في تطور مفاجئ، يخوض المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، حرب "طحن عظام" ضد المستشار محفوظ صابر، المرشح لتولي منصب وزير العدل في الحكومة الجديدة، خلفًا للمستشار عادل عبدالحميد، واختيار شخصية بديلة له، على نحو أثار دهشة المراقبين، خاصة في ظل العلاقة القوية التي كانت تربط بينهما. وجاء اختيار صابر ليشكل ضربة قوية لمساعي الزند، لاختيار أحد المقربين منه للمنصب، لضمان ولائه، خشية أحكام سيطرته على الوزارة، واستبعاد القيادات التي استعان بها الوزير السابق المستشار عادل عبدالحميد، والمعروفة بقربها من رئيس نادي القضاة. وتقوم محاولات الزند الرامية لإبعاد صابر عن حقيبة "العدل" على اتهامه بالانتماء إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، الأمر الذي قالت مصادر قضائية إنه يتنافى مع إطاحة الأخير الذي يشغل منصب رئيس لجنة الصلاحية بسبعة من قضاة "حركة قضاة من أجل مصر"، المتهمين بالانتماء للجماعة. من جانبه، أثنى المستشار عبدالستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية ل "المصريون" على اختيار المستشار محفوظ صابر رئيس محكمة استئناف المنصورة لمنصب وزير العدل، واصفًا إياه بأنه "شخصية قانونية لا غبار عليها". وأضاف إمام، أن المستشار محفوظ يتسم بالسمعة الحسنة وعلاقته الطيبة برجال القضاء، ووضعه لحلول العدالة الناجزة ودعم الثقة في القضاء،وأيضًا لديه القدرة على حل مشاكل مثل البطء في عملية التقاضي. وأكد أنهم راضون باختيار السلطة السياسية الممثلة في رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء . يشار إلى أن صابر كان يشغل منصب مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي وكان رئيس الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات المشكلة في شهر أغسطس 2011 وكان أيضًا الأمين العام للانتخابات البرلمانية التي اتهمت بالتزوير. وتقدم باعتذار رسمي للمجلس الأعلى للقضاء عن منصبه اعتراضا على تعيين المستشار أحمد سليمان كوزير للعدل.
