة فهم وإدراك أن تقديم الرعاية هي وظيفة اجتماعية مهمة، و التشجيع علي المشاركة المتساوية في المسئوليات والمساهمة بين الرجل والمرأة في تقديم الرعاية، بما في ذلك بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة ، وكبار السن والأشخاص الذين يعيشون بفيروس نقص المناعة البشرية، وكذلك فيما يتعلق بتربية الأطفال، والأبوة والأمومة والعمل المنزلي. والعمل أيضا علي تغيير السلوكيات التي تدعم تقسيم العمالة علي أساس الجنس، وذلك من أجل تشجيع مشاركة الأسرة مسئولية العمل في المنزل وتخفيف عبء العمل المنزلي الواقع علي النساء والفتيات.
(pp) إشراك وتثقيف وتشجيع ومساندة الرجال والفتيان علي تحمل مسئولية سلوكهم، وضمان أن الرجال والفتيان المراهقين يتحملون المسئولية عن سلوكهم الجنسي والإنجابي، والامتناع عن كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات. تطوير، والاستثمار، وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج، بما في ذلك برامج تعليم شاملة لزيادة إدراكهم للآثار الضارة للعنف وكيف أنها تقوض المساواة بين الجنسين وكرامة الإنسان، ونشر العلاقات المحترمة، وتقديم نماذج إيجابية كقدوة للمساواة بين الجنسين وتشجيع الرجال والفتيان علي القيام بدور فعال وأن يكونوا شركاء استراتيجيين وحلفاء في منع والقضاء علي كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات .
(qq) مراجعة وسن وإنفاذ القوانين واللوائح المتعلقة بالحد الأدني للسن القانونية للموافقة علي الزواج والحد الأدني لسن الزواج ، رفع الحد الأدني لهذا السن إذا لزم الأمر، وعمل تأييد مجتمعي لتنفيذ هذه القوانين من أجل إنهاء التزويج المبكر والقسري للأطفال.
(rr) ضمان توفير بدائل قابلة للتطبيق ودعم مؤسسي، بما في ذلك للبنات المتزوجات بالفعل /أو الحوامل، وتوفير فرص تعليم خاصة مع التأكيد علي إبقاء الفتيات في المدارس من خلال استمرارهن في مرحلة ما بعد التعليم الابتدائي، وتعزيز تمكين الفتيات من خلال تحسين نوعية التعليم وضمان ظروف آمنة وصحية في المدارس. إتاحة تواجدهن الفعلي في التعليم ، بما في ذلك من خلال إنشاء مرافق آمنة للسكن ورعاية الأطفال، وزيادة الحوافز المالية للنساء وأسرهم كلما اقتضي الأمر ذلك.
(ss) التأكيد علي إمكانية وصول المراهقين إلي الخدمات والبرامج الخاصة بمنع الحمل المبكر والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية، وضمان السلامة الشخصية، ومنع استخدام وتعاطي الكحول وغيرها من المواد الضارة.
(tt) تطوير سياسات وبرامج تعطي أولوية لبرامج التعليم الرسمي وغير الرسمي التي تدعم الفتيات وتمكنهن من اكتساب المعرفة وتنمية تقدير الذات وتحمل المسئولية عن حياتهن الخاصة، بما في ذلك الوصول إلي وسيلة مستدامة لكسب العيش ، وإيلاء اهتمام خاص لبرامج تثقيف النساء والرجال، خاصة الوالدين ومقدمي الرعاية، حول أهمية صحة الفتاة الجسدية والعقلية وتحقيق الرفاة لها ، بما في ذلك القضاء علي الزواج المبكر والقسري للأطفال ، العنف ضد النساء والفتيات، ختان الإناث، الاستغلال الجنسي للأطفال ، ويتضمن ذلك الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية والاعتداء الجنسي والاغتصاب، وزنا المحارم ، والاختطاف، والقضاء علي التمييز ضد الفتيات كما هو الحال في توزيع الطعام.
(uu) تطوير ودعم السياسات والبرامج القائمة التي تستهدف الأطفال والشباب، خاصة النساء اللاتي تعرضن أو شاهدن عنفا أسريا أو اعتداء جنسيا، بما في ذلك السياسات والبرامج الخاصة بحماية الأطفال في نظام العدالة، وذلك للحد من خطر معاودة إيذائهم أو ارتكاب العنف ضدهم ومساعدتهم علي استعادة صحتهم ، مع تنفيذ هذه البرامج بطريقة تراعي النوع الاجتماعي بمشاركة جادة من الشباب والمجتمع المدني والمنظمات النسائية ومنظمات الشباب، والمؤسسات التعليمية والصحية.
(vv) الإقرار بالدور المهم الذي يمكن أن يلعبه الإعلام في القضاء علي الصور النمطية للمرأة، بما في ذلك تلك التي ترسخها الإعلانات التجارية، وفي تعزيز التقارير غير التمييزية والتي تراعي النوع الاجتماعي ، بما في ذلك من خلال الحفاظ علي سرية هوية الضحايا والناجين كلما كان ذلك مناسبا. وتشجيع وسائل الإعلام – بالقدر الذي يتفق مع حرية التعبير- علي تحسين الوعي العام بشأن العنف ضد النساء والفتيات، وتدريب العاملين في وسائل الإعلام ، وتطوير ودعم آليات الضبط الذاتي لنشر صور متوازنة وغير نمطية عن المرأة من أجل القضاء علي التمييز ضدها واستغلال النساء والفتيات والامتناع عن تقديم المرأة باعتبارها مخلوق أدني منزلة من الرجل واستغلالها كأدوات وسلع جنسية، مع القيام بدلا من ذلك بتقديم النساء والفتيات علي أنهن كائنات بشرية مبدعة وفاعلات ومساهمات أساسيات ومستفيدات من عملية التنمية.
(ww) دعم تطوير واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووسائل الإعلام الاجتماعية كمصدر لتمكين النساء والفتيات، بما في ذلك الوصول إلي معلومات عن منع والاستجابة للعنف ضد النساء والفتيات. وتطوير آليات لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووسائل الاعلام الاجتماعية لارتكاب العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك إساءة الاستعمال الجنائي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتحرش الجنسي، والاستغلال الجنسي، وعرض المواد الإباحية عن الأطفال والاتجار بالنساء والفتيات، وأشكال العنف الناشئة مثل المطاردة والبلطجة الإلكترونية، وانتهاك الخصوصية الذي يعرض سلامة النساء والفتيات للخطر.
(xx) تحسين سلامة الفتيات في المدارس وفي الطريق منها وإليها ، بما في ذلك من خلال إنشاء بيئة آمنة وخالية من العنف عن طريق تحسين البنية التحتية مثل وسائل النقل، وتوفير مرافق صحية منفصلة وكافية، وتحسين الإضاءة، وتوفير ملاعب وبيئات آمنة، وتطبيق سياسات وطنية لحظر ومنع ومواجهة العنف ضد الأطفال، خاصة الفتيات، بما في ذلك التحرش الجنسي، والبلطجة وغيرها من أشكال العنف، وذلك من خلال اتخاذ تدابير مثل تنفيذ أنشطة في المدارس والمجتمعات المحلية لمنع العنف، وتقرير وتنفيذ عقوبات علي ارتكاب العنف ضد الفتاة.
(yy) اتخاذ تدابير تضمن خلو جميع أماكن العمل من التمييز والاستغلال، والعنف، والتحرش الجنسي والتهديد، وتصديها للتمييز والعنف ضد المرأة، والفتيات، حسب الاقتضاء، من خلال إجراءات مثل الأطر التنظيمية والرقابية والإصلاحات والاتفاقات الجماعية، ومواثيق السلوك، بما في ذلك التدابير التأديبية المناسبة والبروتوكولات والإجراءات، وإحالة قضايا العنف إلي الخدمات الصحية لتلقي العلاج وإلي الشرطة للتحقيق، وكذلك من خلال التوعية وبناء القدرات، وذلك بالتعاون مع أرباب العمل والنقابات والعمال، بما في ذلك خدمات أماكن العمل والتعامل بمرونة مع الضحايا والناجيات .
(zz) زيادة الإجراءات اللازمة لحماية النساء والفتيات من العنف والتحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي والتهديد، في الأماكن العامة والخاصة، لمعالجة الأمن والسلامة، من خلال رفع الوعي، إشراك المجتمعات المحلية، قوانين منع الجريمة، السياسات، البرامج مثل مبادرة المدن الآمنة للأمم المتحدة، تحسين تخطيط المدن، البنية التحتية، النقل العام وإنارة الشوارع، وأيضا من خلال وسائل الاعلام الاجتماعية والتفاعلية.
(aaa) إدانة واتخاذ إجراءات لمنع العنف ضد النساء والفتيات في أماكن الرعاية الصحية، بما في ذلك التحرش الجنسي، الإهانة والإجراءات الطبية القسرية، أو تلك التي تجري دون الموافقة المستنيرة المسبقة، والتي قد تكون لا رجعة فيها، مثل استئصال الرحم القسري، ، إحداث العقم القسري، الإجهاض القسري، واستخدام وسائل منع الحمل القسرية، خاصة بالنسبة للنساء والفتيات ذوات الأوضاع الضعيفة والفقيرات، كأولئك المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، النساء والفتيات ذوات الإعاقة، نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، المراهقات الحوامل والأمهات الشابات، المسنات، والنساء والفتيات من أقليات قومية أو إثنية.
(bbb) تطبيق وتنفيذ تدابير أخري لضمان الدمج الاجتماعي والقانوني وحماية النساء المهاجرات، بما فيهن العاملات المهاجرات في بلدان المنشأ والعبور والمقصد، وتعزيز وحماية الإعمال الكامل لحقوق الإنسان الخاصة بهن، وحمايتهن من العنف و الاستغلال، وتنفيذ سياسات تراعي النوع الاجتماعي وبرامج للعاملات المهاجرات، وتوفير قنوات آمنة وقانونية تعترف بمهاراتهن وتعليمهن ، وتوفير ظروف عمل عادلة، والقيام وفقا لما هو مناسب بتسهيل عملهن المنتج واللائق وكذلك الاندماج في القوة العاملة.
(ccc) القيام أيضا باتخاذ تدابير لضمان حماية العاملات لحسابهن الخاص عبر الحدود والعاملات الموسميات من العنف والتمييز.
ج) تعزيز الخدمات والبرامج متعددة القطاعات والتصدي للعنف ضد النساء.